قررت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أول أمس، إدانة متهم متابع بجناية هتك عرض أخت زوجته القاصر بالعنف مع افتضاض بكارتها. وأدان الأستاذ عبد الواحد الراوي، قاضي الجلسة، الظنين «م. ع»، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني، بما نسب إليه من تهم، وحكم عليه ب20 سنة حبسا نافذا، رغم إنكار هذا الأخير لجميع المتابعات طيلة مراحل التحقيق، ونفى أن يكون اعتدى جنسيا على الضحية «ص. ب. ز». وثمنت نجاة أنوار، رئيس جمعية «ماتقيش ولدي»، الحكم الصادر في هذه القضية، ووصفته بالعادل والمنصف والصائب في ما قضى به من إدانة، وقالت إن هذا الحكم يكتسي أهمية بالغة، خاصة في هذه المرحلة المرتبطة بما بعد قضية القاصر أمينة الفيلالي، التي صعدت من حدة مطالب جمعيات المجتمع المدني من أجل حث كل مؤسسات الدولة المعنية على تحقيق حماية أفضل للأطفال القاصرين ضحايا مختلف أنواع العنف، بما فيها الاعتداءات الجنسية التي انفجرت بشكل مريع في الآونة الأخيرة، حسب قولها. كما نوه دفاع الجمعية الذي ناب عن الضحية «ص. ب. ز»، باتجاه القضاء نحو اعتماد الصرامة المنصفة للضحايا في مواجهة مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال، مشيدا في الوقت نفسه، بالدور الذي لعبته مؤسسة قضاء التحقيق في هذا الملف، وهو ما اعتبره ردا صريحا على كل المشككين والمنادين بإلغاء هذه المؤسسة من المنظومة الجنائية. وكانت فصول هذه القضية قد انطلقت، حينما تقدمت القاصر «ص. ب. ز»، 15 سنة، بشكاية عرضت فيها، أن زوج أختها طلب منها ذات مرة مرافقته إلى منزل والديه لملاقاة أخته، وهو ما استجابت له، إذ رافقته بحسن نية، لكنها لم تجد أي أحد داخل المنزل، وهناك أعرب لها عن إعجابه بها، فقام باغتصابها تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وافتض بكارتها، ثم ألح عليها عدم إشعار عائلتها بما وقع، مهددا إياها بأوخم العواقب. وكشفت الضحية في تصريحاتها، سواء خلال مرحلة التحقيق التمهيدي أو الإعدادي، أن المتهم «م. ع»، البالغ من العمر 31 سنة، هو الذي قام باغتصابها وتسبب في حملها، الذي وضعته بالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم، وقالت إن خوفها من الفضيحة هو الذي دفعها إلى إخفاء حقيقة هذا الأمر، قبل أن تنكشف فصول هذه الجريمة، بعدما حاول المتهم، الذي أضحى يعيش معهم في منزل عائلتها، مضاجعتها مرة ثانية، فطردته من غرفتها أمام مرأى ومسمع أمها، التي قررت متابعته قضائيا. وأمام إصرار المتهم على إنكار المنسوب إليه، أصدر المصطفى هميد، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى استئنافية القنيطرة، أمرا قضائيا بإجراء تحليل مختبري بواسطة المختبر الجيني التابع للدرك الملكي، للتأكد إن كان الطفل المولود هو من صلب الضحية القاصر والمتهم أم لا، فأُنجز التحليل وكانت النتيجة إيجابية، وذلك بكون المعنيين بالأمر هما الوالدان الطبيعيان للطفل.
