تسع استقالات تهزّ مجلس أكلمام أزكزا بخنيفرة

قدم تسعة أعضاء في المجلس الجماعي لجماعة أكلمام أزكزا، قيادة أكلمام لهري، الواقعة بإقليم خنيفرة، استقالات فردية بسبب ما وصفوه ب"انفراد الرئيس بالقرارات، وعدم إشراك المنتخبين في تسيير شؤون الجماعة".
ووقع الأعضاء التسعة، من أصل 17 عضوا في المجموع، استقالاتهم بشكل فردي، وبعثوا بها إلى رئيس الجماعة المذكورة الذي أشر عليها على الفور، بحسب ما أورده المستشار الجماعي عبد العزيز ووخبو.
وأكد ووخبو، في اتصال بهسبريس، أن الأعضاء المستقيلين، الذين من ضمنهم النائب الأول للرئيس والنائب الرابع ورئيس لجنة المرافق العمومية، اتخذوا هذه الخطوة عن قناعة تامة وحرصاً على مصلحة الجماعة.
وكشف المستشار ذاته، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الأعضاء المستقيلين يطالبون بإيفاد لجنة تفتيش مسؤولة إلى عين المكان من أجل الاطلاع على الأسباب المتعددة لاتخاذ هذا القرار، مشيرا الى أن الجماعة الترابية كانت موضوع تقرير يمكن وصفه ب"الأسود" للمجلس الجهوي للحسابات.
واستند المستشارون المستقيلون، إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على إمكانية تخلي أعضاء المجلس عن مهامهم عبر تقديم استقالة إلى رئيس المجلس.
وفي تعليقه عن الموضوع، أوضح علاوي حسن، رئيس جماعة أكلمام أزكزا، أنه تفاجأ بقرارات المستقيلين، وأنه لم يسبق له أن اتخذ قرارا انفراديا، ولا أدل على ذلك، يقول، أن التصويت في آخر دورة للمجلس الجماعي كان بالإجماع.
وأضاف الرئيس أن المستقلين مدفعون من طرف من وصفها "بجهات أخرى"، وأن العملية هي استمرار لما جرى في مجموع الجماعات بخنيفرة، ولا تخرج عن نطاق "الحسابات السياسية" التي لا علاقة لها بالصالح العام.
وبخصوص توصيات المجلس الجهوي للحسابات، قال المسؤول ذاته: "إننا نشتغل عليها ونعمل بكل جهد على تفعيلها رغم العراقيل التي تعترضنا أثناء التنفيذ".
وختم الرئيس بالقول: "أنا مواطن مغربي، أدافع عن ثوابت البلاد، وأحب بلدي وملكي وأشتغل وفق ما هو مشروع، ولن أسمح لأحد بالمس بوطنيتي".