مجلسُ الحكومة يصادقُ على مشروعِ قانون يحددُ الدوائر الترابية

اعتبرَ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ مصطفى الخلفي٬ في بلاغ تلاه إثرَ انعقاد المجلس الحكومي٬ أنَّ المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية ٬ يمثِّلُ إحدى خطوات تنزيل الدستور، سيما المنصوص عليه في الفصل 71، المشدد على الطابع اللامركزي للتنظيم الترابي للمملكة، القائم على جهوية متقدمة في إطار الدولة الموحدة .
وأردفَ الخلفِي أن مشروع القانون المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابيَّة للجماعات التُّرابية، يستلهم مقتضياته من توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية، كما أنهُ يجسِّدُ خطوة في سياقِ وضع وتحديد المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها، عند تحديد الدوائر الترابية، وهي مبادئ تنسحبُ على جميع الجماعات الترابية؛ من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات.
القياديُّ في حزب العدالة والتنمية، أكَّدَ ضرورةَ تنصيص المشروع جهويا على وجوبِ تحديدِ النفوذِ الترابي للجهة بكيفيّة ملموسة طبيعة الاختصاصات الجديدة الموكولة إلى الجهة، وفقَ تصور الدستور الجديد الذِي عملَ على تعزيزهَا، بحيث أضحت الجهة شريكاً مباشراً ومميزاً للدولة، زيادةً علَى معيارِ الفعاليَّة والنجاعة في إطار تنظيمٍ ترابي قوامهُ انسجامُ العناصر المجاليَّة على المستوَى الطبيعيِّ والاقتصاديِّ والبشري.
وفِي موضوعٍ ذِي صلة، أوضحَ الخلفِي أنَّ بين المحددات التي تمَّ إقرارهَا على مستوى العمالات والأقاليم، والمحتلة لمنطقة وسطَى بين الجهة والجماعة، يوجدُ التمكينُ لِظهور مجالات ترابية توفر أرضية مناسبة للنشاط الاقتصادي وللتعاون المشترك، مؤكداً أن المحدد الجوهري بالنسبة إلى الجماعة هو ضمان استفادة الساكنة من الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية.
وعلى المستوى العملي، ينتظرُ أن يخولَ المشروعُ للحكومات صلاحيات تحديد عددِ الجهات والأقاليم والجماعات، وتسميتهَا وتعيين نفوذِهَا الترابي، بمقتضى نص تنظيمي، منضوِ تحت المبادئ التي جاء بها مشروع القانون، المرتقب إحالته على البرلمان من أجل تعميق النقاش بخصوصه.