صحيفة فرنسية: أسلمة العدالة والتنمية للمجتمع المغربي لاتزال ضعيفة

في الوقت الذي لا تزال فيه كل من تونس ومصر، اللتين شهدتا موجة "الربيع العربي"، تعيشان قلاقل جديدة، يبدو المغرب معقلا للاستقرار في منطقة شمال إفريقيا. سيما أنَّ منتدى باريس، الذي جمع حوالي 750 من أصحاب الشركات والساسة بالرباط، نوه بدينامية الاقتصاد المغربي، الكفيلة بجذب المستثمرين الأجانب لما ينعم به البلد من استقرار مؤسساتي.
إلى جانب ذلك، يرتقب أنَّ تحقق المملكة التي اجتاحتها بشكل طفيف انتفاضات الشارع، نسبة نمو تقدر بحوالي 5.5% خلال السنة الحالية، حسب صندوق النقد الدولي، حتى وإن كان الخبير الاقتصادي في المواد الأولية، فيليب شالمين، يرى أنَّ الحديث عن نسبة نمو تفوق 5 بالمائة، فيه كثير من التفاؤل. على اعتبار أنَّ المغرب مرتبط إلى درجة كبيرة بمنطقة الأورو التي تعيش انكماشا، ويتوقف ثلثا تجارته الخارجية على بلدان أوربية ثلاثة؛ هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، علاوة على تراجع تحويلات المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 4 في المائة السنة الفارطة، وتراجع صاردات قطع السيارات والإليكترونيك والنسيج ب4 إلى 8 %.
وفي السياق ذاته، كان وزير الاقتصاد والمالية، قد أكدَ معاناة المغرب من عجز مزدوج؛ سواء تعلق الأمر بالميزانية، أو بميزان الأداءات. العائد إلى ارتفاع تكلفة الطاقة خلال لعدة سنوات، في الوقت الذي يعتزم فيه المغرب تحسين تنافسيته بفضل اليد العاملة، عبر نقاط قوته التقليدية، كالفلاحة، ومراكز الاتصال، والسيارات والنسيج، وصناعة الطيران، مع السعي إلى التنويع عبر قطاع الصيدلة والطاقات المتجددة.
في غضون ذلك، يجري الحديث عن إقلاع على مستوى خلق صافي فرص الشغل، التي تم تقديرها وفق الأرقام الرسمية بالنسبة إلى السنة الماضية، ب110.000، بالنظر إلى التطور الذي يعرفه النمو الديمغرافي بالمغرب. وإثارة معدلات الفقر والبطالة لمخاوف كثيرة.
وقد اختارت حكومة بنكيران، أن تخفف من وطأة الضغط الضريبي على المقاولات الصغرى، بتقليص الضرائب المفروضة على ما تحققه من أرباح من 30 إلى 10%.. في إطار سياسية ليبرالية تنسجم مع توجهات حزب العدالة والتنمية، الذي حملته انتخابات الخامس والعشرين من نونبر إلى السلطة، وما يزال على مستوى أسلمة المجتمع، ذا أداء جد متواضع.