تقرير أممي يعتبر "الصحراء الغربية" دولة أمام صمت الخارجية المغربية

في خطوة تتعارض مع الممارسات السياسية المتعارف عليها، قامت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة بسرد الصحراء المعروفة في لغة الأمم المتحدة باسم "الصحراء الغربية" بوصفها بلدا على قدم المساواة مع غيره من دول شمال أفريقيا مثل المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا ومصر وليبيا.
ووفق التقرير المعنون) آفاق التمدين في العالم، تنقيح 2011)، الذي نُشر خلال هذا العام، اعتبر مكتب الأمم المتحدة المعني بالشؤون الاقتصادية "الصحراء الغربية"، والتي تعتبرها الأمم المتحدة من الأراضي المتنازع عليها، دولةً من بين دول شمال افريقيا. فليست هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها هذا الكيان الأممي وغيره في تقاريره إلى الصحراء على هذا النحو أمام صمت غير مفهوم لوزارة الشؤون الخارجية المغربية.
وحسب المعطيات الرسمية المتفق عليها، توجد الآن 193 دولة عضو ذات سيادة، يعترف بها المجتمع الدولي بأسره باعتبارها دولاً كاملة العضوية. أن يقول المرء أن "الصحراء الغربية" أو غيرها من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بلداً، يعني ضمنياً أن المجتمع الدولي يعترف بسيادة هذا البلد، وهو الشيء الذي لا ينطبق على الصحراء، إذ أنها غير معترف بها دولياً.
ووفقا للجنة الرابعة للأمم المتحدة، تُعتبر "الصحراء الغربية" إقليماً غير متمتع بحكم ذاتي، كما أنها منطقة متنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، التي تدعي أنها الممثل الوحيد للسكان الصحراويين.
فقد يجادل البعض بأن قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (DESA)التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة قد تنصل من المسؤولية عندما أشار في بداية التقرير إلى أن "التسميات المستخدمة في هذا التقرير والمواد المقدمة فيه لا تعني التعبير عن أي رأي مهما كان من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو سلطاتها، أو بشأن تحديد حدودها."
غير أن هذا الإخلاء من المسؤولية (Disclaimer) غير كافٍ لإظهار أن قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لا يستبق الحكم في الوضع القانوني للصحراء. ككيان عالمي مسؤول، يجب على الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تحرص على أن تكون اللغة المستخدمة في تقاريرها تتماشى مع الممارسات والمصطلحات المتعارف عليها. ولذا فمن شأن إدراج "الصحراء الغربية" في نفس القائمة التي تم فيها إدراج دول شمال إفريقيا أن يضلل القارئ العادي للتقرير الأممي حول وضع الإقليم.
ومن ثم ينبغي على الأمم المتحدة أن تمتنع عن استعمال مصطلحات من شأنها أن تضلل الناس العاديين، ففي حال قام تلميذ في مستوى الباكالوريا أو طالب جامعي، أو باحث بصدد تحضير بحث عن موضوع الصحراء وعثر عن التقرير الأممي المذكور أعلاه، فإن ما سيبقى عالق في ذهنه هو أن "الصحراء الغربية" تعتبر دولةً قائمة بذاتها وفق وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة. ولذا وجب التشديد على أن تعمل الأمم المتحدة على استخدام لغة واضحة تتماشى مع نظامها الداخلي ومع القانون الدولي.
ففي أي خلاف سياسي مثل قضية الصحراء، يجب على الأمم المتحدة أن تكون واضحةً ودقيقةً في استخدام مصطلحاتها، ذلك أنه قد يكون لكلمة واحدة آثاراً سياسيةً كبيرةً. ونفس الملاحظة تنطبق على الأراضي الأخرى غير المتمتعة بالحكم الذاتي، مثل جبل طارق، وساموا، وجزر كايمان، ومونتسيرات، إلخ، فلا ينبغي أن تدرج هذه الأقاليم تحت قائمة "تصنيف البلدان حسب المناطق الرئيسية ومناطق في العالم،" بل كأقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي. وفي هذا الصدد، فإن العبارة المناسبة التي ينبغي استخدامها في تقرير الأمم المتحدة وجعله يتماشى مع القانون الدولي هي "تصنيف البلدان والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأراضي المحتلة حسب المناطق الرئيسية ومناطق في العالم.
وبما أن القائمين على صياغة التقرير الأممي أدرجوا جملة الإخلاء من المسؤولية (disclaimer) حينما أدرجوا أراضٍ متنازع عليها باعتبارها دولاً قائمةً بذاتها، يتساءل المرء لماذا لم يقومون بإدراج كوسوفو وتايوان تحت نفس القائمة، مع العلم أن كوسوفو علي سبيل المثال منذ أن أعلنت استقلالها في فبراير 2008، تم الاعتراف بها كدولة ذات سيادة من قبل 92 دولة، بالإضافة إلى تمتعها منذ عام 2009 بالعضوية الكاملة في كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وعلى عكس "الصحراء الغربية" أو "الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية"، التي نصبت نفسها الممثل الوحيد للصحراويين، لم يقم أي بلد من البلدان التي اعترفت بكوسوفو بسحب الاعتراف بها، في حين أن الجزء الأكبر من البلدان التي اعترفت سابقا باستقلال "الصحراء الغربية" سحبت هذا الاعتراف، مما جعل عدد الدول التي تعترف بالكيان الانفصالي تنخفض إلى 43 عوض 86 في الثمانينيات والتسعينيات.
وهنا يمكن للمرء أن يطرح السؤال التالي: بما أن كوسوفو دولة معترف بها من طرف 47% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لماذا لم يتم تضمينها في نفس التقرير الذي يعتبر أن "الصحراء الغربية" دولة على قدم المساواة مع المغرب والدول الأخرى؟ ببساطة لا يتم تضمين كوسوفو وتايوان في تقرير الأمم المتحدة باعتبارهما بلداناً قائمةً بذاتها، بسبب الضغوط التي تمارسها روسيا والصين على مختلف أقسام الأمانة العامة من أجل الحيلولة دون أي تسييس لمسألتي كوسوفو أو تايوان في التقارير الأممية. فكل مطلع على خبايا المفاوضات في المنظومة الدولية والطريقة التي يتم من خلالها صياغة التقارير، يعلم بأن روسيا والصين لن تسمحا أبداً بأن تقوم أي وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة بإدراج كوسوفو وتايوان في نفس القائمة التي يتم فيها إدراج الدول ذات السيادة والمعترف بها دولياً.
إن الأمم المتحدة هي أكثر المنظمات تسييساً في العالم، ومن ثم فقد يكون لأي كلمة وقع سياسي كبير. ففي أي قرار من القرارات التي تعتمدها الجمعية العامة، ومجلس الأمن أو الكيانات الأممية الأخرى، تحرص الدول الأعضاء في صياغة هذه القرارات على العمل ألا يترتب عنها أي التزام سياسي واضح وألا يتعارض منطوقها ولغتها مع توجهاتها السياسية. ويتسبب هذه الحذر الذي تتعامل به الدول الأعضاء مع القرارات الأممية في تعطيل المفاوضات أو تمديدها في بعض الحالات لأيام أو أسابيع، وذلك لسبب بسيط هو أن بعض الدول الأعضاء لا تقبل إدراج كلمة واحدة وتطالب باستخدام مصطلح آخر. ونفس المعادلة تنطبق على التقارير الأممية التي تصدر بشكل سنوي.
ويقودنا الحديث عن الجهود التي تقوم بها الدول الأعضاء بخصوص القرارات والتقارير الأممية إلى الدور الذي تضطلع به وزارة الشؤون الخارجية المغربية من أجل منع هذا النوع من الاستخدام المضلل للغة من الحدوث والنيل من موقف المغرب من أهم المواضيع المطروحة على أجندته الدولية.
إن موظفي الأمم المتحدة ليسوا هم الوحيدون الذين يتحلمون مسؤولية هذا الخطأ الفادح الذي يقع بشكل متكرر بخصوص قضية الصحراء، والذي يقوض موقف المغرب وحقوقه التاريخية، بل تتحمل ووزارة الخارجية المغربية كذلك جزء كبير من المسؤولية. فقد كان من الممكن تفادي هذه الأخطاء إذا ما توفرت خارجيتنا على ما يكفي من الموظفين وكانت لها استراتيجية واضحة تهدف لمنع أي تسطيح لاستخدام "الصحراء الغربية" كبلد أو كيان مستقل أو أرض محتلة، لأن الوضع القانوني لمسألة الصحراء واضح وهو أنها ليست بلداً ولا أرضاً محتلةً، بل منطقة متنازع على سيادتها بين دولة ذات سيادة وهي المغرب وحركة انفصالية تدعي أنها تمثل عامة الصحراويين.
وأظن أن الوقت قد حان وأصبحنا أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى وزارة خارجية تعمل بشكل استباقي، بدل القيام بردود الأفعال كما دأبت على القيام بذلك حتى الآن، فيجب على الدبلوماسية المغربية ألا تقتصر على إدانة منظمة أو بلد ما لقيامه بوضع خريطة المغرب مبتورة وغير محتوية على الأقاليم الجنوبية، بل ينبغي عليها أن تعمل بشكل استباقي وأن تحرص على الحيلولة دون قيام أي تقرير رسمي صادر عن الأمم المتحدة بتضمين أحكام مسبقة أو مصطلحات مضللةً بخصوص الوضع القانوني للصحراء. كما ينبغي أن تكرس وزارة الخارجية المزيد من الموظفون للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، إذ أن العدد الحالي للدبلوماسيين الذين يقومون بالدفاع عن مصالح البلاد الاستراتيجية غير كافٍ، كما يجب تخصيص أكبر عدد ممكن من الدبلوماسيين للبعثة المغربية لدى الأمم المتحدة من أجل من أجل تمكينها من التعامل بطريقة فعالة مع الكم الهائل من العمل الذي يتوجب على أفرادها القيام به بشكل يومي وعلى مدار السنة.
*****
مستشار سياسي بإحدى البعثات الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك
مختص في العلاقات المغربية الإسبانية وفي قضية الصحراء
رئيس تحرير Morocco World News