احتجاجا على تهرب الحكومة من المراقبة النيابية على عملها..نواب فريق العدالة والتنمية يحملون الشارات

دخل أعضاء فريق العدالة والتنمية أمس الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية وهم يحملون الشارة مع رفع بطاقات، احتجاجا على تعامل طبيعة تعامل الحكومة مع مجلس النواب، وفي هذا السياق قال الحبيب الشوباني نائب رئيس فريق العدالة والتنمية، إن تجاوزات الحكومة في حق المؤسسة التشريعية بدأت تأخذ طابعا ممنهجا يرمي للتهرب من المراقبة النيابية على العمل الحكومي، وحرمان مجلس النواب من حقه في التواصل مع الرأي العام عبر وسائل الإعلام العمومي، وخاصة فيما يتعلق بتقديم تقارير إخبارية غير منصفة، تعمل على إقصاء صوت المعارضة، كما حصل ذلك بشكل سافر يوم الخميس 16دجنبر الجاري.
وأضاف الشوباني في تصريح ل>التجديد< بأنه لأجل ذلك وقياما بواجبه في الدفاع عن دور المؤسسة التشريعية، أخذ الفريق قرارا بتنفيذ برنامج عمل يرمي لتصحيح الاختلالات الكثيرة التي تطبع علاقة الحكومة مع مجلس النواب وتضر بصورة المؤسسة المذكورة، وتعمل على مصادرة صلاحياتها الدستورية، وذلك من خلال حمل أعضاء الفريق لشارات احتجاجية طيلة جميع أشغال المجلس التي يحضرونها، ورفع بطائق احتجاجية كذلك في الجلسات العامة إلى حين تراجع الحكومة عن مواقفها الخاطئة ورجوعها إلى جادة الصواب، صواب يراه الشوباني في التواصل مع النواب والمعارضة واعتماد حوار بناء وهادف.
وأوضح نائب رئيس فريق العدالة والتنمية في التصريح نفسه، بأن الإضرار بالمؤسسة التشريعية ينال جميع الفرق النيابية بدون استثناء، وأن كل طرف عليه أن يتحمل مسؤوليته بالشكل الذي يراه مناسبا لرد الاعتبار للمؤسسة.
وقد أدان مكتب فريق العدالة والتنمية قبل القرار المذكور في بلاغ له استمرار منطق التعليمات في تعامل التلفزة الوطنية مع الأداء النيابي للفريق، وقرر في الوقت نفسه عرض الموضوع على الهيأة العليا للسمعي البصري دفاعا عن الديمقراطية وتعزيزا لدولة الحق والقانون.
واعتبر البلاغ الصادر عن مكتب فريق العدالة والتنمية توصلت التجديد بنسخة منه، أن التحكم في القناة الأولى ضرب للتعدد وحرية التعبير، وتكميم للأفواه، مستنكرا في الوقت نفسه حرمان المعارضة من حقها الطبيعي في إبداء وجهة نظرها.
وكانت الجلسة العامة التي انعقدت يوم الخميس 16 دجنبر2005 بمقر مجلس النواب للمدارسة والتصويت على مشروع قانون رقم05,34 يقضي يتغيير وتتميم القانون رقم 00,2المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قد عرف حسب بلاغ مكتب الفريق المذكور فضيحة تشريعية كبرى أجملها في عنصرين أساسيين، الأ ولى تتمثل في تقديم الحكومة المشروع المذكور من طرف وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي بدا دائما حسب البلاغ أنه غير ملم بمضامين المشروع وانعكاساتها السلبية على عموم المواطنين، الأمر الذي جعل الفريق يصوت بالرفض.
والثاني في رفض الحكومة الممنهج وبشكل ميكانيكي ل 35 تعديل تقدم بها فريق العدالة والتنمية بتبريرات وتعليلات غير مقنعة حتى لنواب من الأغلبية.
غير أن القناة الأولى في نشرتها الرئيسية المقدمة في اليوم نفسه على الساعة الثامنة لم تكن موضوعية في نقل وقائع الجلسة، وقدمت تقريرا إخباريا وصفه بلاغ الفريق بالمخدوم والخاضع لمنطق التعليمات، إذ لم يسم الفريق الذي قدم التعديلات على الرغم من أنها لم تقدم إلا من فريق واحد هو فريق العدالة والتنمية، كما أنها أقصت كليا كلمته في مناقشة المشروع وفي تفسير التصويت، فيما قدم التقرير نفسه حيزا وافرا من تعقيب وزير الاتصال على كلمة نائب رئيس الفريق المذكور، الأمر الذي اعتبره هذا الأخير تدليسا على المواطن وتكريسا لاستمرار منطق احتكار الحكومة وتحكمها في توجيه القناة الأولى وضرب مبدأ دمقرطة الفضاء السمعي البصري وحرية التعبير وضمان التعددية