حركة تصحيحية تعلن عن نفسها بشبيبة الحركة.. وأوزين يتدخّل

دخل محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، على خط الأزمة التي تشهدها الشبيبة الحركية، وذلك بصفته أحد مؤسسي التنظيم الشبابيّ.
وقال أوزين، في تصريح لهسبريس، إنه ضد رفع سن الترشح لمنصب الكاتب العام للشبيبة إلى 40 سنة عوضا عن ال35، مطالبا "بضرورة تشبيب المنتسبين إلى المنظمة بخفض السن وليس العكس"، منتقدا في ذات الوقت عزيز الدرمومي، الكاتب العام للشبيبة الحركية، وهو الذي يرغب في تنفيذ هذا التعديل إسوة بسن الولوج للكوطا الانتخابية التي تضمنها لائحة الشباب برلمانيا.
كما اعتبر أوزين، بصفته الكاتب العام الحالي للشبيبة الحركية، أنّه من الضروري إقدامه على فتح المجال أمام الطاقات الشابة مادام أصبح عضوا في المكتب السياسي للحزب.. مؤكدا أن ما بني عليه مبدأ رفع سن الشبيبة، وهو القانون التنظيمي لمجلس النواب، لا يلزم مناضلي الحزب الشباب، ومشددا على أنه "لن يعترف بشبيبة يتجاوز قادتها أربعين سنة".
أما الدرمومي فقد اعتبر لجنة القوانين والأنظمة، وهي التي تشرف على تعديل القانون الأساسي دون أن يكون عضوا ضمنها، ارتأت رفع سنّ المتولي لموقع الكتابة العامّة للشبيبة الحركية حتّى ال40.. مضيف،ا في تصريح لهسبريس، أن مجموعة من الشبيبات الحزبية، منها التنظيمان الموازيان لحزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، تعتمد على ذات السقف العمري، زيادة على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي يثير ذات المعطى حين تطرقه للائحة الانتخابية للشباب.
وأورد ذات المتحدّث أن أن هدف شبيبة الحركة الشعبية هو التحكم في تشكيلة اللائحة الوطنية للانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك حتى تكون ملائمة مع السن المحدد، قطعا للطريق أمام تدخل الحزب.. وقد تأسف الدرمومي على "عدم احترام بعض المنتمين للقيادة السياسية، وعلى رأسهم محمد أوزين، لهياكل الشبيبة رغما عن كونها مستقلة تنظيميا".. وقال: "إذا كان لأوزين دور في تأسيس الشبيبة فقد حان الوقت لشكره، خصوصا وأن للتنظيم أناسه الذين سيقولون كلمتهم ضمن مؤتمره".
التكتّل المسمّي لنفسه ب "الشباب الحركي الوطني" أعلن عن "حركة تصحيحية" من داخل شبيبة "حزب أحرضان".. وجاء ذلك تحت اسم "الحركة التصحيحية لمسار الشبيبة الحركية"، مع الدعوة إلى انضمام واسع لهذه المبادرة الرامية إلى "تعزيز مكانة وصوت الشباب داخل المنظمة، وقطع الطريق على المتلاعبين و الكابحين لطموح الشباب".
ذات "الحركة التصحيحية"، وضمن بيان لها توصلت به هسبرس، أبدت رفضها ل "التزوير و التلاعب الذي يسعى الكاتب العام لإحداثه وسط القانون الأساسيّ المنظم للشبيبة الحركية، خصوصا ما يتعلق بتحويل سن الشباب.." وهذا وفق تعبير الوثيقة المطالبة لامحند العنصر ب "التدخل العاجل لأجل محاسبة كل من سولت له نفسه العبث بقانون المنظمة، وحقوق الحركيين الشرفاء، والعمل على إرجاع المنظمة الى طريقها الصحيح، بعدما زاغت عنه".