18 هيئة حقوقية تحتج على إقصاءها من حوار المجتمع المدني

استغرب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والذي يضم 18 هيئة حقوقية، من إقصاء هذه الهيئات من مبادرة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بتشكيل لجنة مكلفة بتنظيم حوار حول المجتمع المدني، مسجلا باستغراب غياب أي تشاور أو تواصل معه في هذا الموضوع الذي يعتبر من أكثر المعنيين به.
وأضافت الهيئات الحقوقية في بيان لها توصلت به هسبريس، أن مكونات الحركة الحقوقية المنضوية في الائتلاف وهيئات أخرى، سبق وأن عقدت مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لقاء في يونيو 2012، عبر فيه عن التزامه بمبادئ الديمقراطية التشاركية والانفتاح في علاقته مع الحركة الحقوقية والمجتمع المدني بشكل عام.
وأشارت نفس الهيئات أن مبادرة الوزارة بخصوص إطلاق الحوار حول المجتمع المدني لم تستبعد فقط مكونات الحركة الحقوقية والنسائية والأمازيغية بل أقصت أيضا جمعيات شبابية وتربوية وثقافية منها من تأسست في خمسينيات القرن العشرين ولازالت حاضرة بقوة ومتواجدة في كل مناطق المغرب وساهمت في تأطير أعداد هائلة من الشباب والأطفال ولعبت دورا مهما في تسطير المسار التربوي والثقافي والفني والإبداعي لبلادنا.
وأوضحت الهيئات المذكورة أن أي مبادرة حكومية تهم المجتمع المدني تقصي هذا الكم وهذا النوع من الجمعيات وتغرق هيئة الحوار بالقطاعات الحكومية ومكونات أخرى بعيدة عن المجتمع المدني، تجعل التساؤل مشروعا حول الغاية الحقيقية من الحوار المعلن والأهداف المتوخاة منه، معبرة عن احتجاجها على عدم احترام الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مكونات المجتمع المدني والطابع التعددي الذي يتميز به، وعدم إعماله مبدأ الشفافية والديمقراطية وكل مبادئ الحوار الجدي والمسؤول، لإعطاء هذا الحوار معناه وللمبادرة شروط النجاح.