الوزير أوزين يقود انقلابا داخل شبيبة الحركة الشعبية (+فيديو)

اتهم عزيز الدرمومي الكاتب العام للشبيبة الحركية، محمد أوزين وزير الشباب والرياضة وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، بتجييش مجموعة من المحسوبين عليه لنسف اجتماع لجنة الأنظمة والقوانين المنبثقة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الشبيبة.
وقال الدرمومي أن مجموعة من العناصر لا تربطهم أية علاقة بالحزب أو بالشبيبة، قاموا مساء أمس الأحد 18 نونبر، باقتحام مقر الحزب بشارع "باتريس لومامبا" وسط الرباط، وهاجموا أعضاء اللجنة، كما قاموا بإغلاق باب المقر واحتجاز رئيس اللجنة وتهديده وترهيب مجموعة من أعضاء وعضوات الشبيبة الحركية.
وأوضح، أن هؤلاء الأشخاص الذين وصفهم ب "البلطجية"، استقدمهم أوزين على متن حافلة تابعة لنادي رياضي من مدينة آزرو، وكلهم ينحدرون من جماعة "واد إفران" التي يترأسها الوزير أوزين، وبدوره اتهم عادل الشياظمي رئيس لجنة القوانين والأنظمة، إدريس السنتيسي عضو المكتب السياسي بانزال مجموعة من الموالين له من مدينة سلا، ساهموا بدورهم في نسف اجتماع اللجنة بإثارة الفوضى داخل مقر الحزب.
ومن جهتهم، اتهم الشباب الحركي المحسوب على أوزين، في بيان لهم، الدرمومي بتضييق الخناق على مناضلي الشبيبة وهياكلها، وأرجعوا ما وصفوه ب" مظاهر العبث التنظيمي والمحسوبية والفوضى الدائمة التي أصبحت تعرفها منظمة الشبيبة الحركية"، إلى "سلوكات الكاتب العام للمنظمة والموالين له"، وأضاف البيان "أن الدرمومي تحول بقدرة قادر من كاتب عام إلى ديكتاتور يقبل من يشاء ويرهب من يشاء ويطرد من يشاء".
كما تحدث البيان الذي توصل موقع "لكم.كوم" بنسخة منه، عن محاولة توريط المنظمة في الصراعات الحزبية "عبر تقوية طرف حزبي دون آخر"، كما سجل أنصار أوزين "سيطرة هاجس الرقابة في إنشاء فروع الشبيبة الحركية وهياكلها الذين أصبحوا حكرا على المقربين من الكاتب العام".
وأعلن تيار أوزين عن تشكيلهم لحركة تصحيحية داخل الشبيبة، وطالبوا من الأمين العام للحزب امحند العنصر التدخل لإلغاء اللجنة التحضيرية التي وصفوها بالباطلة والناتجة عن قرارات أحادية.
ويعود جوهر الصراع داخل الشبيبة الحركية، حول السن القانوني لعضوية هذه المنظمة الموازية لحزب الحركة الشعبية، بحيث تطالب قيادة الشبيبة برفع السن القانوني إلى 40 سنة، فيما يطالب أوزين بالبقاء على السن التي حددها المؤتمر الأول وهي 35 سنة.
وكان المكتب السياسي للحركة الشعبية، قد ناقش هذه النقطة خلال اجتماعه الأخير، وبعد وقوع خلافات بين أعضائه، قرر عرض الموضوع على أنظار اللجنة التحضيرية للمؤتمر للحسم فيه، وهو ما دفع بالوزير أوزين بنقل هذا الخلاف الذي وقع داخل قيادة الحزب إلى الشبيبة.
وعبر أنصار أوزين ما وصفوه بالتزوير والتلاعب الذي يسعى الكاتب العام إحداثه على القانون الأساسي، وخصوصا فيما يتعلق بتحويل سن الشباب من 35 كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي إلى 40 سنة، وهو ما اعتبروه محاربة التشبيب المستمرة "لأن الكاتب العام ومن معه قد تجاوزوا السن القانوني الذي يخول لهم الاستمرار في هياكل المنظمة"، على حد تعبير البيان.