بوانو يدافع عن "الحصيلة الحقوقيّة" للحكومة

لم يترك عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، فرصة طرح فرق المعارضة بالمجلس لموضوع الحقوق والحريات على رئيس الحكومة لتمر دون أن يعود إلى أحداث 16 ماي 2003 وما تلاها مما رأى فيه خروقات شابت المشهد الحقوقي والسياسي في المغرب.
وقال بوانو، في تعقيب باسم فريقه خلال الجلسة الشهرية لبنيكران أمام مجلس النواب، إنه كان يتمنى من فرق المعارضة أن تتحلى بالموضوعية وأن يكون خطابها متوازنا ولغتها لغة حقيقة وإنصاف وتحفيز، مُذكّرا بما شهده المغرب بعد 16 ماي 2003 من اعتقالات ومحاكمات للصحافيين، ومن "ممارسات كان عنوانها هو التحكم" الذي وصل في رأي المتحدث حد التدخل في الانتخابات كما حدث سنة 2009، واعتقال السياسيين ومن بينهم جامع المعتصم.
بوانو دافع عن الحصيلة الحقوقية للحكومة التي يقودها حزبه، معتبرا أن هذه المرحلة لم تعرف أية حالة اختطاف ولا أية متابعة للصحافيين، وأن كل الاعتقالات تمت في إطار القانون، ملفتا انتباه رئيس الحكومة إلى ما قال عنه تجاوزات على الحكومة أن تعالجها، منها الوضع غير المقبول في السجون وتجاوزات بعض رجال السلطة إزاء عدد من الاحتجاجات، وكذا التدخلات في حق المعطلين، والتي اعتبرها رئيس فريق العدالة والتنمية مشوشة على المسار الذي يعيشه المغرب بحكم ما أتاحه الدستور الجديد والحراك الاجتماعي الأخير.