العدالة والتنمية يصل إلى المجلس الدستوري

قرر رئيس مجلس النواب تعيين النائب البرلماني رشيد المدور عن حزب العدالة والتنمية عضوا بالمجلس الدستوري ابتدءا من 8 يونيو 2008، وقد صدر ظهير التعيين بالجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 12 يونيو الجاري. ""
ورشيد المدور في الرابعة والأربعين من عمره وأب لثلاث بنات، فاز عن الدائرة التشريعية الفداء مرس السلطان. سبق له أن كان نائبا لرئيس مجلس النواب وأمينا للمجلس وعضوا بلجنة الخارجية والدفاع الوطني في الولاية السابقة، فيما يشغل حاليا عضوية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ونائب رئيس فريق العدالة والتنمية.
وقد عرف عنه اهتمامه بالمجال الدستوري، وبدراسة العمل البرلماني في المغرب وتطور النظام الداخلي لمجلس النواب. وله إصدارات في ذلك،منها: "النظام الداخلي لمجلس النواب: دراسة وتعليق"، "العمل البرلماني في المغرب: قضايا وإشكالات"، و"مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية للبرلمان: مقاربة في الخصائص والمنهج".
تعيين مصطفى المنصوري لرشيد المدور لم يأت وليد الصدفة، فكل المتتبعين يؤكدون على أن هذا الأخير له علاقات طيبة ومحترمة مع كافة مكونات المجلس وبالأخص الرئيس السابق ووزير العدل الحالي عبد الواحد الراضي الذي كان يعتمد عليه بشكل كبير وينظر إليه بعين الرضى رغم موجة الاتهامات بين الحزبين العتيدين، إلى درجة أنه كتب له مقدمة مؤلفه حول دراسة النظام الداخلي لمجلس النواب واالذي تم طبعه على حساب ميزانية هذا المجلس
ومن المفروض على النائب أن يقدم استقالته من مجلس النواب طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالممجلس الدستوري حيث تنص مادته الرابعة على أنه " لا يجمع بين عضوية المجلس الدستوري وعضوية الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ولا يجوز كذلك الجمع بينها وبين ممارسة أي وظيفة عامة أخرى أو مهمة عامة انتخابية أو شغل منصب مهما كان مقابل أجر في شركات يكون أكثر من نصف رأس مالها مملوكا لشخص اعتباري أو أكثر من أشخاص القانون العام."
وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها أحد قياديي العدالة والتنمية إلى المجلس الدستوري منذ دخوله إلى معترك الانتخابات سنة 1997 . فهل يمكن اعتبار هذا التعيين "الهدية" بمثابة بداية التطبيع مع هرم السلطة، خاصة وأن الحزب مقبل على مؤتمره الثامن في خضم انتقادات لاذعة توجه من طرف قواعده حول أدائه الضعيق في موقع المعارضة ومطالبته برفع سقف الاحتجاج والاقتراب أكثر إلى هموم المواطنين.
ويذكر أيضا أن ظهير التعيين، تضمن أيضا تعيين رئيس المجلس الدستوري السيد محمد أشركي "الوكيل العام" للمجلس الأعلى للحسابات وكذا تعيين السيد محمد الصديقي أمين مال المكتب المسير لحزب الاتحاد الاشتراكي كعضو بالمجلس الدستوري.