حامي الدين يدعو إلى إنقاذ حياة إتريب

دعا عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة المعتقل الإسلامي توفيق إتريب، المضرب عن الطعام منذ الخميس 20 دجنبر الماضي بسجن بوركايز بفاس، مطالبا بالاستجابة لمطالبه المشروعة في التواجد إلى جانب المعتقلين الإسلاميين، أو تمكينه من زنزانة انفرادية، معبرا في الوقت نفسه عن قلقه "الشديد" من تدهور الحالة الصحية لإتريب.
وحمل حامي الدين في بيان لمنتدى الكرامة موقع باسمه وتوصلت به هسبريس، المسؤولية فيما سماه "التداعيات الممكنة على حالة توفيق الصحية" للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مطالبا إياها بالتفاعل "السريع والجدي" مع الإفادات التي تتقدم بها منظمات المجتمع المدني، "تجنبا لبعض النتائج المأساوية، وخدمة للحقوق الأساسية للسجناء طبقا للقوانين الجاري بها العمل".
كما دعا البيان المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى اعتماد مقاربة "ترتكز على الإنصات والحوار مع المعتقلين"، وإلى تجنب المقاربة الزجرية الأمنية "التي تدفع إلى المزيد من الاحتقان والتوتر ولا تساهم في إنضاج الشروط لاعتماد المقاربة التصالحية في أفق التسوية النهائية لهذا الملف".
وأفاد المنتدى بأن توفيق إتريب، المعتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب بسجن بوركايز بفاس، دخل في إضراب لا محدود عن الطعام منذ 20 دجنبر من السنة الماضية، احتجاجا على رفض إدارة السجن تلبية مطلبه في نقله من حي الحق العام إلى حي المعتقلين الإسلاميين، مشيرا أن المندوبية نفت هذه الإفادة وأن توفيق يأكل ويشرب، في ردها على اتصال حامي الدين بمسوؤليها قصد التدخل لحل هذا المشكل حرصا على السلامة البدنية للمعتقل.
وهو ما دفع المنتدى للتأكد، خصوصا بعد وجود إفادات جديدة تؤكد استمرار المعتقل توفيق في إضرابه عن الطعام، حيث قامت زوجة المعتقل بطلب زيارته داخل السجن، "ففوجئت به محمولا على أكتاف بعض المعتقلين، لا يقوى على الحركة ولا على الكلام، مع ملاحظة انخفاض وزنه بشكل كبير"، وهو ما تضطر معه الإدارة إلى حمله للمستشفى دون أن تسمح لعائلته بالاطلاع على وضعه الصحي، كما حصل صباح الاثنين الماضي.
وجددت الهيئة الحقوقية التي كان يرأسها وزير العدل والحريات الحالي، مصطفى الرميد، دعوتها للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى اعتماد مقاربة ترتكز على الإنصات والحوار مع المعتقلين، "وتجنب المقاربة الزجرية الأمنية التي تدفع إلى المزيد من الاحتقان والتوتر ولا تساهم في إنضاج الشروط لاعتماد المقاربة التصالحية في أفق التسوية النهائية لهذا الملف".