اسليمي: المجلس الدستوري يخوض حربا صامتة ضد "العدالة والتنمية"

انتقد عبد الرحيم المنار اسليمي أستاذ القانون الدستوري أسلوب اشتغال المجلس الدستوري، معتبرا أنه ومن خلال تحليل عينات من قراراته الصادرة منذ 30 يوليوز 2011، لا يستطيع ذات المجلس حماية الدستور من الخرق.
وأبرز اسليمي ضمن مداخلة شارك بها في ندوة احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس اكدال بالرباط أول أمس الأربعاء، أن المجلس الدستوري بدا وكأنه يمارس دور المراقب لحكومة العدالة والتنمية، من خلال دفاعه عن المعارضة اثناء فحصه للنظام الداخلي لمجلس النواب ومراقبته في القرار الصادر بمناسبة القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا للمؤسسات والمقاولات المسندة صلاحية التعيين فيها الى مجلس الحكومة دون مراقبة المؤسسات والمقاولات المدرجة ضمن صلاحيات المجلس الوزاري.
وأشار المتحدث إلى أن قرار إلغاء ثلاث مقاعد لحزب العدالة والتنمية بطنجة جاء في إطار ما قال عنه حربا صامتة ضد الحزب، لاقتصار الإلغاء على مقاعد المصباح دون غيرها، "رغم أن 43 ألف صوت المحصل عليها من طرف مرشحي العدالة والتنمية تؤثر على العملية الانتخابية برمتها، وإصداره لتعليل خطير في بنائه للحيثية التي يوضح فيها انه وقع خرق لمبدأ ومكافحة كل أشكال التمييز مخالفا اجتهادات المجالس والمحاكم الدستورية الكبرى في هذا المجال" يشرح اسليمي، متهما في السياق ذاته المجلس الدستوري بالعمل بمبادئ دستور 1996 عندما قبل تنازل الحافيظي العلوي عن الطعن الذي تقدم به في حق امحند العنصر دون النظر في الوسائل التي قدمها ""وكان الانتخابات دعوى شخصية لاعلاقة لها بالجديد الذي جاء في الفصل 11 من دستور 2011".
وواصل اسليمي انتقاداته للمجلس الدستوري في الندوة المذكورة والتي عرفت نقاشا وُصف بالحاد، معتبرا أن المجلس يبدو مشوش التفكير داخل مرحلة انتقالية أكبر منه، "مادام يعبر عن توازنات سياسية قديمة في التمثيلية داخله لاعلاقة لها بما يجري اليوم داخل الحقل السياسي بعد انتخابات 25 نونبر"، وهو ما يفتح في رأي المتحدث باب المخاطر في طريقة الاشتغال الحالية داخل مرحلة يتم فيها ترسيم العلاقة بين المؤسسات ودفع الفاعل المؤسساتي إلى احترام سقف الوثيقة الدستورية.
وقال أستاذ القانون الدستوري نفسه إن المغرب يعيش ما سماه حروبا في تأويل الدستور، بين من يسعى لتأويل ديمقراطي له وبين من يسعى لتأويل سلطوي له، وهو ما سيقود تدريجيا حسب اسليمي نحو العودة إلى ثقافتين سياسيين هما ثقافة المعتمدين على نظرية المؤامرة لمواجهة كل المنتقدين لطريقة تنزيل الدستور، وثقافة المحذرين من مخاطر الانزلاق في المرحلة الانتقالية الحالية والعودة إلى الممارسة الدستورية القديمة.
وحذر اسليمي في مداخلته التي أثارت نقاشا واسعا، من ظهور حركة احتجاجية أكبر من حركات 2011، إذا ما تم تغليب التأويل السلطوي للدستور، خاصة أن ما مضى من مرحلة تنزيل الدستور أظهرت أنه كلما ضعفت الحركات الاحتجاجية في الشارع، إلا وتقوّى التأويل السلطوي، ما قد يُفرغ وثيقة 2011 من روحها، المتمثلة في بناء تمثيلية سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية للحركات الاحتجاجية، يضيف الأستاذ المحاضر، مؤكدا أن الخروج عن هذه الروح من شأنه أن يبني دولة دستورية "رخوة".