أوزين يعد المغاربة بالعمل القاعدي وليس الميداليات

قال وزير الشباب والرياضة محمد أوزين إن "ما نعد به المغاربة اليوم ليس ميداليات قد تنسيهم إياها إخفاقات أخرى ٬ بل العمل القاعدي الذي سيعيد لنا الرياضة إلى المدرسة والحي والجامعة".
وأردف أوزين في في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، "نحن لا نريد إنهاء مهمتنا على رأس الوزارة وفي سجلنا ميدالية أو ميداليتين بل خلفا يضمن الاستمرارية وهو ما لن يتأتى إلا بالشفافية والحكامة والديمقراطية والتكوين باحترافية".
وأضاف الوزير أن استراتيجية الوزارة لضمان إقلاع حقيقي للرياضة الوطنية يعد تجسيدا لمضامين الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة التي نظمت بالصخيرات في 24 أكتوبر 2008.
وأشار الوزير في هذا الصدد٬ إلى أنه في الوقت الذي أصبحت فيه الرياضة صناعة وعلما ينبني على استراتيجيات محكمة٬ اتسمت العشرية الأخيرة بغياب منظور حقيقي للتدبير الرياضي بالمغرب واستراتيجية في كل نوع رياضي وضعف التأطير والتخلي عن العمل القاعدي٬ وغياب أداة للتقييم والمتابعة للبرامج التقنية للجامعات.
ولتصحيح مسار الرياضة الوطنية ٬ خاصة بعد إخفاق الرياضيين في دورة الألعاب الأولمبية 2012 بلندن والنتائج السلبية التي حصدها المنتخب المغربي لكرة القدم في الاستحقاقات الأخيرة٬ أكد أوزين أن وزارة الشباب والرياضة قامت بعملية تقييم لعمل للجامعات خلصت إلى النتائج ذاتها التي جاءت في الرسالة الملكية وتقارير مكاتب الافتحاص والتي كشفت عن عدة اختلالات تعيشها المنظومة الرياضية.
واعتبر أن السنوات الماضية عرفت تراكمات للفساد وسوء التسيير وغياب العمل القاعدي٬ مستشهدا باللقاء الودي الذي جمع بين فريق برشلونة الإسباني الذي ظهرت على أرضية الملعب قيمته الاحترافية والذي عكس أيضا مجهود إسبانيا في العمل القاعدي٬ فيما كشفت الحصة التي انهزم بها فريق الرجاء البيضاوي الخلل في التكوين.
ومن هذا المنطلق - يضيف الوزير- بات من الضروري تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية والمراقبة في تدبير الشأن الرياضي حتى يتم التأسيس لثقافة حقيقية وليس مجرد شعارات٬ مؤكدا أن الظرفية الراهنة تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من أجل إعطاء انطلاقة حقيقية لمرحلة البناء.
وشدد أوزين٬ على أن "هناك عملا جديا وبناء تم القيام به على امتداد الأشهر الأخيرة على طريق الإصلاح الملموس لنظامنا الرياضي"٬ موضحا أن "التوقيع على ملاحق برامج عقود جديدة شكل لبنة أساسية لوضع معايير جديدة لدفاتر التحملات التي ستحدد العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة والجامعات الوطنية".