رصيف الصحافة: نادية ياسين دون تعليق عن غياب "نقل الزعامة"

نبدأ جولتنا في قراءة أهم أنباء بعض صحف الخميس من "أخبار اليوم المغربية" التي تطرقت لأسباب غياب نادية ياسين عن ترتيبات نقل "زعامة العدل والإحسان" إلى محمد عبادي، حيث علقت نادية ياسين على هذا الغياب بقولها: لقد توقفت عن الإدلاء بالتصريحات منذ سنتين، ولا خلاف لدي مع الإخوة المسؤولين.. وحول سبب ابتعادها عن الأجهزة التنظيمية اكتفت بالرد: "بدون تعليق".. لكن مصادر مقربة من "الجماعة" كشفت أن خلافات قديمة بين نادية ياسين ومجلس الإرشاد، وخاصة الناطق الرسمي فتح الله أرسلان الذي كان يتحفظ على الخرجات الإعلامية لنادية ياسين، كما كان متضايقا من توليها مسؤولية "الأخوات الزائرات" وهو تنظيم نسائي مواز مستقل ماليا وإداريا عن التنظيم.. وحسب مصدر مقرب فإن "الأخوات الزائرات" فكرة اقترحها الشيخ ياسين نفسه على أن تشرف ابنته على هذا التنظيم، لكن قبل ثلاثة أشهر من وفاة المرشد العام قرر مجلس الإرشاد، بالإجماع، أن يخضع تمويل "الأخوات الزائرات" للمراقبة، ما أثار غضب نادية ياسين التي قدمت، في غشىت الماضي، استقالتها من "الإخوات الزائرات".
نفس اليومية كتبت أن مكتب مجلس النواب قد بعث رسالة استفسار إلى المجلس الدستوري حول صحة بقاء رؤساء الجهات كنواب برلمانيين من عدمه، وحسب مصادر في البرلمان فإن مكتب مجلس النواب، بقيادة كريم غلاب، كان عليه أن يبعث رسالة إلى المجلس الدستوري يعلن فيها شغور مقاعد رؤساء الجهات في مجلس النواب على اعتبار أنهم في حالة تناف حسب الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب الذي يمنع رؤساء الجهات من الجمع بين هذا المنصب وعضوية البرلمان، وهذا بدل بعث رسالة استفسار حول وضعيتهم... ويبدو أن كريم غلاب لا يريد أن يجلب لنفسه انتقادات رؤساء الجهات الذين يحتلون مقاعد في مجلس النواب، وهم يتوزعون على أحزاب في المعارضة والحكومة.
" المساء" أوردت أن رئيس مصلحة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يستفيد من نسبة مهمة من مداخيل عمارة كبيرة تابعة للأوقاف تقع في شارع عبد المومن بالدار البيضاء. وحسب مصادر الجريدة فإن المسؤول في الوزارة يقوم بقبض مداخيل العمارة التي تقدر بالملايين شهريا، ويحصل مقابل ذلك على نسبة 5% منها، رغم أن القانون يمنع الجمع بين وظيفة القابض ووظيفة أخرى. مشيرة إلى أن علاقاته بمسؤولين كبار في الوزارة هي التي مكنته من الحصول على هذا الإمتياز. مضيفة أن قطاع الأوقاف في العاصمة الإقتصادية يعاني العديد من الإختلالات التي تتطلب تدخلا عاجلا للمجلس الأعلى بغاية مراقبة مالية الأوقاف.
"المساء" نشرت أيضا مادة عن وفايات لثلاثة رضع بدوار أيت علي وسو، بجماعة أيت يحيى في عمالة ميدلت، متأثرين بنزلات البرد التي أصيبوا بها أمام عجز أسرهم عن تطبيبهم، فيما يوجد رضيع رابع في حالة غيبوبة بسبب الأعراض نفسها التي تسببت في هلاك الرضع الثلاثة.
ذات اليومية كتبت أيضا أن عددا من الأمهات الراغبات في إجراء فحص لأطفالهن بمركز صحي بمدينة سلا قد وجدن أنفسهن ملزمات باللجوء إلى مخدع هاتفي من أجل إجراء عملية تحديد الوزن لصغارهن، نظرا لتعطل ميزان المركز.
أما"الخبر" فقد كتبت أن تقرير لجنة استطلاع برلمانية قد كشف خروقات كانت تشوب المحطة الحرارية بمدينة طانطان، التي شب فيها حريق أبريل الماضي، والمتمثلة أساسا في الخصاص الكبير في إجراءات الوقاية والسلامة من الحرائق، إضافة إلى نقص الحرص والمتابعة من قبل الشركة وكذا الإدارة.
ذات الجريدة نشرت أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قد حملت حكومة بنكيران المسؤولية في توسيع دائرة الفقر وتهديد الإستقرار الإجتماعي، وذلك بسبب غلاء الأسعار الذي يمس المواد الأساسية للمغاربة. ذات الجامعة دعت حكومة بنكيران إلى تحمل المسؤولية بحزم ووضع استراتيجية جدية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، واتخاذ إجراءات موازية تستهدف الحد من تفاقم الأزمة، وحماية القدرة الشرائية والحقوق الإقتصادية لعموم المستهلكين المغاربة بمختلف شرائحهم الإجتماعية.
أما"الصباح" فقد أفادت أن محمد أنوار الفحافح، المعتقل بالسجن المدني المحلي لطنجة تحت رقم 60627، قد خرج عن صمته وطالب المسؤولين القضائيين إعطاء تعليمات إلى النيابة العامة للإستماع إليه في القضية التي طلبت السلطات الإسبانية من نظيرتها المغربية، في إطار الإنابة القضائية، معلومات حولها، وتقترن بشحنة من 15 طنا للشيرا حجزت في ميناء الجزيرة الخضراء سنة 2007 والتي قالت إسبانيا إنها دخلت لترابها في حاوية باخرة مملوكة لسمير عبد المولى، الذي استمعت إليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أخيرا ونفى علمه بالموضوع.. وقال الفحافح، المحكوم بعشر سنوات في ملف يتعلق بالاتجار في المخدرات، حسب رسالة بعثها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه لم يشارك في تهريب 15 طنا من الحشيش، ولكنه يعرف المشاركين في تهريبها والجهات التي تقف وراءها، وأنه يضع نفسه رهن التحقيق لإرشاد العدالة إلى الشبكة المسؤولة عن ذلك.
"الصباح" نشرت كذلك أن شابا بالناظور قد بتر جزءا من ذراعه بواسطة منشار حديدي، وألقى به في حاوية للأزبال، احتجاجا على عدم تلقيه علاجات عاجلة من الآلام التي كان يعانيها في أصابع يده، تحت ذريعة غياب الطبيب المعالج.. مضيفة أن أقارب الضحية سارعوا إلى نقله مجددا إلى المستشفى الحسني بالناظور غير أن حالته ساءت بسرعة ليفارق الحياة متأثرا بمضاعفات إصابته الخطيرة.
نفس الصحيفة نشرت أن قيادة حزب الإستقلال قد انتقدت غياب التنسيق بين مكونات الحكومة، محملة هذا التقصير إلى حزب العدالة والتنمية.. حيث أكدت أن الحكومة تواصل تغييب الاستشارة مع كل مكونات الحكومة بالنسبة للملفات التي تشتغل عليها.
"الأخبار" أفادت أن مصالح الشرطة القضائية بمراكش قد باشرت التحقيق في إعفاء بعض المنعشين العقاريين وبعض الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي النفوذ من إعفاءات جبائية بشكل غير قانوني. وحسب مصادر من داخل بلدية مراكش أن عناصر من الشرطة القضائية، المتخصصة في الجرائم المالية، حلت بمقر المجلس الجماعي لمدينة مراكش للحصول على الوثلئق التي تؤكد أداء المنعشين العقاريين الذين وردت اسماؤهم في الشكاية التي قدمت للمصالح الأمنية، للرسوم الضريبية على المباني الحضرية الخاصة بهم.
وفي خبر آخر كتبت ذات اليومية أن عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، قد دعا قائد الإئتلاف الحكومي إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق للبحث في طبيعة الإختلالات التي شابت الإنتخابات البلدية لعام 2009، والتحقيق في ما وصفه بالتحكم في الحياة السياسية خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2011.. كما أوضح حامي الدين في تصريح ل"الأخبار" أن من حسنات حكمة الأخذ بنصيحة الإحتكام إلى لجنة تقص نيابية، أن هناك إمكانية إحالة رئاسة هذه اللجنة لنتائج تقريرها على القضاء قصد فتح تحقيق بشأن الإتهامات الواردة فيه تحت إشراف النيابة العام.
"الأخبار" نشرت كذلك أن مصالح الشرطة القضائية بالدائرة الثانية لولاية أمن الرباط قد فككت عصابة متهمة بتزوير أختام تصحيح إمضاءات وثائق حكومية، يتزعمها موظف بمقاطعة يعقوب المنصور التي يترأسها حكيم بنشماس باسم حزب الأصالة والمعاصرة.