هذا اختيارنا

تظهر ابتداء من هذا الاسبوع جريدة اخبار اليوم بحلة جديدة، وبمشروع خطة لتطوير مضمونها، وتحسين أدائها ،وتوسيع مساحة قرائها،وتعزيز مهنيتها واستقلاليتها وهذا مجهود لا يساوي الكثير امام الثقة التي وضعها فينا القراء هذه السنة. فنحن الجريدة اليومية الوحيدة في المغرب التي تضاعف عدد قرائها في عشرة اشهر وانتقل معدل مبيعاتها اليومي من 18000 يوميا سنة 2011 الى 34000 كل يوم. خلال سنة 2012 ومازال معدل انتشارها في تصاعد ودائرة تأثيرها في اتساع.
هذه الأخبار السارة وهذه المكافأة من القراء لم تأتي من فراغ. انها ثمن اربع سنوات من الصبر على الإبتلاء والعمل الهادئ والجهد المثابر من اجل تطوير الأداء المهني لهذه المطبوعة وملاحقة الاحداث الساخنة والحفر من اجل استخراج الاخبار من باطن بنية سياسية ومجتمعية مبنية باسمنت الكتمان المسلح، وفولاذ السرية التي تطوق صناعة القرار في بلادنا. وتمنع الراي العام من الوصول الى الاخبار والمعلومات الحساسة التي يرى اصحاب القرار ان إفشائها يضر بصحة الناس وسلامة الأحوال في البلاد ! الجميع يعرف ان المواطن في الزمن الحديث لا يمكن ان يكون له راي افضل من نوع المعلومات التي تصل اليه والعكس صحيح. المعلومة سلاح والكلمة رصاصة كما كان يقول تروتسكي الذي مات برصاصة رفيقه سطالين في امريكا اللاتينية.
اننا اليوم نقدم اوراق اعتماد إضافية امام ايدي القراء، والتزامات جديدة في دفاتر تحملاتنا المهنية والأخلاقية امام الجمهور الصغير الذي يشتري هذه المطبوعة، والكبير الذي يقرا الجريدة دون دفع ثمنها في خصوصية مغربية عجيبة جداً، تجعل من القراء أضعاف أضعاف من يدفع ثمن ما يقرا وهو الامر الذي يهدد استقرار المقاولات الإعلامية الهشة اصلا ويحول دون تطورها وانتشارها.
اننا نلتزم بالحفاظ على استقلالية هذه الجريدة عن الدولة والحكومة والسلطة والرأسمال الذي اصبح يقايض الجرائد والمجلات على استقلاليتها اكثر مما تفعل باقي السلط الاخرى، فقط لان بين يديه سلاحا فتاكا اسمه الاشهار الذي يمثل ما يشبه الماء بالنسبة للسمك.
ان الصحافة في البلاد المتحضرة التي سبقتنا الى هذه المهنة الشريفة والى هذه الصناعة الثقيلة ان الصحافة الجادة والمواطنة هي المحامي الشرس المدافع عن الإصلاحات وعن الديمقراطية وحقوق الانسان والحكامة الجيدة وعن الحق في الوصول المعلومة ....وكل هذا في اطار قواعد ومبادئ مهنية وأخلاقية تفصل التعليق عن الخبر والراي عن الحدث وتستمع الى كل الأطراف وتعتذر ان اخطات ....
من هذا المنطلق دعمنا وتحمسنا لحركة 20 فبراير لانها كانت تجربة شبابية نمت في تربة الربيع العربي الذي اسقط جدار الخوف واذاب جليد الديكتاتوريات العربية. وهذا لم يمنعنا من انتقاد هذه الحركة عندما سقطت في امراض العمل السياسي المغربي الامراض التي نخرت الاحزاب التقليدية. ومن منطلق دعم الاصلاح والتحول الديمقراطي دعمنا تجربة التناوب الثانية التي صوت لها المغاربة واعطت لحزب العدالة والتنمية المرتبة الاولى،وهذا لم يمنعنا من انتقاد قرارات كثيرة اتخذتها الحكومة او لم تتخذها وفي مقدمتها قبول التفاوض حول تنزيل الدستور وإدخال أسمى قانون في البلاد الذي شكل وعدا بإصلاح ديمقراطي عميق وشامل الى البازار السياسي .
دعمنا من منطلق ديمقراطي وزير الاتصال في حقه الدستوري لوضع دفاتر تحملات للإعلام الرسمي الممول من جيوب دافعي الضرائب واخراج التلفزات من سلطة حكومة الظل. لكن عارضنا نفس الوزير عندما منع الصحف الاجنبية من دخول المغرب. وانتقدنا قراره بسحب اعتماد زميلنا بروكسي ...وهكذا نحاول ما وسعنا ذلك البقاء في صف الفكر الديمقراطي والاتجاه التحديثي العميق لا المصطنع الذي يختبئ وراء معارضة الإسلاميين فقط لانهم إسلاميين، او لان المخزن غير راض عنهم. على جميع أنوية الاصلاح القليلة الموجودة في البلاد ان تدفع المخزن نحو التحول الليبرالي ،والقبول بقواعد اللعبة الديمقراطية لا ان تقوي الاتجاهات المعادية داخله للإصلاح ، ان القبول بنتائج صناديق الاقتراع. هو الحل الوحيد للخروج من دائرة التحكم .
وداخل هذه المساحة المحررة من الاستبداد الناعم والصلب تتصارع الآراء والأفكار والمشاريع والمصالح والأيديولوجيات لا خارجها.
كان هذا اختيارنا فيما فضلت صحف اخرى ان تتحول الى جبهات معارضة للحكومة مؤيدة للحكم تلعب دورا مرسوما من اجل الوقوف في وجه التحول الديمقراطي للبلاد ، وهذا اختيارها لكن غير المقبول هو خلط الاوراق وإعادة تفصيل المشهد الحزبي بين مويد للحكومة ومعارض لها.
الصحافة في بلادنا اليوم اصبحت مثل السير في ارض مزروعة بالألغام والأدهى ان لا احد يتوفر على خارطة هذه الألغام حتى يساعدنا على القفز فوقها. كل صحافي مطالب بان يجتهد لاكتشاف هذه الألغام لوحده فلا القانون يساعد ولا القضاء يفصل بين المصالح المتضاربة في حرب غير متكافئة بين الصحافي والسلطة.
* مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم المغربية"