انتخاب تيجاني نصيري رئيسا لمجموعة "الجماعات الأطلس خنيفرة"

انتخب، اليوم الثلاثاء. بقاعة الاجتماعات بعمالة خنيفرة، مجلس مجموعة الجماعات الترابية الأطلس للمحافظة على البيئة والغابة وتنمية الموارد الطبيعية وتجهيز الجماعات وحفظ الصحة، مولاي احمد تيجاني نصيري، عن الحركة الشعبية، رئيسا لمجموعة جماعات الأطلس خنيفرة خلفا لحسن علاوي.
وأفرزت عملية انتخاب نواب الرئيس وباقي أعضاء مجموعة الجماعات كما يلي: حميد البابور النائب الأول، مصطفى منصور النائب الثاني، ومحمد عبيد النائب الثالث، و المصطفى الدرقاوي النائب الرابع.
يذكر أنه تم أيضا انتخاب الحسين عزمي كاتبا للمجلس ومحمد الخير نائبا له.
وفي تدخل له، بحسب بلاغ صادر عن العمالة، قدم الرئيس الجديد مولاي أحمد تيجاني نصيري، خطة عمل مستقبلية أعدّها المكتب الجديد للمجموعة، من أجل الرفع من مستوى الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسة في أفق تحسين أدائها لبلوغ الأهداف المتوخاة.
من جهة أخرى، دعا المتحدث ذاته، رئاسة جماعة أكلمام أزكزا للبرهنة على نضج مسؤول وملتزم، وجعل أهداف وحاجيات ساكنة الجماعة فوق كل اعتبار، ذلك أن عدم تعيين ممثل لها بمجموعة الجماعات الترابية الأطلس قد يحرم الساكنة من خدمات أساسية وحيوية، وخصوصا في فترات موجة البرد وفترات الصيف ( كفك العزلة، تزويد الدواوير بالماء الشروب، النقل العمومي المشترك بين الجماعات، الاستفادة من خدمات القوافل الطبية إلخ.
هذا، وكانت مجموعة الجماعات "الأطلس" بخنيفرة، قد عرفت زلزال استقالات جماعية، بداية شهر يوليوز، بعدما أقدم 15 عضوا على وضع استقالاتهم بسبب ما أسموه "انفراد الرئيس في اتخاذ القرارات دون موافقة المجلس، وتسخير آليات وإمكانيات الجماعة لحساب جماعة أكلمام التي يرأسها ".
وفي تصريحات متطابقة، عزا مجموعة من الأعضاء المستقيلون سبب إقدامهم على هذه الخطوة إلى مجموعة من الاختلالات في التسيير، منها الغياب المستمر للرئيس، إضافة إلى اختفاءه طيلة فترة الحجر، مسجلين غياب أي مبادرات من طرفه لمواجهة الجائحة، وفق تعبيرهم.
وذهبت المصادر ذاتها، إلى القول بوجود "صفقات مشبوهة في شراء آليات والتلاعبات في الأثمنة المرجعية"، مؤكدين في هذا الإطار "أن المجلس الجهوي للحسابات في تقريره، رصد مجموعة من الإختلالات والتجاوزات"، معتبرين ذلك "انتهاكا سافرًا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14وإهدارا للمال العام"
وفي توضيح له، على قرار الإستقالة، قال حسن علاوي رئيس مجموعة جماعات الأطلس خنيفرة،" إن هذه الإستقالات غير قانونية، على اعتبار أن الأعضاء مناديب للجماعات الممثلة بمجموعة الجماعات، فمن البديهي أن يقدموا استقالاتهم إلى الجماعات التي يمثلونها وليس إلى مجموعة الجماعات".
وبخصوص الإنفراد بالقرارات، أوضح علاوي في إتصال هاتفي بجريدة "العمق"، أن "كل القرارات تتم بالإجماع وبموافقة السلطة، وهذا مدون في محاضر الدورات، على اعتبار أن المجموعة مؤسسة اقليمية تضم 22 جماعة إضافة الى ممثلين من المجلس الإقليمي، كما أنها تسير أهم مشروع هو مركز الطمر والثتمين، تحت إشراف السلطة الإقليمية".
وتساءل المتحدث ذاته، "ماذا سخر الرئيس من إمكانيات المجموعة لجماعة أكلمام التي يرأسها؟ قائلا: "مجموعة الجماعات قامت بفك العزلة في فترة الثلوج وتتدخل في الفيضانات وفي حالة الطوارئ، وهذا يشمل كل الجماعات المعنية، والمجموعة منخرطة في برنامج إقليمي تحت إشراف السلطة".
وأضاف في السياق ذاته، "جماعة أكلمام فيما يتعلق بشراء التجهيزات والآليات استفادت فقط من سيارة "بيكوب" بينما جماعات أخرى استفادت من شاحنات بصهاريج وشاحنات لجمع النفايات والأمثلة كثيرة منها جماعة سيدي لامين، جماعة سيدي اعمر، جماعة اجلموس وجماعات أخرى في إطار شراكة مع الجهة".
وبخصوص تقرير المجلس الجهوي للحسابات، قال علاوي "إنه بصدد إعداد الأجوبة على مختلف الملاحظات المسجلة وفق المساطر المعمول بها"، مؤكدا في السياق نفسه،" أن الصفقات عادية وقانونية وصادقت عليها السلطة" مشيرا أن "كلام اختفاءه في الحجر الصحي ولم يقم بأي مبادرة، كلام عار من الصحة، قائلا" إن مجموعة الجماعات هي من تكلفت بشراء مواد التعقيم وكل مايرتبط بالأمر لكل الجماعات الضعيفة، وبتنسيق مع السلطة المحلية".
وزاد المسؤول ذاته قائلا: "في دورة فبراير كنت حريصا على ضرورة الإلتزام باختصاصات المجلس، ومع برمجة 3،4 مليون درهم للماء، كما أنني رفضت مقترحي دخول المجموعة في مشروع تحويل سوق موحى احمو الزياني إلى تزرت اعرضن، وانجاز طريق بجماعة مريرت تربط الحمام بمريرت، مبررا أن هذا لايدخل في اختصاصات مجموعة الجماعات، كما أن ملاحظات المجلس الجهوي توصي بالاقتصار على الاختصاص المتمثل في البيئة وحفظ الصحة".
وتساءل المصدر ذاته، "كيف لنفس الأعضاء الذين صوتوا بالاجماع في دورة فبراير وكل جماعتهم استفادت أن يقدموا إستقالتهم في شهر يوليوز ؟ قائلا" ماهو السبب وراء هذا التغير المفاجئ، مضيفا بالقول" راسلت جميع الجهات المختصة أطالب بفتح تحقيق في هذه النازلة"، وفق تعبيره.