مناطقُ عدة تشتهر بوفرة الزيتون الموجه لعصر الزيوت غدا إنتاجها اليوم مرشحاً للتراجع بمَا نسبته 20% في المتوسط، بسبب ضعف الترسيب والارتفاع الكبير الذي عرفته درجات الحرارة خلال شهري ماي ويوليو المنصرمين، وهو انخفاضٌ لن يمرَّ دونَ الانعكاس على الأسعار التي ستشهدُ ارتفاعاً. أحمد أوعياش، رئيس الجامعة المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أكّدَ أن إنتاج الزيتون هذه السنة سيسجلُ انخفاضاً مترواحاً بين 15 و20%، بفعل تراجعُ العرض، مما سينجمُ عنه ارتفاعٌ مباشر في أثمنة السوق. ووفقَ المسؤول ذاته، فإن الاختلال الحاصل بين العرض والطلب سيجدُ سبيله إلى الاستقرار بفضله مخزون السنة الماضية، رغمَ أن ثبات الأسعار يقترنُ بتقلبات قانون السوق التي يمليها الوسطاء المشتغلون في القطاع الفلاحي المذكور. وحَسبَ المهنيين، من المنتظر أن يبلغ سعر اللتر الواحد من الزيت ما بينَ 35 و40 درهماً ابتداءً من شهر يناير المقبل، الذي تتلونُ فيه حباتُ الزيتون بالأسود مما يعني أنها أضحت ممتلئة بالزيت. بخلاف شهريْ أكتوبر ونونبر اللذين تكون فيها حباتُ الزيتونِ ضعيفة من حيثُ احتواؤها على الزيت، وتوجهُ بالأساس لعصر زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت الزيتون البكر. وممَّا يؤكد أيضاً تراجعَ محصول الزيتون هناكَ أرقام مكتب الصرف. ففي نهاية سبتمبر 2012، عرفَ تصدير زيت الزيتون الخام أو المصفَّى تراجعاً ملحوظاً. بانخفاض مبيعات المغرب من الزيوت إلى الخارج بحر السنة الجارية أربع مرات مقارنة مع العام الفائت، متراجعةً بذلكَ من 680.7 مليون درهم (36.762 طن) إلى 143.6 مليون درهم فقط ب (8.311 طن)، وهُوَ أداء مخيب يطرحُ علامات استفهام كثيرة حولَ تنافسية إحدى المنتوجات الأساسية للمغرب. وإن كانت محاصيلُ الزيتون أحسنَ حالاً في السنوات الكبيسة الماضية، فإن مردودية الهكتار الواحد ستتراوحُ هذه السنة ما بينَ 1.4% و طنين اثنين للهكتار الواحد في أفضل الحالات. ومن خلال تسجيله مليون طنّ في المتوسط للسنة (20% من الزيتون الفتي)، يكونُ الإنتاج المغربي من الزيتون آخذاً في الانكماش مقارنة مع منافسيه المباشرين ممثلين في إسبانيا وتونس. إذ إن التفاوت من حيث الكم والجودة في الإنتاج رغمَ الجهود المبذولة في سياق المغرب الأخضر لا يزالُ معرقلاً لكل استراتيجية للتصدير.
