قراءة في أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم

شكل قرار المحكمة الدستورية المصرية بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس النواب بمصر٬ والأزمة السورية ٬ وتطورات الأزمة السياسية في تونس بعد تقديم رئيس الحكومة لاستقالته ٬ والنقاشات الدائرة بالمؤتمر الوطني العام الليبي بخصوص قانون العزل السياسي٬ علاوة على التحولات التي تشهدها المنطقة العربية ٬ أبرز الأحداث التي استأثرت باهتمام الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس.
وهكذا٬ واصلت الصحف العربية الصادرة من لندن رصدها لأهم الأحداث والملفات العربية الساخنة وفي مقدمتها الأزمة السياسية في تونس٬ وتداعيات الوضع السياسي والعسكري في سوريا٬ والحراك المصري٬ وقضايا متنوعة أخرى.
فبخصوص الأزمة السياسية في تونس٬ كتبت صحيفة "الحياة" عن إجراء الرئيس المنصف المرزوقي أمس مشاورات سياسية مع ممثلي عدد من الأحزاب٬ أبرزهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي٬ من أجل اختيار مرشح لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حمادي الجبالي من منصبه إثر فشل مبادرته لتشكيل حكومة تكنوقراط٬ مؤكدة أن المرزوقي شدد خلال مشاوراته على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني تشارك فيها كل الأحزاب السياسية.
وأشارت صحيفة "الزمان"٬ من جانبها٬ إلى اعتراف الرئاسة التونسية بفشل الجولة الأولى من المشاورات السياسية بهدف إيجاد مخرج للأزمة التي تعيشها تونس٬ والتي تفاقمت باستقالة حمادي الجبالي.
وكتبت "الحياة" أن غالبية أحزاب المعارضة تساند ترشيح الجبالي مرة أخرى لمنصب رئيس الحكومة رغم فشل مبادرته٬ حيث تعتبره محل توافق وطني باعتباره الشخصية الوحيدة في الترويكا التي كسبت تأييد المعارضة والمنظمات الاجتماعية إضافة إلى مساندة أكثر من سبعين في المائة من التونسيين حسب استطلاعات الرأي الأخيرة.
وأضافت٬ بالمقابل٬ أن حركة النهضة٬ التي يشغل حمادي الجبالي منصب أمينها العام٬ تبدو مترددة في ذلك وتبقي على فرضية ترشيح شخصية أخرى.
وكتبت صحيفة "العرب"٬ في هذا السياق٬ أن حركة النهضة أجرت اتصالات مع القيادي في الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي لتكليفه برئاسة الحكومة خلفا لحمادي الجبالي المستقيل.
وأضافت الصحيفة أن المراقبين لم يستغربوا خطوة النهضة لما هو معروف عنها من براغماتية وتلون في المواقف وإحياء لتحالفاتها القديمة٬ مشيرة إلى أن خطوة التحالف مع الشابي اتخذت على مستوى الدائرة الضيقة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي٬ وأنها لم تطرح خلال الاجتماع الأخير لمجلس الشورى أعلى مؤسسة قرار في التنظيم.
وفي تطورات الساحة السياسية والعسكرية السورية٬ كتبت صحيفة "الحياة" أن الحرب التي تزداد حدة يوما بعد يوم٬ تسابق المساعي السياسية الرامية إلى إيجاد تسوية للأزمة.
وأشارت إلى استمرار حرب المطارات التي تخوضها المعارضة في مناطق حلب للسيطرة على مطاري النيرب وكويرس٬ وتكثيف طيران النظام بالمقابل غاراته على حلب وريفها وعلى أحياء في ريف دمشق٬ وذلك في وقت تعقد فيه الهيئة العامة للائتلاف السوري اجتماعا اليوم الخميس في القاهرة لمناقشة المبادرة التي سبق ان اقرتها اللجنة السياسية في الأسبوع الماضي٬ والتي تتضمن مبادرة سياسية من الائتلاف لحل الازمة في سورية.
وأبرزت "الحياة" أن الاجتماع يتزامن مع تحذيرات أطلقها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن الرهان على تسوية النزاع السوري باستخدام القوة سيؤدي إلى تدمير البلاد٬ معلنا استعداد موسكو لاستضافة حوار بين السوريين إذا رغبوا ومن دون أن يفرض أي طرف شروطا مسبقة عليهم.
وبخصوص الشأن السياسي المصري٬ أشارت صحيفة "القدس العربي" إلى دعوة حركات وقوى ثورية٬ أمس الأربعاء٬ الشعب إلى بدء عصيان مدني في خمس محافظات من بينها العاصمة القاهرة٬ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل٬ احتجاجا على سوء الأحوال في البلاد.
كما تطرقت الصحيفة إلى الأزمة الحديثة التي اندلعت بين الحليفين السابقين حزب النور السلفي وجماعة الإخوان المسلمين٬ حيث أكد رئيس حزب النور أن الرئاسة في مصر تعاني مشكلة في اتخاذ القرارات معتبرا أن آليات اعتمادها تظل غامضة.
وبخصوص الشأن اللبناني٬ أشارت صحيفة "الشرق الأوسط"٬ إلى طلب قاضي التحقيق العسكري إنزال عقوبة الإعدام في حق الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة٬ ورئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك٬ ومدير مكتبه٬ بجرم التخطيط لأعمال إرهابية وقتل تستهدف شخصيات سياسية ودينية لبنانية.
واعتبرت صحيفة "الحياة"٬ من جانبها٬ أن صدور هذا القرار الاتهامي٬ اخترق السجال السياسي الدائر حول التصويت الذي جرى أول أمس في اللجان النيابية المشتركة لمصلحة مشروع قانون "اللقاء الأرثوذكسي" الانتخابي٬ الذي قوبل برفض شديد من رئيس الجمهورية ميشال سليمان وتيار "المستقبل" والمسيحيين المستقلين في قوى 14 مارس وفصائل سياسية أخرى.
في مصر٬ كتبت صحيفة "الجمهورية" أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات أثار غضب رموز التيار الإسلامي الذين اعتبروا الحكم محاولة لعزل الإسلاميين وعقوبة في حقهم لكون المحكمة منعت من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية من الترشح وهو حال جل أتباع التيارات الإسلامية٬ بينما أشارت "اليوم السابع" إلى أن هناك خلافات حادة داخل مجلس الشورى عقب الحكم زاد من حدتها تباين وجهات النظر بشأن التقطيع الانتخابي.
أما صحيفة "الأخبار" فكتبت أن مجلس النواب المقبل معرض للبطلان ما لم يقم مجلس الشورى بإعادة تعديلات قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا لمراقبتها٬ ونقلت عن مصدر رئاسي أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى في متم شهر مايو المقبل.
وعلى الصعيد العربي كتبت "الأخبار" أن نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية طالب الرئيس السوري بشار الأسد بنقل صلاحياته لنائبه حتى يتسنى بدء حوار حول المرحلة الانتقالية٬ وميدانيا أشارت "الأهرام" إلى أن قذائف الثوار تقترب من القصر الرئاسي في دمشق في تحول لافت في الأزمة الدائرة في هذا البلد وهو ما دفع بحسب جريدة "الحرية والعدالة" بروسيا الحليف التقليدي لسورية لإرسال طائرات وأربع سفن حربية للمنطقة تحسبا لأي عملية إجلاء طارئة لرعاياها هناك٬ مبرزة أن قذائف "هاون" سقطت على قصر تشرين الرئاسي وسط دمشق للمرة الأولى من اندلاع الثورة السورية.
وفي تونس٬ تابعت الصحف تطورات الأزمة السياسية في البلاد بعد استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي٬ إثر فشل مبادرته بتشكيل حكومة تكنوقراط٬ حيث أبرزت المشاورات السياسية التي بدأها أمس الرئيس منصف المرزوقي من أجل تعيين الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي هذا السياق٬ تناولت "الصباح" تصريحات رئيس "حركة النهضة"٬ الحزب صاحب الأغلبية في المجلس التأسيسي٬ عقب استقباله من قبل الرئيس المرزوقي٬ وتوقع فيها أن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة مع نهاية الأسبوع الجاري٬ معتبرا أن تونس تحتاج إلى حكومة ائتلافية تضم "أكثر ما يمكن من الأحزاب السياسية والكفاءات".
وحسب الصحيفة فإن تأجيل حركة النهضة الحسم في اختيار مرشحها لمنصب رئيس الحكومة يعود أساسا إلى فشل المشاورات مع الجبالي٬ خاصة بعد أن سبق له أن ربط إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة بمجموعة من الشروط أهمها اقتناعه بأن حكومة تكنوقراط وطنية "هي السبيل الأوحد للخروج من الأزمة"٬ فضلا عن تعهده بعدم الانخراط في تجربة حكومية أخرى "إلا بعد تحديد تاريخ نهائي للانتخابات والانتهاء من كتابة الدستور الجديد".
وفي سياق متصل٬ كتبت الصحيفة في افتتاحيتها أنه بإعلان الجبالي تقديم استقالته تكون الأزمة السياسية القائمة منذ ما يزيد عن أربعة أشهر "بلغت بالفعل ذروتها"٬ مشيرة إلى أن ذلك "يعني احتمالين لا ثالث لهما : إما أن تنفرج الأزمة طبقا للمقولة الشهيرة (اشتدي أزمة تنفرجي ..)٬ وإما أن تتعمق أكثر وتتحول من مأزق سياسي محدود إلى مأزق اجتماعي شامل بمحاذير خطيرة".
وخلصت إلى أن الوضع الاجتماعي المتدهور القائم اليوم في تونس بات يستدعي "يقظة ضمير حقيقية" من قبل كل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية المؤمنة بضرورة "المضي قدما في التأسيس لدولة المواطنة والعدالة والحقوق والحريات وفاء لثورة 14 يناير ولدماء الشهداء".
من جانبها٬ قالت صحيفة "الشروق" في افتتاحيتها بعنوان "الحكومة الجديدة ليست الحل"٬ إن مثل هذه الحكومة "لن يكون بإمكانها فعل أي شيء إذا لم تكن مسنودة من كل الأحزاب وبقية مكونات المجتمع المدني٬ على أرضية وفاق حول برنامج وخارطة طريق تهم مواعيد الانتخابات القادمة وانتهاء صياغة الدستور والمصادقة على القانون الانتخابي ومعالجة التهديدات الأمنية على الحدود بما يخلق مناخ تهدئة واستقرار يمكن من استئناف العمل ودعم الإنتاج".
وبعد أن أشارت إلى أن التونسيين والأجانب ينتظرون "رسائل طمأنة تؤشر على وجود تصورات واضحة وعملية للخروج من الأزمة الشاملة"٬ اعتبرت أنه "لا يمكن أن نحلم بحلول قريبة للأزمة ما دامت الأحزاب السياسية متمسكة بتشدد بأفكارها وترى خصومها ومعارضيها انقلابيين أو دعاة ثورة مضادة عوض التعاطي معهم بمنطق شركاء الحاضر والمستقبل".
من جهتها٬ اهتمت الصحف الإماراتية بالتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية وخاصة التحديات التي تواجه دول "الربيع العربي" ومستجدات الأزمة السورية.
وأعربت صحيفة (الخليج) عن أملها في أن "يكون التغيير في دول ما يسمى ب(الربيع العربي) نحو الأفضل وأن يزهر هذا الربيع بلا مزيد من الدماء وبلا نماذج الهيمنة والإقصاء حتى لا تستنسخ الأوضاع السابقة بأشكال يظهر أداؤها أن شيئا لم يتغير".
وقالت في افتتاحية بعنوان "مخاوف مشروعة" إنه "من تونس إلى مصر واليمن وليبيا وكذلك سورية ما تزال الصورة ضبابية في هذه الدول التي شهدت وتشهد تغييرات وهي قاتمة في مكان وبنسبة أقل في آخر على الرغم من مرور عامين على المخاض الذي كان سلميا بداية ثم صار دمويا كما في حالتي ليبيا وسورية".
وفي هذا الصدد٬ أكدت (الخليج) أن "انعدام رؤية واضحة على المدى القريب وحتى الأبعد في ظل التعثر الظاهر للعيان هو ما يجعل المخاوف مشروعة لأنها مخاوف منبعها ودافعها الحرص على عدم رفع عدد الدول التي ابتليت بنكبات مثل العراق بعد الغزو والاحتلال والسودان المقسم الذي يعاني أيضا من تمرد وحروب وأشباح تقسيم جديد والصومال المفتوحة حروبه على مصاريعها والمقفلة أمامه معظم أبواب الحلول".
من جانبها دعت صحيفة (البيان) إلى دفع الأطراف السورية جميعا للجلوس إلى طاولة الحل السياسي بالتنسيق مع القوى الدولية ذات المصالح المتباينة حول مستقبل سورية٬ منبهة إلى أن آلاف السوريين باتوا مهددين بالموت جوعا ومرضا جراء الأوضاع غير المستقرة في البلاد.
وقالت في افتتاحية بعنوان "سورية والأزمة الإنسانية" إنه مع تعقد الحل السياسي في الملف السوري "باتت للأزمة التي طال أمدها وتفاقم ثمنها الإنساني جوانب عديدة تكاد تكون كل واحدة مستقلة عن الأخرى ومن أخطرها الأزمة الإنسانية"٬ مشيرة إلى أن أول أمس فقط صدرت معطيات خطيرة عن هيئات أممية حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية انتشار مرض التيفوييد على نهر الفرات بسبب المياه الملوثة التي يستخدمها السكان للشرب٬ فيما أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن أكثر من أربعة ملايين شخص بحاجة للمساعدة في سورية٬ في الوقت الذي وصل فيه عدد اللاجئين خارج سورية إلى 850 ألف نازح.
أما الصحف القطرية فأشادت٬ من خلال افتتاحياتها٬ بالدعم المالي الذي قدمته القيادة القطرية لفائدة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بقيمة 100 مليون دولار٬ مبرزة أن هذه المساهمة المالية تأتي في وقت تزايدت فيه معاناة الشعب السوري بسبب عمليات القتل والتهجير التي يتعرض لها على أيدي النظام.
وهكذا٬ كتبت صحيفة (الراية) أن الدعم القطري المتواصل "يشكل دعوة إلى الحكومات والشعوب العربية وإلى المجتمع الدولي لتضافر الجهود من أجل نجدة الشعب السوري الذي يستحق من أشقائه ومن المجتمع الدولي الوقوف إلى جانبه في هذه المحنة التي ستنجلي قريبا بنيل الشعب السوري حقوقه ومطالبه العادلة".
بدورها٬ أكدت صحيفة (الوطن) أن مساهمة قطر٬ للثوار ممثلين في الائتلاف الوطني لقوى الثورة٬ "تأتي لمجابهة الظروف الإنسانية السيئة٬ التي يعاني منها النازحون من الفظائع والمجازر٬ إلى المخيمات٬ داخل سوريا وخارج حدودها"٬ مشددة على ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية٬ "إلى كل المتضررين٬ بحياد تام٬ ودون أي نوع من أنواع التمييز".
وفي نفس السياق٬ أشارت صحيفة (العرب) إلى أن المساهمة المالية الجديدة ستسهم "بلا شك في إعانة الآلاف من السوريين في الداخل والخارج٬ عبر التنسيق مع كافة الشبكات العاملة في المجال الإنساني٬ وستسهم في رسم ابتسامة أمل على شفاه شعب يعيش فصولا دموية بفعل آلة النظام".
من جهتها٬ شددت صحيفة (الشرق)٬ في افتتاحيتها٬ أن "المأساة الإنسانية التي يواجهها هذا الشعب المغلوب على أمره٬ يجب أن تقابلها مواقف حازمة من مجلس الأمن والمجتمع الدولي٬ عبر دعم مؤسسات الممثل الشرعي للشعب السوري٬ والعمل على إزالة هذا النظام الغاشم الذي يضرب بكل المبادرات عرض الحائط ولا يحتكم إلا لأزيز المدافع ودوي القنابل ورائحة الدم المسفوح".
وشكلت النقاشات الدائرة بالمؤتمر الوطني العام الليبي بخصوص قانون العزل السياسي٬ وتأجيل النظر في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس واعتذار ليبيا عن رئاسة الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقدها الشهر القادم٬ أبرز اهتمامات الصحف الليبية.
فبخصوص قانون العزل السياسي الذي يستهدف "المسؤولين مسؤولية مباشرة عن إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية في ليبيا منذ 1/9/1969 وحتى تاريخ التحرير"٬ كتبت صحيفة "ليبيا الجديدة" أن المؤتمر الوطني العام يحاول إيجاد مخرج من الجدل الذي أثارته مسودة هذا القانون "التي تبين أنها قلبت المؤتمر رأسا على عقب"٬ مشيرة إلى أن "هناك محاولات لأحزاب وتيارات مختلفة لإيجاد مخرج يستثني أعضاءها من هذا القانون".
وأكدت الصحيفة أنه إذا تم إقرار القانون في صيغته الحالية فسيتم عزل أسماء بارزة في المشهد السياسي الليبي من بينها (محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام وعلي زيدان رئيس الحكومة المؤقتة ومصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي سابقا ومحمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية٬ أكبر تكتل سياسي ممثل في المؤتمر الوطني العام) كما سيطال العزل٬ حسب الصحيفة٬ جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا "وحتى المشايخ والعلماء وعلى رأسهم مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني".
من جهتها٬ كشفت صحيفة "البلاد الآن" أن المؤتمر الوطني قرر تعليق مناقشة قانون العزل السياسي "بعد تهجم أحد أعضاء المؤتمر على رئيسه محمد المقريف"٬ فيما غطت صحيفة "فبراير" وقائع مظاهرة مؤيدة لإقرار قانون العزل السياسي نظمت أمام مقر المؤتمر الوطني العام تحت شعار "نعم للشرعية لا لأزلام النظام".
وبخصوص قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس رئيس أركان لجيش الليبي السابق واثنين من مرافقيه٬ أوردت الصحف نبأ تأجيل النظر في هذه القضية إلى 15 مارس القادم٬ مشيرة إلى أن هذا القرار اتخذه القاضي العسكري سليمان الرملي رئيس الدائرة القضائية المكلفة بالنظر في هذه القضية "لإتاحة المجال أمام النيابة العسكرية لاستيفاء تحقيقاتها في القضية وإحالة قرار الاتهام الجديد على هيئة المحكمة للنظر فيه".
من جهة أخرى٬ اهتمت الصحف الليبية بقرار ليبيا تقديم اعتذار عن رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية التي ستعقد شهر مارس المقبل٬ مشيرة٬ نقلا عن مصادر دبلوماسية٬ إلى أن مصر وافقت على ترؤس أشغال هذه الدورة على أن تترأس ليبيا الاجتماع الموالي.
وعالجت الصحف الليبية أيضا مواضيع أخرى تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي من بينها نفي (حزب العدالة والبناء) المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا أي نية له في الانسحاب من الحكومة الحالية خلافا لما تداولته العديد من وسائل الإعلام٬ وكذا القرارات الأخيرة لهيئة النزاهة والوطنية التي اعلنت بموجبها عدم انطباق معاييرها على عدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء بالمؤتمر الوطني العام.
واستأثرت باهتمام الصحف اللبنانية تداعيات طلب القاضي العسكري اللبناني الأول حكم الإعدام في حق الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة٬ واللواء علي مملوك رئيس الأمن القومي السوري السابق.
فبخصوص قضية سماحة٬ الذي تم إيقافه قبل ستة أشهر متلبسا بالصوت والصورة في قضية نقل متفجرات من سوريا لاستعمالها في لبنان٬ قالت (الأخبار) إنه "في المحصلة معظم الوقائع سبق تداولها إعلاميا. التسريبات فعلت فعلها"٬ موضحا أنه "في المضمون٬ لم يقدم القرار جديدا٬ لكنه في الشكل٬ شكل سابقة في تاريخ القضاء اللبناني بطلبه الإعدام لمسؤول سوري رفيع بهذا المستوى".
وتحت عنوان (الانتخابات .. لا حل إلا التأجيل) كتبت (النهار)٬ من جهتها٬ تقول "إن جميع القوى السياسية في لبنان تدرك هذه المعطيات٬ وبصرف النظر عن محنة الجدل العقيم في موضوع القانون الانتخابي٬ يدرك الجميع أن لبنان في غنى عن مواجهات داخلية حول الانتخابات في ظل مناخات تفجيرية ملموسة"٬ مضيفة أن "غالب الظن أن كل الأطراف٬ على تناقضاتهم٬ واعون أن الوضع لا يشجع على إجراء الانتخابات هذه السنة٬ بل بالعكس فإن التأجيل هو المسألة الوحيدة التي يتوافقون عليها اليوم".