تحسن الموارد الجبائية والحسابات الخصوصية للخزينة رغم الظرفية الدولية الصعبة

توقع معدل نمو في حدود 5.8 في المائة برسم 2009

تفيد إحصائيات وزارة الاقتصاد والمالية أن سنة 2008 تميزت بنتائج «مشجعة جدا» باستثناء المبادلات الخارجية وهو ما يبعث على التفاؤل في إمكانيات الاقتصاد الوطني للمضي قدما في تعزيز توازناته الأساسية، وتبقى هذه السنة إيجابية جدا بما أن معدل البطالة سجل انخفاضا ليستقر في حدود6 ر9 في المائة .
وتتوقع مصالح أن ينهي الاقتصاد الوطني سنة2009 بمعدل نمو نسبته8 ر5 في المائة أي ما يمثل أحد معدلات النمو المرتفعة على الصعيد العالمي وذلك بالرغم من الأزمتين الكبيرتين اللتين واجههما المغرب خلال السنة الماضية.
وتؤكد أن ميزان الأداءات سجل خلال السنة الجارية تراجعا بنسبة 8 ر4 في المائة ، ، كما أن بعض القطاعات سجلت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة مجموعة من المؤشرات «غير الإيجابية ، منها قطاع أجزاء السيارات الذي تراجع على المستوى السنوي بنسبة 4 في المائة وقطاع النسيج والألبسة الذي انخفض بنسبة 8 ر9 في المائة ، وهو الأمر الذي تنكب الحكومة على معالجته اعتمادا على تدابير استثنائية .
و من المرتقب أن تستقر نسبة النمو في حوالي6 بالمائة وذلك نتيجة للتحسن الذي عرفته القطاعات غير الفلاحية في حين تم التحكم في مستوى التضخم وحصره في حدود9 ر3 بالمائة.
وأسفر إنجاز قانون الماليةلسنة 2008 عن تسجيل فائض للسنة الثانية على التوالي حيث بلغ نسبة4 ر0 بالمائة وذلك بفضل التحسن الملموس الذي عرفته الموارد الجبائية، وإثر الفائض الذي نجم عن الحسابات الخصوصية للخزينة بالرغم من الكلفة المرتفعة التي تحملتها الميزانية برسم دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر منظومة المقاصة.