لجنة الداخلية تؤجل مناقشة مقترح قانون يتعلق بجبايات الجماعات المحلية

قررت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب٬ اليوم الثلاثاء٬ تأجيل مناقشة مقترح القانون المغير والمتمم للقانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بالمجلس٬ إلى حين تقديم وزارة الداخلية مشروع قانون متكامل يروم إيجاد حلول لكافة الإشكاليات المرتبطة بجبايات الجماعات المحلية.



وبعدما أكدت على أهمية مقترح القانون الذي يتوخى المساهمة في إصلاح منظومة الجبايات المحلية بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها هذه المنظومة٬ ولاسيما في ما يرتبط بالموارد المالية التي توظفها الجماعات الترابية في التنمية المحلية٬ ارتأت مختلف الفرق٬ أغلبية ومعارضة٬ أنه سيكون من الأجدى تقديم تعديلات لمجموعة من مواد هذا القانون حتى يتم إغناء المقترح والإحاطة بكافة إشكاليات هذه المنظومة.



ودعا المتدخلون٬ ومن بينهم من يشغل منصب رئيس جماعة٬ إلى توسيع النقاش ليشمل بالإضافة إلى البرلمان٬ وجهات نظر الوزارة الوصية والفاعلين المحليين والمجتمع المدني٬ مشددين على أن القانون المنظم لجبايات الجماعات الترابية ينبغي أن يحدد بشكل دقيق المجالات والأنشطة المطالبة بدفع الضرائب٬ وكذا الجهات المستفيدة من الإعفاء.



وفي ذات السياق٬ أكدوا على أهمية أن تبذل الدولة مزيدا من الجهود من أجل القضاء على دور الصفيح والسكن غير اللائق من خلال تسهيلات وإعفاءات ضريبة تساعد المواطن على امتلاك سكن لائق٬ وذلك مع اتخاذ كافة الاحتياطات للتصدي إلى بعض الممارسات التي تضر بالقطاع٬ ولاسيما المضاربات العقارية.



من جانبه٬ أكد وزير الداخلية السيد امحند العنصر على أهمية المقترح التي يجسد مساهمة المعارضة في المنتوج التشريعي طبقا للدستور الجديد٬ مبرزا أن تدخلات النواب كشفت عن حجم المشاكل التي تعاني منها الجماعات الترابية٬ وخاصة تلك المرتبطة بتحصيل الضرائب التي تشكل موردا ماليا أساسيا بالنسبة لها.



وأضاف أن الوزارة تشجع كل المبادرات التي تتوخى تخفيف العبء على المواطن وتمكينه من سكن لائق٬ وهو ما يجعلها تطلب الوقت الكافي لإعداد مشروع قانون متكامل تعتزم تقديمه خلال الولاية التشريعية المقبلة، وكان عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب السيد طارق القباج٬ قد أوضح لدى تقديمه لمقترح القانون٬ أن الفريق ارتأى تقديم تعديلين يهمان المادتين 45 و54 من القانون المذكور إعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية ومن أجل تشجيع ساكني أحياء الصفيح على بناء مساكن فردية وتخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهلهم.



وأضاف أن التعديل الأول يتوخى خفض الرسم المستحق على عمليات البناء التي ينجزها قاطنو أحياء الصفيح فيما يروم الثاني إحداث رسم رمزي عن الأراضي غير المبنية المعدة للبناء في المدارات الحضرية والمخصصة للبناء المذكور.