الفريق الاشتراكي يقترح إعفاء قاطني مدن الصفيح من الرسوم على البناء

أحال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على لجنة الداخلية ، مقترح قانون يقضي بتتميم القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية يتوخى إعفاء الراغبين في بناء مساكن من قاطني مدن الصفيح من الرسوم على البناء.
ويقضي مقترح الفريق الاشتراكي بتتميم المادة 54 من القانون المذكور بإضافة فقرة تقضي بأن يؤدى عن البنايات المنجزة من طرف المستفيدين من قطع أرضية في إطار عمليات محاربة أحياء الصفيح مبلغ مالي جزافي لا يتجاوز 500 درهم كرسم على البناء.
وينطلق الفريق الاشتراكي في مبادرته من مرجعيته المتمثلة في جزء منها في ضرورة إعمال مبادئ التضامن، وتشجيع قاطني مدن الصفيح على امتلاك مساكن لائقة باعتبار ذلك من الحقوق الاجتماعية الأساسية للمواطنين.
ويرى الفريق الاشتراكي في مذكرة تقديم المقترح أن معضلة مدن الصفيح من الإشكالات الاجتماعية المعقدة التي تستدعي تضافر جهود مختلف الفاعلين لمحاصرتها في أفق القضاء عليها نهائيا، باعتبارها شكلا من أشكال الاختلالات الاجتماعية .
ويذكر الفريق بالجهود الكبيرة التي بذلها المغرب في مجال توفير السكن وجعله من الأولويات، حيث رصدت لذلك إمكانات ضخمة وتمت تعبئة رصيد عقاري كبير لتوفير السكن الملائم للمواطنين باعتباره أحد الحقوق الأساسية والضامنة للاستقرار والأمن الاجتماعيين .
ويعتبر الفريق أن الظاهرة الأكثر استعجالا باتت هي معالجة السكن الصفيحي، لما يترتب عنها من مخلفات اجتماعية وعمرانية سلبية، تستوجب بذل المزيد من المجهودات بغية إنجاز دور سكنية في المتناول تمكن من القضاء النهائي على مدن الصفيح.
ويرى الفريق أنه إذا كان القانون المالي 2011 قد جاء بإجراءات استثنائية لتشجيع برنامج السكن الاقتصادي للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لتوفير شقق جاهزة ،فإن الفئات التي تستفيد من برامج مدن الصفيح تواجهها تكاليف إضافية تثقل كاهلها إذا ما رغبت في القيام ببناء مساكنها .
بناء على ذلك يتقدم الفريق بمقترح القانون المعدل للقانون رقم 47/06 المتعلق بالجبايات المحلية، من أجل مواكبة المجهودات المبذولة في هذا المجال، وذلك عبر تمكين المستفيدين من هذه العملية، من أداء رسم جزافي على عمليات البناء بسعر يلائم الظروف الاجتماعية لهذه الشريحة من المواطنين ، بغية الحصول على رخص البناء .