اسليمي يحذِّرُ من تبعات ضعف التنسيق الأمني بين الدول المغاربية

حذًّر عبد الرحيم المنار أسليمِي، رئيس المركز المغربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات٬ من المخاطر الأمنية المترتبة عن ضعف التعاون والتنسيق الأمني في المنطقة المغاربية على دولها .
وأشارَ الباحث خلال مشاركته في ندوة دولية بتونس العاصمة حولَ "الأمن الشامل في المنطقة المغاربية"٬ إلى أن المنطقة المغاربيّة تعرف ميلاد عدة مخاطر أمنية جديدة، آتية من منطقة الساحل والصحراء الكبرى التي تتمركز بها العديد من الحركات الإرهابية المسلحة، في شريط يمتد من الحدود الموريتانية المالية إلى منطقة سيناء في مصر مخترقا ليبيا ٬ وشريط ثانياً يمتد من الحدود الموريتانية المالية الى الصومال عبر جماعة (بوكو حرام)٬ وصولا إلى (شباب المجاهدين).
وأردفَ أسليمي في الندوة التي شارك فيها خبراء أمنيون وباحثون من تونس المغرب والجزائر وليبيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا٬ أن هناك تحالفات في منطقة الساحل والصحراء الكبرى بين الجماعات الإرهابية المتطرفة وبين خلايا وجماعات صغيرة لتهريب المخدرات والسلاح ٬ مستنداً إلى بعض التقارير التي تحدثت عن استغلال هذه الجماعات لحالة الفراغ واليأس الموجود في الشريط الممتد على طول شمال مالي ٬ والذي وسعته هذه الجماعات وصولا إلى الحدود الموريتانية والى داخل مخيمات البوليساريو٬ للاستقطاب والاختطاف .
وقال الباحث استنادا إلى التقارير٬ إنَّ هناك فئتين من أتباع التنظيمات الإرهابية٬ الفئة الأولى تضم المتشبعين بأفكار القاعدة وأخواتها والفئة الثانية تضم العاملين مع القاعدة والتنظيمات المتطرفة ٬مشيرا إلى أن هذه الفئة الأخيرة يتقاضى أفرادها مبالغ مالية تتراوح بين 400 و 500 دولار في الشهر.
الأستاذ بجامعة محمد الخامس في الرباط، أورد أنه إذا "ما ظل التنسيق الأمني ضعيفا بين بلدان المنطقة المغاربية واستمرت حالة التوتر بالمنطقة ومحيطها ٬فإن استقطاب وتوظيف هذه الفئة الثانية من الإرهابيين، خاصة المنتشرين منهم على الحدود المالية الموريتانية وداخل مخيمات البوليساريو٬ سيتوسع في مرحلة قادمة٬ مما سيجعل من شمال مالي ومحيطها تجمعا كبيرا لتحالف الإرهاب والخلايا الإرهابية".
وعلى الصعيد الوطني٬ أوضح الاكاديمي المغربي أن التحولات التي عرفها المغرب منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي "أعادت التفكير في المفهوم الأمني من خلال وضع أدوات دستورية وقانونية وعملية تمكن الدولة من ضمان أمن الأفراد واتباع سياسات عمومية تجمع بين الأمني والحقوقي والتنموي".
وفي النطاق ذاته، أضافَ اسليمي أن تلكَ التحولات "أعطت ثقافة جديدة حول الأمن وباتت تنظر إليه بمفهومه الشامل وتربط بين الأمن وحقوق الإنسان والديمقراطية٬ وهو ما تضمنته الوثيقة الدستورية الجديدة لسنة 2011 "٬ مشيرا إلى أن مقاربة الأمن الشامل في المغرب "تربط بين ما هو داخلي وما هو إقليمي مغاربي ودولي.