اسليمي: بنكيران ومزوار لم يناقشا البرنامج الحكومي وإنما وزعا الحقائب واحتفاظ الأغلبية بلجنة التشريع خرق للدستور

قال عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، في تصريح خص به "كود"، أن بعض قيادات الأغلبية الجديدة لحكومة بنكيران الثانية بدأت في إعداد تبريرات للحيلولة دون ممارسة البرلمان لمهامه الدستورية في تنصيب الحكومة، ومن المبررات التي تقدمها هذه القيادات ان الملك اجتمع بالحكومة الجديدة في المجلس الوزاري ، مما يعني في نظرها ان الحكومة مكتملة البناء الدستوري. وللرد على هذه التبريرات، قال المنار يمكن القول أولاً أن قيادات الأغلبية الجديدة، بهذا النوع من التبريرات، تخرق قاعدة الفصل بين السلط، فالنقاش الدائر حول التصريح الحكومي من عدمه يدور حول قاعدة فصل السلطات، إذ أن الملك مارس سلطاته الدستورية وعين الحكومة واجتمع بها في المجلس الوزار. يقول المنار ل"كود" أن هذا عمل دستوري يمارسه بصفته صاحب سلطة التعيين وليس التنصيب، ولا ينفي وجوب ممارسة البرلمان لمهامه في التنصيب ولو بعد اجتماع الملك بالحكومة في المجلس الوزاري، فالدستور يفصل بين سلطات الملك وسلطات البرلمان، ولا احد يعرف لماذا تريد الأغلبية الجديدة الجمع بينهما رغم وضوحها في الدستور.

وأضاف المنار ل"كود" أن التعيين لا يعني التنصيب، ويمكن للملك ان يعين الحكومة ويقوم البرلمان بعدم تنصيبها، هذا هو الدستور، ويبدو ان تأويل القيادة الجديدة للمعارضة لرفض التنصيب البرلماني للحكومة خطير على تجربة مابعد دستور 2011، وللمعارضة داخل البرلمان خيارات كثيرة منها انتظار عرض وزير الاقتصاد والمالية امام مجلس النواب ومباشرة الطعن امام المجلس الدستوري في الجلسة والقانون بمجرد انتهاء عرض الوزير، فجميع الأعمال التشريعية هي اليوم موضوع طعن اذا لم يقم رئيس الحكومة بتقديم تصريح حكومي متبوع بالتصويت0 وتصريح المعارضة في مجلس المستشارين بانها ستلجا الى المجلس الدستوري مباشرة فيه مغامرة غير محسوبة لأن المجلس الدستوري قد يعمد الى التصريح بعدم الاختصاص، لهذا فالفرصة المتاحة اليوم أمام المعارضة هي اللجوء الى المجلس الدستوري عن طريق الطعن في كل مشروع قانون يعرض على البرلمان ويبدأ النقاش فيه، أنداك يمكن للمجلس الدستوري ان يصبح مختصا للنظر في مدى دستورية الحكومة عن طريق مدخل النظر في مدى دستورية قانون معروض أمامه، يقول المنار اسليمي.

ويرى المنار اسليمي أن احتفاظ الأغلبية بلجنة التشريع في مجلس النواب خرق للدستور، لأن اللجنة تنتقل رئاستها الى المعارضة ولا يمكن ربطها بانتخابات رئاسة مجلس النواب، وإلا فان جميع الأعمال التشريعية التي ستتطلق منها ستكون معيبة دستوريا وقابلة للطعن امام المجلس الدستوري . والغريب حسب المنار ارسليمي، هو أن حكومة تضم من بين مكوناتها اليوم حزبا كان في المعارضة تعمد اليوم الى خرق الدستور ، فتغير المواقع في المغرب يقود الأحزاب السياسية الى البحث عن مبررات لخرق الدستور، وبات واضحا امام هذا الاصرار ان "بنكيران" و"مزوار" لم يكونا يناقشان البرنامج الحكومي وانما يوزعان الحقائب، دون الانتباه الى امكانية السقوط في عيب دستورية حكومة بدون برنامج جديد ، ويبدو ان هذا الاصرار من طرف الأغلبية الجديدة على خرق الدستور فيه مخاطر قادمة للتجربة الدستورية ككل في مرحلة دستور25 نونبر 2011، وقد تكون مدخل لبداية الاشتغال بممارسات تفاوضية لاعلاقة لها بالدستور، ينهي المنار حديثه ل"كود".