30 سنة لمتهم باغتصاب أطفال بتطوان

على إثر القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، والقاضي بإدانة متهم بهتك عرض أطفال واغتصاب قاصرات وافتضاض بكارتهن تحت التهديد بالسلاح الأبيض بثلاثين سنة سجنا نافذا، أصدرت جمعية "ما تقيش ولدي" بلاغا للرأي العام ثمنت من خلاله الاجتهاد القضائي، وما ذهب إليه من تطبيق لتشديد العقوبة في قضايا الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال لردع وزجر مثل هاته الجرائم الخطيرة.
وأفادت نجاة أنوار، رئيسة "ما تقيش ولدي"، في تصريح خصت به ممثلي المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، بأن صراخ الجمعيات ونضالها من قبيل نضال "ما تقيش ولدي" لم يذهب سدى، وإنما بسبب بلوغ الانسجام التام بين مطالب المجتمع المدني وبين رؤية القضاء المغربي في معالجة مثل هاته الجرائم، باعتبارها كمجتمع مدني وفاعل أساسي، يرسم المقاربات والخطط لتجاوز الكوابح في مجال حقوق الإنسان عامة، وحقوق الطفل على وجه الخصوص.
ونوهت أنوار بالقضاء المغربي على هذه الخطوة الجريئة والثانية من نوعها بعد قرار إدانة متهم إسباني من طرف محكمة الاستئناف بالقنيطرة بثلاثين سجنا نافذا، متمنية تعميمها على باقي المحاكم في ربوع الوطن، وأيضا تفعيل كافة المقتضيات التي جاء بها الدستور في هذا الخصوص.