استقالة 15 عضوا من "جماعات الأطلس" بخنيفرة

استقال 15 عضوا من مجموعة جماعات الأطلس بخنيفرة جراء ما وُصفت، في تصريحات لأحد الأعضاء المعنيين بالاستقالة، بأنها "جملة من الإشكالات والاختلالات التي يُجسدها جمود الرئيس في معالجة الكثير من مشاكل الجماعات الترابية، من تجهيز الجماعات ومشاريع البنية التحتية والمحافظة على البيئة وحفظ الصحة".
وأفادت معطيات، حصلت عليها هسبريس من لدن بعض الأعضاء الذين استقالوا من المجموعة، بأن "غياب المسؤولية والارتجالية في اتخاذ القرارات ومحاولة التفرقة بين الأعضاء، واستمرار الرئيس في عدم التجاوب مع مجمل القضايا التي تهم المجموعة بصفة عامة والساكنة بصفة خاصة، كان من بين العوامل الأساسية وراء الاستقالة".
وأوضحت المعطيات ذاتها أن الرئيس عقد صفقات يمكن وصفها ب"المشبوهة" لشراء آليات من النوع الرديء مع التلاعب في الأثمان المرجعية، وهي الاختلالات الإدارية والمالية ذاتها التي تضمنها تقرير المجلس الجهوي للحسابات؛ ما يُعتبر، حسب الأعضاء المستقلين، انتهاكا سافرا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14، وإهدارا للمال العام، فوّت على المجموعة فرصا مهمة لتنميتها.
ومما زاد الوضع استفحالا، تُضيف المعطيات نفسها، "سعيُ رئيس مجموعة جماعات الأطلس إلى توظيف أسلوب الاستفزاز وتبخيس مقترحات الأعضاء وخلق نوع من الاحتقان بينهم عن طريق الإشاعات، رغبة في الاستحواذ على القرارات والتمييز بينهم في الاستفادة من مشاريع المجموعة، وعدم تفعيله مخططها، وتسخير مواردها وإمكانياتها لخدمة مصالح جماعة أكلمام أزكزا التي يرأسها".
كما أن التغيب المستمر عن مقر المجموعة بسبب جمع الرئيس بين رئاسة جماعة أكلمام أكزا ورئاسة لجنة إعداد التراب بجهة بني ملال خنيفرة، وغيابه طيلة فترة الحجر الصحي، وعدم قيامه بأي مبادرة من شأنها المساهمة في التخفيف عن ساكنة الإقليم من تداعيات الجائحة، ورفضه المساهمة في مواجهة موجة الجفاف التي يعرفها الإقليم، تبقى كلها عوامل تحفيزية لأعضاء مجموعة جماعات الأطلس بخنيفرة على تقديم استقالات فردية إرادية.
وفي تعليقه على قرار الاستقالة، نفى حسن العلاوي، رئيس مجموعة جماعات الأطلس بخنيفرة، أي محاولة للتفريق أو التمييز بين الأعضاء، أو التهاون في تنفيذ قرارات المجلس، مشيرا إلى أن أغلب القرارات كانت تُتخذ بالإجماع أو بأغلبية الحاضرين، سواء في توزيع المشاريع أو في عمليات تدبير شؤون المجموعة.
وبخصوص الاختلالات التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات، قال العلاوي إنه بصدد تهييء الأجوبة عن مختلف الملاحظات المسجلة وفق المساطر المعمول بها، مبرزا أنه كان حريصا على تدبير المجموعة بحكامة.
وذكر الرئيس ذاته أنه كان يُصر على معالجة ملف الربط الفردي بالماء الشروب بأقاليم الجماعة وفق الإمكانيات المتوفرة وبرؤية شمولية، مسجلا حرصه على تنزيل كل الإجراءات الوقائية من وباء كورونا.
كما أبلغ حسن العلاوي هسبريس بأنه قرر العودة إلى مقر مجموعة الأطلس اليوم الثلاثاء، لممارسة مهامه، وفق ما يخوله له القانون، ملوحا بعزمه على متابعة الملف لدى الجهات المختصة.