ثقوب تطل من ثوب الوثيقة الدستورية .. صلاحيات الملك والحكومة

بعد ست سنوات من تطبيق الوثيقة الدستورية، يسجل المتتبعون للشأن الدستوري المغربي أن الممارسة أثبت وجود ثقوب في سادس دستور للمملكة منذ استقلالها، وهي الثقوب التي بدت واضحة في العديد من المحطات.
فبين هيمنة المؤسسة الملكية، أو عودة الملكية التنفيذية حسب تعبيرات العديد من الباحثين الدستوريين، والضعف الذي اتسمت به مؤسسة رئاسة الحكومة، في تطبيق الوثيقة الدستورية، ظهر شرود واضح للمؤسسة البرلمانية التي مازالت مستمرة بممارسة الرقابة والتشريع بمنهج دستور 1996 رغم توسيع صلاحياتها منذ سنة 2011.
السلطة التنفيذية بين الملك والحكومة
حسن طارق، الباحث المتخصص في القانون الدستوري، والبرلماني السابق، سجل في حديث مع هسبريس أن أكبر ثقب أسود في الدستور يتعلق بتوزيع الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية بين الملك والحكومة، مضيفا أن "أول دستور تجاوز لحظة الملكية التنفيذية دون أن يصل بالطبع إلى الملكية البرلمانية كان سنة 2011".
وأوضح طارق أن في المغرب "نظاما سياسيا مبنيا على ثنائية السلطة التنفيذية، وهي ثنائية لا تحيل على توازن الصلاحيات"، مبرزا أن "العلاقة تظل محكومة بالتراتبية بين رئيس الدولة والحكومة، وإن كانت الأمور واضحة في ما يتعلق بالصلاحيات الحصرية للحكومة، وبالمجال المحجوز للملك"، وفق تعبيره.
ونبه أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط إلى ما وصفه ب"الالتباس الذي يلف طبيعة توزيع الصلاحيات المشتركة، خاصة مع مفهوم السياسة العامة للدولة، والذي أصبح مفهوما مطاطيا"، مشيرا إلى ما اعتبره "غموضا في مؤشرات التمييز بين المجال الحكومي للسياسات العمومية، والمجال الملكي للإشراف الإستراتيجي".
بياضات وفراغات دستورية
من جانبه يرى أمين السعيد، الباحث في القانون الدستوري، أن مرحلة دخول دستور 2011 حيز التنفيذ كانت مطبوعة بالهاجس "التكتيكي" والسياسي بتفعيل وتأويل نصوص وفلسفة الدستور، موردا أنه خَيم خلالها نقاش سياسي داخل المشهد السياسي المغربي يرفع شعار تفعيل الدستور.
"شعار تنزيل الدستور استخدمته الحكومة لبناء وشرعنه برامجها وسياستها العمومية والقطاعية، كما أن المعارضة البرلمانية اعتمدت في جزء من إستراتيجيتها وخطاباتها على مسألة الضغط على الحكومة وتحميلها مسؤولية التماطل في تفعيل الدستور"، يقول السعيد، الذي أوضح أن هذه المرحلة تأثرت بالسياق الاحتجاجي والسياسي للدول العربية، مؤكدا أن ذلك "جعل تفعيل وتأويل الدستور في المغرب يتأرجح بين النفس الديمقراطي والتفسير السلطوي".
من جهة ثانية أوضح الباحث في القانون الدستوري أن "مرحلة الاختبار الحقيقي للدستور ووضع مقتضياته أمام محك الممارسة انطلقت بعد نهاية الولاية التشريعية الأولى التي تلت دخول الدستور حيز التنفيذ، وتنظيم انتخابات تشريعية في السابع من أكتوبر من سنة 2016 لفرز حكومة جديدة"، مبرزا أن "هذه المرحلة عرفت بروز العديد من الإشكالات والأسئلة الدستورية والسياسية التي أفرزتها بعض البياضات والفراغات الدستورية".
وحسب السعيد، فإن هذه المرحلة تميزت بسيادة نقاش عمومي يبحث عن حلول سريعة وعن إجابات شبه جاهزة في الدستور لكل الإشكالات الدستورية والسياسية، بما فيها القضايا التي لا علاقة لها بالنص الدستوري، مشددا على أن ما طبع مرحلة تطبيق دستور 2011 هو غياب الثقافة الدستورية للفاعلين السياسيين الذين يشتغلون وفق ثقافة سياسية تقوم على تهميش النص الدستوري.
في المقابل أكد المتحدث نفسه أن "هناك جهات محافظة داخل الدولة تريد أن تتشبث بالفكر الدستوري للملك الحسن الثاني، الذي يستند على أسبقية وسمو الملكية على الدستور"، مضيفا أن "الممارسة السياسة أضحت بدون روح، خاصة في الجانب المتعلق بتقييم السياسيات العمومية والتعيين في المناصب العليا وربط الحكومة بصناديق الاقتراع".