شباط يلبس "عباءة المعارضة" ويهاجم حكومة بنكيران

ارتدى حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، جُبّة المُعارض للحكومة وهو ينتقد الأداء السياسي لعدد من وزرائها، من قبيل ما اعتبره تضاربا في المواقف والقرارات رغم مرور سنة كاملة على تنصيب الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، مضيفا أن الأطراف المكونة للحكومة لم تستطع بعد الاشتغال بانسجام وتضامن كفريق واحد.
وشدد شباط، وهو يتحدث في برنامج 90 دقيقة للإقناع الذي بثته قناة ميدي 1 تي في ليلة الخميس، على أن القرار السياسي يجب أن يكون حاضرا داخل الحكومة لتتفرع عنه القرارات الاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن تواجد حزبه في الحكومة لا يعني بالضرورة أنه سيرفع شعار "قولوا العام زين" إزاء القرارات التي وصفها باللا شعبية التي تضر بمصالح المغاربة.
وسرد شباط أمثلة من "التضارب" الذي يهيمن على أداء الحكومة الحالية، ومن ذلك "الاختلاف على من يقوم بتدبير وزارة المالية هل الأزمي أو نزار بركة"، مردفا أن وزارة المالية يجب أن يكون على رأسها وزير واحد فقط، قبل أن ينتقد قرار وزير الصحة الذي أعلن عن تخفيض أزيد من 300 دواء من ضمن آلاف الأدوية، وقرار محمد الوفا وزير التربية الوطنية الاستقلالي بمنع أساتذة القطاع العام من التدريس في القطاع الخاص، فضلا عن كشف وزير النقل عبد العزيز الرباح للوائح مستغلي رخص مقالع الرمال، في الوقت الذي سمح فيه بإصدار أكثر من 100 رخصة لمقالع الرمال في سنة 2012.
وزاد شباط في جرعة انتقاداته، التي صوبها إلى مرمى الحكومة التي يشارك فيها حزبه، بأن انتقد عدم تشاور الحزب الأغلبي فيها العدالة والتنمية مع حزب الاستقلال في اتخاذ عدد من القرارات الكبرى التي تهم المواطنين، بالرغم من كون الاستقلال هو الثاني في الأغلبية الحكومية وله مكانة سياسية ترتبط برصيده الاعتباري الشعبي والتاريخي.
وحتى يخفف من ثقل انتقاداته الموجهة للحكومة الحالية، سجل شباط بأن القيادة الجديدة لحزب الاستقلال ترى جازمة إنجاح التجربة الحكومية بقيادة العدالة والتنمية إلى آخر ولايتها المقررة لها، مؤكدا في الآن نفسه على أن الاستقلال لن يتخلى عن مبادئه في الدفاع عن مصالح الشعب حتى لو كان داخل الحكومة، ونافيا أن تكون هذه شعبوية كما يصفه بها خصومه السياسيون.