بوادر مخطط نسف حكومة العدالة والتنمية

" الذين يرفضون الثورة السلمية إنما يعجلون بحتمية الثورة العنيفة " الرئيس الأمريكى جون كيندى
هل هناك مخطط لنسف حكومة بنكيران؟ سؤال يبدو أنه يتجه لحجز مكان مهم في ما يدور من تطورات سياسية في المغرب، سواء حاليا أو منذ الأيام الأولى لتشكيل هذه الحكومة، التي يعلم عدد كبير من المتتبعين أنها لا تحظى بكامل الرضى من طرف أولي الأمر والهمة، وهو ما يبدو من خلال تأمل محطات عديدة، حيث الصراع مستعر بين من يسميهم بنكيران محيط الملك، وبين بعض الوزراء في الحكومة خصوصا المنتمين لحزب العدالة والتنمية والذين يشكلون أغلبية وزراءها.
مناسبة الحديث عن مخطط لنسف حكومة العدالة والتنمية هما مؤشرين أساسيين يفرضان نفسهما بقوة، المؤشر الأول يتعلق بتصاعد الوتيرة الاحتجاجية خلال الأنشطة الحزبية للعدالة والتنمية خصوصا تلك التي يحضر فيها رئيس الحكومة، ورغم ما يمكن عن مشروعية مطالبها، إلا أن شكل وحجم الاحتجاج مقارنة مع ما كان في عهد الحكومة السابقة على الأقل يدفع إلى التساؤل عن السر وراء هذه الكثافة الاحتجاجية التي تستهدف وزراء العدالة والتنمية على وجه الخصوص، رغم أن بعض الملفات العالقة والمطالب المشروعة تدخل فيها صلاحيات وزراء آخرين غير حزب العدالة والتنمية، والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا الصدد، لماذا لم تلاحظ احتجاجات من هذا القبيل أثناء الجولات التعبوية لحميد شباط وعبد الواحد الفاسي للترويج لترشيحهما للأمانة العامة لحزب الاستقلال، والتي كان يحضر فيها مجموعة من الوزراء الاستقلاليين؟ أو باقي اللقاءات التي تعقدها أحزاب أخرى مشاركة في الحكومة بحضور وزراءها ؟ ليس في الأمر اتهام لمجموعة احتجاجية بخدمة أجندة معينة أو طعن في مشروعية مطالبها، إنما هي أسئلة تطرح نفسها انطلاقا من سياق الاحتجاج وتوقيته والمستهدف منه.
المؤشر الثاني وهو المتعلق بالحدث البارز الذي عرفه حزب الاستقلال المتمثل في انتخاب النقابي المثير للجدل حميد شباط على رأس حزب علال الفاسي، ما رافق انتخاب شباط من خطابات وتصريحات مباشرة بعد تسلمه السلطة الحزبية من طرف سلفه عباس الفاسي، يستوجب وقفة تأملية بالنظر للتوقيت الذي تطرح فيه، والأطراف المستهدفة من تصريحاته وعلى رأسها التصريحات ( الناعمة ) تجاه حزب الأصالة والمعاصرة الذي خاض في وجهه شباط حروب داحس والغبراء في مناسبات عديدة.
التعديل الحكومي وانتقاد سياسة الحكومة التي يشارك فيها الحزب بوزارات ثقيلة ومغازلة حزب الأصالة والمعاصرة، وأول زيارة لحزب آخر هو الاتحاد الاشتراكي، حزبان في المعارضة يطلق تجاههما حميد شباط إشارات إيجابية، وحزب حليف في الحكومة يتلقى رصاصات من مسدس كاتم للصوت، كلها إشارات لن يتلقاها بنكيران وحزب العدالة والتنمية بارتياح على كل حال، رغم ما صرح به بنكيران بشكل إيجابي بخصوص شباط، لكن هذا الأخير سياسي من طراز خاص، يخوض في بحر السياسة بمركب ذو أشرعة مرنة قابلة للتحول في أي اتجاه وفي أي وقت، وربما حتى ضد منطق الرياح وقوانين الملاحة السياسية.
حميد شباط يمكن أن يضع حزب الاستقلال في خدمة أي طرف يخدم مصلحة الحزب ويجعله دائما في موقع القوة، وهي خصلة تجعل شباط قبلة للطامعين في إعادة جمع ما بعثرته رياح الربيع العربي من أوراق، هذا الربيع الذي أنعش حزب العدالة والتنمية فأوصله إلى ما كان يطالب به منذ زمن ويعتبر نفسه محروما منه، لكن العودة قليلا بزمن السياسة المغربي إلى الوراء، تكشف أن ما نصب لحزب العدالة والتنمية من فخاخ تحت أقدامها، ربما قد حان الوقت لتفعيل عملها في أفق إسقاط أعمدة هذا الحزب التي انتصبت دفعة واحدة في الربيع العربي.
تعيين فريق قوي متنفذ من مستشاري الملك، تحالف حكومي أعاد وجوها كانت من بين المرشحة لنيل نصيبها من المطالبة بالرحيل أثناء احتجاجات الشعب المغربي والتي يعرف الجميع لمن تدين بالولاء، قوانين التعيين في المناصب العليا وهضم رئيس الحكومة في مجموعة من صلاحياته، تحريك عجلة جرار الأصالة والمعاصرة بعد أن غاصت في وحل العشرين من فبراير، إزاحة الحوراني من على رأس اتحاد المقاولات وهو الذي بدا في عيون الكبار ينزاح نحو بنكيران، وتعيين المرأة الحديدية التي لا تخفي حدتها تجاه الحكومة الحالية، وصول حميد شباط إلى زعامة حزب هو الأقرب إلى قلب بنكيران سياسيا، وترويجه للتعديل الحكومي الذي ربما قد يفرض انضمام أحزاب أخرى للتحالف الحكومي أو انسحاب أخرى منه لمحاصرة حزب العدالة والتنمية أكثر، كلها مؤشرات غير مطمئنة لا تبعث على الاعتقاد بوجود حركية سياسية، بقدر ما تعطي الانطباع على بداية تفعيل عدادات قنابل موقوتة في أركان الحكومة الحالية لتفجيرها ونسفها، وإعادة بناء صرح حكومي جديد بمواصفات قديمة.