رصيف الصحافة: تشبّث بنقل الشرايبي من "حوادث السير" إلى البرلمان

نبدأ جولتنا في قراءة أهم أنباء بعض الصحف الصادرة الخميس من"الأخبار" التي أوردت أن اقتراح رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، لتعيين عز الدين الشرايبي إلى جانبه كاتبا عاما لمجلس النواب قد رفض من طرف أكثر من جهة داخل الفرق البرلمانية الوازنة. وحسب مصادر الصحيفة فإن وزير التجهيز والنقل، عزيز الرباح، قد نصح رئيس مجلس النواب بعدم استعجال الأمر على اعتبار أن الإدارة التي كان يشرف عليها الشرايبي، وهي اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، لم تعرف نهاية عمل لجان الافتحاص، وذلك على إثر الاختلالات التي يواجه بها البعض تسييرها.. الجريدة تقول إن عرض غلاب لهذا الأمر على حميد شباط عرف نصحه من طرف الأخير بتعيين رحال المكاوي ككاتب عام لمجلس النواب، في حين أكدت نفس مصادر "الأخبار" أن فريق التقدم والاشتراكية هاجم بشدة اقتراح غلاب لاسم المكاوي الذي كان يشغل منصب الكاتب العام لوزارة الصحة والذي سبق أن عزله الحسىن الوردي على خلفية ملفات لا زال الجدل قائما بشأنها داخل الوزارة.
"الصباح"نشرت أن مصالح الأمن بسلا قد أصدرت مذكرة بحث في حق سعودي أثبتت الأبحاث الأمنية صلته بشبكة للتهجير إلى السعودية بطرق مشبوهة.. المبحوث عنه أوهم سماسرة في التهجير أنه دبلوماسي يتوفر على علاقات مهمة، وباستطاعته إمدادهم بتأشيرات للسفر إلى العربية السعودية دون تعقيدات.. مضيفة أن عدد الضحايا بلغ حوالي 30 شخصا يقطنون الرباط وسلا والضواحي.
"الصباح" نشرت كذلك أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد قرر توقيف القاضيين المتلبسين بالرشوة، في سلا، عن العمل وعرضهما على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في ملفهما.
"الصباح"أفادت أيضا أن وزارة الشباب والرياضة، وبعض العصب الجهوية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد تفاجأت بعرض النظام الأساسي الجديد للجامعة على الأمانة العامة للحكومة للتأشير عليه ونشره في الجريدة الرسمية وهذا قبل عرضه علىى الجمع العام الاستثنائي للمصادقة عليه.
"المساء" نشرت أن وزير الصحة، الحسين الوردي، قد دق ناقوس الخطر بخصوص برنامج المساعدة الصحية "راميد" متحدثا عن احتمال فشله بعد مرور تسعة أشهر على إطلاقه في ظل غياب التعبئة الكافية من طرف مسؤولي قطاع الصحة في الجهات والأقاليم لإنجاح المشروع. كاشفا في ذات الآن عن تقارير غير مرضية للجان التفتيش التي زارت مجموعة من المستشفيات التي بدأت بتطبيق النظام، بعد مرور تسعة أشهر على إقراره.
"المساء كتبت أيضا أن مفوضة قضائية قد استعانت بالقوات العمومية لاقتحام معمل لتجفيف البرقوق، في ضواحي مدينة مكناس، تعود ملكيته لبرلماني يترأس غرفة الفلاحة في الجهة ذاتها. .وحسب مصادر اليومية فإن عملية المداهمة ترمي إلى تنفيذ حكم قضائي استئنافي صادر ضد هذا البرلماني في قضية خلاف مع أحد الفلاحين.
وعلى صعيد آخر كتبت"المساء"أن عددا من أصحاب محلات بيع التبغ في مدينة فاس قد بدأوا في إجراءات إرجاع رخص ال "صاكات" إلى شركة بيع التبغ بالجملة احتجاجا على مراجعات ضريبية سنتها إدارة الضرائب في الآونة الأخيرة وطنيا، وتشمل هذه المراجعة الفترة ما بين 2008 و2012.. حيث دخلت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، على خط هذا الملف الذي تضررت منه حوالي 20 ألف صاكة في مختلف مناطق المغرب.. ووجهت نقابة الإسلاميين رسالة استياء إلى المدير الجهوي للضرائب في مكناس، مخبرة إياه بحالة تذمر تعم حوالي 850 تاجرا يملكون رخصا لبيع التبغ بالمدينة، ومنتقدة عدم تقديم إدارة الضرائب التوضيحات القبلية للتجار بهذه المراجعات الثقيلة.
أما"أخبار اليوم المغربية" فقد تطرقت لرد إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، بخصوص تصريحات الباحث السوسيولوجي محمد الطوزي التي قال فيها إن النسخة التي سلمتها اللجنة إلى الملك كمسودة للدستور لم تكن هي نفسها التي عرضت على الإستفتاء.. وأورد الرد أن الإشكالية التي أثيرت من قبل أحد أعضاء اللجنة الإستشارية "لا أساس لها من الصحة".. وتزيد الجريدة أن الضحاك اعترف ضمنيا بما قاله الطوزي حينما كشف تفاصيل المراحل التي قطعها خروج الدستور قبل النشر، وقال إنه حينما أنهت اللجنة الإستشارية اشتغالها على المسودة قدمت منتوجها إلى الآلية السياسية التي تضم فرقاء سياسيين ونقابيين وحقوقيين وجمعويين، وبالنظر إلى أن هذه الألية لها دور تقريري على خلاف اللجنة الإستشارية فقد تم إدخال بعض التغييرات علىى المسودة الأولى للدستور، وهذا أمر طبيعي.