العمل النقابي: من أجل بناء وعي داخلي جديد

من المداخل الأساسية لإصلاح القضايا الإجتماعية ببلادنا : التعليم -الصحة -الشغل -العدل ......هو إصلاح الشأن النقابي المغربي على مستوى المبادئ والتصورات والمرجعيات والقوانين الداخلية والحكامة الإدارية والنضالية والتدبيرية ,فالزابونية والمحسوبية يجب رفضهما إطلاقا في الممارسة النقابية الحالية خاصة ومنسوب الوعي النقابي لذا الشغيلة وصل دروته السامقة من النضج والفهم والإهتمام والحساسية المفرطة كذالك والمتابعة اللصقة لتطورات الملف الإجتماعي والأداء النقابي ,فلابد من تنزيل وتطبيق المنهج الديمقراطي الحق عوض المنهج (الديمحرامي )الإلتوائي الإقصائي الإستئصالي بالطرق (الفنية) السخيفة التي يراها الأعمى والأعشى في جنح الظلام ؟؟ بل يجب رمي ذالك في مزبلة التاريخ النضالي( المغشوش ) الذي يبنى على جرف هار من الوهن التنظيمي والإضمحلال الفكري والكولسة ومنهج الثقية في صيغة الفرد أو الجماعة , خاصة بعد الربيع العربي الديمقراطي الذي نحياه هذه الفترة من تاريخ أمتنا العربية المجيدة .فمن العيب أن نطالب الدولة بالحكامة ونحن لا نؤمن بها داخل صفوفنا النقابية كفكر وممارسة ,ومن التفاهات أيضا أن ينادي البعض بقانون النقابات وقانون الإضراب وقوانين بعض هذه النقابات فجة ضعيفة مفككة البنود والغايات والآليات لا تسيرشؤونها ولا تعالج إختلالاتها البنيوية والتدبيرية إلا بالمثل الدارج :" لبس قدك إواتيك" ولا تعقد مؤثمراها ولا مجالسها إلا عند الضرورة القصوى وعند نداء المصلحة الضيقة لقادتها وساستها أو ربما لا تعقدها إطلاقا وتكتفي بالتفاهمات المصلحية تحت الطاولات وفي المقاهي عوض البيوت المقرات وإن كانت تعد فضاء كذالك للتواصل والنقاش .
ولذا فإصلاح القضايا والمشاكل الإجتماعية المركزية والفئوية تفرض إعادة ترتيب البيت الداخلي :
1-تصورا متجددا ينسجم مع المطالب والمتغيرات الجارية ويبني قواعد جديدة ومنهج جديد في الحوار والتفاوض والتواصل يقنع الجميع شغيلة وحكومة بأهمية الدور النقابي في حياتنا الإجتماعية والمهنية ومقاومة النظرة الدونية للبعض التي ترى أدواره كدور تكميلي أو هامشيفقط , بل له دور أساسي في صناعة القرار والتأثير على المنحى السياسي والإقتصادي وما يرتبط بذالك من تطوير الإستثمار والرفع من نسبة النمو والتقليص من نسبة العجز والدين الخارجي... بل يكون مشجعا وحافزا على النهوض بمشاكل المأجورين المادية والمعنوية.
2-لا بد من هيكلة وبنية تنظيمية تستوعب كل الفئات والمكونات وتدمج الدور الشبابي والنسوي والتوزيع المجالي خاصة المغرب العميق وما يعانيه من مشاكل نوعية وضرورة إشراك أبنائه في التوصيف واتخاذ القرارات النضالية والحلول الممكنة .
3-لا بد من أفق إستراتيجي واضح يحدد الأهداف بناء على الوضع السياسي والإقتصادي القائم ويضع الآليات الجديدة والإمكانيات اللازمة ويحدد رزنامة زمنية لتنزيل البرامج النضالية والكوينية والتواصلية ويحدد أدوات القياس والإنجاز ....مع ربط المسؤولية بالمحاسبة .
4-لا بد من توافق وشراكة بين كل الفاعلين والمتدخلين لأن ورش إصلاح الشق الإجتماعي هو هم الجميع واشتغال الجميع بما فيه إنخراط المجتمع المدني
5-لا بد من حكامة راشدة تعقلن الفعل النقابي وترشد موارده البشرية والمالية وتوزع الأدوار والمهام بين كل الفاعلين والفاعلات حتى لا تظل عطالة نقابية وحتى يستفيد القل النقابي من كل طاقاته الحية المدخرة ووضع الرجل المناسب كما نكرر دوما وأبدا في مكانه المناسب.
إن اللحظة التاريخية التي يجتازها المغرب اليوم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا تفرض من جميع الفرقاء الإجتماعيين والإقتصاديين إعادة تشكيل الوعي النقابي على أسس متينة وقواعد جديدة من بينها الحكامة والديمقراطية ثقافة وممارسة وهي التي تجسد وتترجم بحق وعمق قيم الشفافية والنزاهة والعدل والإنصاف داخل الجسم النقابي وهذه القيم السامية النبيلة هي سبيل ديمومة الفعل البشري أكان سياسيا أو نقابيا .... فلو تم إصلاح القوانين كلها ولم يتم إصلاح منهج التنزيل والتطبيق لظل الخلل قائما لأن العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض هو الذي يستقيم به كل شأن كان كبيرا أو صغيراأكان نقابيا أم كان دون ذالك .
* مستشار برلماني