أُحرج الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، وهو يطالع إلى جانب مستشاري الأمة اليوم الخميس بمجلس المستشارين، وثيقة موقعة من مسؤوله المباشر وزير الاقتصاد والمالكية نزار بركة تؤكد "تزوير الحكومة" لمشروع قانون المالية الذي أحاله مجلس النواب على المستشارين مؤخرا، على حد تعبير نواب المعارضة. الوزير الأزمي وب"نرفزة" غير معهودة نفى، أن تكون للحكومة أي علاقة بالوثيقة التي وزعت داخل لجنة المالية، وتضمنت تعديلا جوهرية في المادة وتم اعتمادها كأنها خطأ مادي. ويعود أصل المشكل إلى إدراج الحكومة للأموال الخصوصية الموضوعة رهن إشارة الدولة، في الوثيقة التي تم تسريبها مع الوثائق التي وزعت عل المستشارين، ضمن مكونات ميزانية الدولة ابتداء من فاتح يناير 2015، والمداخيل والنفقات الناتجة عن العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة، التي يتم تدبيرها من طرف الوزارة المكلفة بالميزانية. وفي هذا السياق طالب حكيم بنشماس رئيس مستشاري الأصالة والمعاصرة، مجلس النواب بمد المجلس بكل التسجيلات التي تم إنجازها في لقاءات لجنة المالية بمجلس النواب، والتي تهم المادة 18 مكرر دون التصويت عليه خلال الجلسة العامة والتي تهدف إلى تنظيم الحسابات الخصوصية، مؤكدا أنه سيتقدم إلى رئيس المجلس الشيخ بيد الله بطلب رسمي للتحقيق في هذه النازلة. مبررات الأزمي والتي لم تقنع المستشارين والذين ينتمي أغلبهم للمعارضة، قال فيها "إن الحكومة قامت بتعديل واحد على مشروع قانون المالية، كان بمثابة خطأ مادي، "وهو بالمناسبة موقع من طرف رئيس مجلس النواب ووفق المسطرة التي يتم اعتمادها في مثل هذه الحالات"، يتابع الأزمي الذي أكد أن غير ذلك من التعديلات غير موجود، على اعتبار أن مسطرة الاستدراك واضحة، وتتم تحت إشراف رئيس مجلس النواب وبتوقيعه.
