في ندوة للمرصد الوطني لحقوق الناخب: الشوباني يؤكد التزام الحكومة بتمكين المجتمع المدني من دوره في إعداد مشاريع

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إن الحكومة تلتزم بتمكين المجتمع المدني من الاضطلاع بدور المساهمة في إعداد مشاريع وقرارات لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وفق أحكام الدستور الجديد.
وقال الشوباني، خلال ندوة وطنية نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب حول موضوع «دور المجتمع المدني في التشريع»، إن الحكومة ستعتمد منهجية تشاركية مع المجتمع المدني من خلال الحوار والتشاور حتى تكون فاعلا رئيسيا في المساهمة في إعداد المشاريع والقرارات.
ولبلوغ هذه الغاية، أشار الوزير إلى أن الحكومة رصدت أهدافا استراتيجية تتمثل في تمكين المجتمع المدني من الاضطلاع بدوره في هذا المجال وفق ما ينص عليه الدستور (الفصول 12 و13 و14 و15)، واعتماد حكامة المجتمع المدني بإقرار «ديمقراطية داخلية لمكوناته وحكامة في علاقته مع المال العام».
من جهته، تساءل عضو مجلس النواب عبد الله البقالي، عن إمكان وجود مجتمع مدني «مؤهل من حيث الممارسة والفكر والخطاب، موثوق به وذي مصداقية في مجال المساهمة في التشريع»، وذلك بالنظر للتحديات الكثيرة التي يفرضها التعدد داخل النسيج الجمعوي المغربي وكذا الإشكالات التي تطرحها العلاقة بين العمل المدني والعمل السياسي.
وأبرز البقالي في هذا السياق، أن الوثيقة الدستورية الجديدة نصت صراحة على مبدأ اعتماد المقاربة التشاركية في مجال التشريع وتوسيع نطاقه.
من جانبه، قال رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب، خالد الطرابلسي، إن المرصد يعمل على إعداد مذكرة تتضمن التفاصيل المرتبطة بتنزيل الدستور في مجال مساهمة المجتمع المدني في التشريع منها تنظيم مناظرة دولية حول التجارب الرائدة في ما يتعلق باختصاصات المجتمع المدني في هذا المجال، والبحث عن السبل الكفيلة بتقوية الحكامة لدى المجتمع المدني.
وأكد الطرابلسي أن المرصد سيطلق مبادرة تهم تأسيس ائتلاف وطني من أجل دور حقيقي للمجتمع المدني في التشريع، يضم فعاليات حقوقية والعديد من المهتمين بالشأن العام.
بدوره، توقف طارق ثلاثي، أستاذ جامعي، عند الإكراهات التي يواجهها المجتمع المدني والمتمثلة، حسب رأيه، في انعدام الثقة في مكوناته وحاجته إلى تبني مرجعية حقيقية، متسائلا عن إمكانية استثمار مساهمة المجتمع المدني في القضايا الكبرى للوطن واعتباره فاعلا أساسيا في التنمية الشاملة.
وجاء في ورقة تقديمية للندوة أن الديمقراطية التشاركية حظيت بنصيب مهم في الوثيقة الدستورية من خلال التنصيص على دور جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي أوكلت لها مهمة المساهمة في إعداد مشاريع وقرارات لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، فضلا إلزام السلطات العمومية بإحداث هيئات للتشاور تضمن مشاركة مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها.
وأضافت أن هذه الآليات والتدابير، التي حددها الدستور، تفرض المساهمة في النقاش العمومي، وذلك بما يقوي دور المجتمع المدني كرافعة أساسية لدمقرطة المجتمع، وهو ما يفرض أيضا تأهيل مكونات هذا المجتمع المدني.