المالكي ينتقد هشاشة النمو الاقتصادي في المغرب

لن يتعدى 3.2 في المائة في 2010

يتوقع المركز المغربي للظرفية الاقتصادية أن يتراجع النمو الاقتصادي في المغرب في السنة القادمة إلى 3.2 في المائة، بعد نمو يرتقب أن يبلغ 5.8 في المائة في نهاية السنة الجارية.
يبني المركز توقعه للنمو الاقتصادي في السنة القادمة الذي يصفه ب«الضعيف» على محصول حبوب متوسط بعد أن بلغ ذلك المحصول في السنة الجارية مستوى قياسيا.
ويتوقع المركز المغربي للظرفية أن يصل نمو القيمة المضافة في القطاعات الثانوية في السنة القادمة إلى 4.1 في المائة، بعدما بلغ في السنة الجارية مستوى غير مسبوق مقارنة بالسنوات الأخيرة، حيث لم يتعد 0.4 في المائة، ويربط المركز معدل نمو القطاعات الثانوية في السنة القادمة بالتطورات التي سيعرفها السياق الدولي.
في ذات الوقت ينتظر أن يعرف استهلاك الأسر في السنة القادمة نموا بنسبة 13 في المائة، مقابل 14.9 في المائة في السنة الجارية، حيث تعول السلطات العمومية على الطلب الداخلي في السنوات الأخيرة من أجل دفع عجلة النمو في ظل تراجع الطلب الخارجي.
في قراءته لرواد النمو الاقتصادي في المغرب، أشار الحبيب المالكي، رئيس المركز المغربي للظرفية إلى أن المغرب مازال يخضع لنوع من الحتمية الفلاحية، حيث يضفى على النمو في المغرب صبغة الهشاشة، مما يشير إلى أزمة نمو مرحة للتفاقم خاصة أن الأمطار لا يمكن أن تخفف من ثقل الصدمات الخارجية التي تصيب الاقتصاد المغربي المنفتح.
وكان المركز المغربي للظرفية دعا في وقت سابق من هذه السنة إلى ميثاق وطني للنمو الاقتصادي، وهو الميثاف الذي يمكن أن يعطي معنى للمخططات القطاعية التي تفتقد إلى الانسجام في ما بينها، خاصة أنها تمس قطاعات مختلفة، فالبحث على صيغة جديدة للنمو الاقتصادي في تصور المركز لا يمكن أن يتحقق دون إعادة تحديد العلاقة بين الدولة و السوق الذي أفضت الثقة العمياء في آلياته إلى الفوضى التي يعرفها العالم الآن.
وتتوقع الحكومة أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في العام 2012 إلى حوالي 6.3 في المئة سنويا نتيجة الإصلاحات وانتعاش الاستثمار. وكان وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، أكثر تفاؤلا حين توقع نسبة نمو في حدود 6 في المائة في العام 2009، بينما توقعت المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق أن تصل نسبة النمو 5.3 في المائة في العام 2009.