رصيف الصحافة: اتهامات جديدة لبنكيران بخرق مقتضيات الدّستور

نبدأ جولتنا ضمن مواد بعض الصحف الصادرة الثلاثاء من "الخبر" أوردت أن النقابة الديمقراطية للعدل قد اتهمت حكومة عبد الإله بنكيران بخرق الدستور، تارة باسم محاربة الفساد، وتارة أخرى باسم حماية المواطن، كما دعت إلى أن تصبح قضية خرق مقتضيات الدستور قضية وطنية.. ذات النقابة أفادت بأنه لا يحق للحكومة اغتصاب حق التعبيرعن حقوق شغيلة العدل لفائدة نزاعات فردية متعت بسلطة محدودة واستعملتها لإهانة المواطنين.
ذات الجريدة كتبت أن مفتشي التعليم بجهة سوس ماسة درعة قد اتهموا، في بيان، وزارة التربية الوطنية بالعجزعن إيجاد حل لمشكل الخصاص في عدد المفتشين التربويين بنيابات أكبر جهة في المغرب، مستنكرين عدم تعيين مفتشين تربويين للتعليم الثانوي التأهيلي بشكل خاص بنيابتي تنغير وسيدي إفني.
وفي خبر آخر كتبت "الخبر" أن عددا من موظفي وعمال مقاطعة بني مكادة في طنجةن المتضررين من عملية تجميد إعادة تهيئة مشروع تجزئة الوحدة بمنطقة بني مكادة، قد دعوا، خلال وقفة احتجاج أمام مقر المجلس البلدي للمدينة، وزير الداخلية محند العنصر إلى التدخل من أجل تسليمهم وثائق بقعهم الأرضية، بناء على مقتضيات دفتر التحملات، رافضين في الوقت نفسه الزيادة التي أقرها المجلس الجماعي في دورة أكتوبر من السنة الماضية. المتضررون حملوا مسؤولية التماطل لرئيس الجماعة الحضرية فؤاد العماري.
يومية"الصباح" نشرت أن نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية ، قد أكد عبر إذاعة" أطلنتيك" على أن ضريبة المساهمة الاجتماعية للتضامن ستفرض على الأفراد والمقاولات خلال ثلاث سنوات المقبلة فقط، وذلك في انتظار إيجاد موارد ومصادر بديلة لتمويل صندوق التماسك الاجتماعي.
نفس اليومية كتبت أن الفرقة الوطنية للأبحاث التابعة للدرك الملكي قد فتحت تحقيقا تحت إشراف مديرية العدل العسكري بالرباط، حول مشاجرة بين دركيين، داخل ثكنة شخمان للدرك الملكي بشارع الحسن الثاني بالرباط، بسبب 100 درهم كانت في ذمة أحدهما لفائدة الآخر، انتهت بإصابات بين الطرفين، إذ كاد يتحول الخلاف إلى إطلاق نار، بعدما أشهر أحدهما سلاحه الناري.
أما"المساء" فقد أدرجت ضمن صفحاتها أن اشخاصا مقربين من إدريس البصري، وزير الداخلية الأسبق، متهمون بالسطو على عقار بالدارالبيضاء، مساحته قرابة عشرة هكتارات بقيمة مالية تصل إلى 100 مليار سنتيم.. وحسب مصادر "المساء" فإن مقربين من الراحل البصري، مازال لبعضهم نفوذ، ضمنهم القيادي في الاتحاد الدستوري،الحسين الحداوي، تمكنوا من الحصول على العقار المذكور باسم شركة مدنية عقارية، بموجب عقد بيع مؤرخ في سنة 1996، رغم أنهم على علم بأن العقار موضوع عدة نزاعات مطروحة أمام القضاء.
"المساء" تناولت أيضا خبرا عن أعمال الحفر التي طالت بعض المنازل المهجورة بضواحي تارودانت بحثا عن الكنوز، حيث أن عددا من أصحاب هاته الدور القديمة تفاجؤوا بأشغال حفر حديثة أجريت داخل منازلهم المشيدة بالطوب والحصى، من طرف مجهولين لم يتمكنوا من التعرف على هوياتهم،وحسب مصادر الجريدة فإن أصابع الإتهام تتجه إلى عينة من الفقهاء المختصين في البحث عن الكنوز المدفونة.
ذات الجريدة أوردت أن رئيس الحكومة،عبد الإله بنكيران، قد أقدم على تعيين سيدي علي العبادلة مكلفا بالإتصال.. وحسب"المساء" فإن استبدال المسؤولة السابقة، عين الناس الهلالي، بمهندس دولة ليتكلف بالعلاقات مع الصحافة رغم غياب أي تجربة له في الميدان، يدخل في إطار إلحاق أعضاء حزب "المصباح" بكل مناصب الدولة.. وبهذا يكون الفريق العامل مع رئيس الحكومة "رجاليا بامتياز".
صحيفة"أخبار اليوم المغربية" نشرت أن مستشفى محمد الخامس بأسفي، يستعين بمصحات خاصة بالمدينة من أجل تعقيم أدوات الجراحة، وهو الأمر الذي يقود يوميا إلى عدد من الاحتجاجات من طرف المرضى الذين يفاجؤون بإلغاء مواعيد عملياتهم الجراحية.
"الأحداث المغربية" نشرت أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية قد حلت بنيابة وزارة الشباب والرياضة بالقنيطرة للتدقيق في الصفقات المرتبطة ببناء المركبات السوسيو رياضية التي شيدت في عهد منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة الأسبق، كما سيشمل هذا التحقيق كذلك زيارة المشاريع المنجزة، وكذا أوجه الميزانيات المخصصة لمؤسسات الشباب والطفولة والشؤون النسوية بمختلف الجماعات الحضرية والقروية التابعة لإقليم القنيطرة.
ذات اليومية تطرقت لقرار تنقيل الطبيب الوحيد الذي كان يشرف على قسم الأمراض النفسية التابع للمستشفى الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة إلى مدينة بني ملال، وامتناع طبيبة من نفس الإختصاص الإلتحاق بعملها بتازة منذ أكثر من سنتين لأسباب مجهولة، مما جعل وزارة الصحة تقرر إغلاق الجناح المذكور، إذ خلف هذا القرار استياء في صفوف أهل وذوي المرضى، علما أن مصلحة الأمراض النفسية كانت تأوي حوالي 40 مريضا دائما وتعالج أزيد من 60 آخرين.
جريدة"العلم" كتبت أن مصدرا مسؤولا من وزارة المالية والإقتصاد قد أفاد بأن مصالح الوزارة المذكورة، قامت باسترجاع 42 ألف هكتار من أراضي الدولة، كانت قد وزعت على مجموعة من الخواص قصد إنشاء مشاريع عليها، وبعد مرور سنين على هذا التفويت لاحظت مصالح وزارة المالية أن هذه المشاريع لم تنجز، وأن بعضا من هؤلاء الخواص قاموا بتفويت القطع الأرضية ،التي استفادوا منها مجانا، إلى أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية.