في الزمن المغربي : الثامنة تعني السابعة

استعصى على كثير من الناس استيعاب زيادة ساعة من زمنهم المغربي ، ومنهم من ربط المسألة بالزيادة التي تعرفها المواد الأساسية،فراح يقدم لمن حوله تفسيرات تؤيد ما ذهب إليه،بينما آخرون ،وما أكثرهم،لا يفهمون التوقيت إلا بترجمته إلى التوقيت القديم الذي تعودوا عليه واعتمدوه في ضبط كل تقلباتهم الزمنية اليومية والسنوية،ولذلك علقوا على جدران منازلهم ساعتين ،ساعة تحسب التوقيت الرسمي المعتاد ،وساعة أخرى تحسب التوقيت الصيفي الطارئ،ومن هنا يمكن الاتفاق مع من ربط الزيادة الزمنية بزيادة الأسعار،شراء ساعة إضافية أليست زيادة؟. ""
الاجتهاد الذي قاد إلى إضافة ساعة ارتكز على تبرير اقتصادي،وآخر علائقي مع الدول الأوروبية،وأعتقد لو أنه اكتفى بالتبرير الأخير لكان الأمر أفضل،لأن التبرير الأول ليس له محل من الإعراب كما يقول النحاة، فلا ضوء الشمس،ولا ضوء القمر،ولا تأخير ساعة أو زيادتها يمكن أن يرفع من وتيرة الاقتصاد نحو الأفضل وعلى الخصوص في ميدان الطاقة،وخاصة في المرافق العمومية، لسبب بسيط،وهو ترسخ مفهوم الانتهازية عند شريحة كبيرة من الناس، كلما ارتبط الأمر بالمال العام،سواء أكان طاقة أم غيرها،فعند ولوج أي مرفق عمومي لابد أنك ستجد المصابيح متقدة في واضحة النهار،والمكيفات وما أدراك ما المكيفات،وعصارة القهوة،وإلى ما هنالك من أسباب الراحة التي لا يمكن لبعض الموظفين أن يشتغلوا بدونها،ومن جهة أخرى وهنا مربط فرس التبذير،وخاصة في الصيف،فإن انتهاء عمل الموظفين الذين بحوزتهم سيارات المصلحة في الرابعة والنصف،أي الثالثة والنصف سيفسح المجال أمامهم أكثر لاستعمال ما بحوزتهم لاصطياف ،والتنقل للتنزه بطاقة الدولة،ومالها العام،وبهذا الخصوص يلاحظ في السنوات الأخيرة أنه ضرب بسور صفيق على ترشيد استعمال سيارات الدولة،وأصبحت تصول وتجول دون رقيب ولا حسيب، بينما في سنوات سابقة كانت القضية أصبحت حديث العام والخاص، وكانت بين الفينة والأخرى تصدر تحذيرات في هذا الشأن أسهمت في تقليص تحركات سيارات الدولة لأغراض شخصية.
نحن في المغرب محتاجون إلى ترسيخ مفهوم الزمن الوطني،والنظر إلى الأمور في عموميتها، بمعنى آخر النظر إلى أسباب التبذير وتجفيف منابعها في كل المرافق،وفي الليل والنهار، وفي كل ساعة ،واحترام المال العام كما يحترم المال الخاص،فأي تفسير نعطيه لشخص يحرص على أن تمر سيارته في الطرق المعبدة،ويتفادى الحفر، والمطبات في حين لايضيره في شيء أن يقود سيارة الدولة في الحقول،والطرق المنحفرة، وفوق الأحجار، وقس ذلك على كل آليات الدولة.
ليس الزمن هو المسؤول عن وضعنا الاقتصادي،وإنما عقليات كثيرمن مسؤولينا الانتهازية التي تشرعن لاستغلال المرافق العمومية لقضاء المآرب العائلية والشخصية،وعليه فمن واجب الحكومة أن تعيد فتح ملف ترشيد المال العام،والحرص عليه لأنه مال الشعب،ومراقبة الصفقات الكبرى التي تشكل في غالب الأحيان مصدرا للكسب غير المشروع لمن قدر لهم أن يكونوا مشرفين عليها.
وإلى ذلك الحين ،و حتى شتنبر المقبل ستظل الساعة الثامنة تعني السابعة،والواحدة تعني الثانية عشرة وهلم جرا،لأن المواطنين ضبطوا ساعتهم النفسية على الساعة التي ألفوها منذ مدة ليست بالهينة،وأي تفسير يقدم لمعظمهم لن يكون قادرا على إقناعهم،وخاصة عندما يتعلق الأمر بمواقيت الصلاة،فأن يؤذن لصلاة المغرب في الثامنة والنصف، هو علامة على آخر الزمن في رأيهم،ولله في خلقه شؤون.