الأزمي ينفي الرفع من الأسعار وتقليص أجور الموظفين ومناصب الشغل

هسبريس - محمد بن الطيب
نفى إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ما تم الترويج له بشأن اعتزامِ الحكومة تقليص أجور الموظفين بنحو 5 في المائة، والزيادة في نسب الضرائب، معتبرا أنَّ الأمر لا أساس له من الصحة "لأننا لم نناقشه في لقائنا مع الأغلبية، ولا في المجلس الحكومي، بل إننا لم لم نفكر فيه"، يقول الأزمي.
وأوضح الأزمي الذي كان يتحدث في لقاء مع عدد من الصحفيين، حضرته هسبريس، ليلة الثلاثاء بالرباط، أن ما قيل عن "رفع أسعار الماء والكهرباء، وأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وتقليص مناصب الشغل في الوظيفة العمومية إلى 3 آلاف في القانون المالي المقبل" "ّ عار عن الصحة"، و" لا أساس له على الإطلاق".
هذا وبرر الأزمي الإدريسي أسباب قرار وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومي برسم سنة 2013 بسعي الحكومة للحفاظ على توازن المالية العمومية، وتوفير شروط النمو.
وفي شرحه لهذه المعادلة، قال الأزمي إِن السنة المالية 2012، أبانت أن عجز الميزانية سجل 7.1 في المائة من الناتج الوطني الداخلي الخام، مشيرا إلى أن أسباب هذا العجز راجع بالأساس إلى تزايد نفقات المقاصة التي فاقت 28 مليار درهم، والزيادة في نفقات الأجور التي فاقت 2 مليار درهم والزيادة في تسريع وتيرة الاستثمار والتي بلغت 2 مليار و500 مليون درهم، وتسريع وتيرة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الشركات المتوسطة والصغرى بما مجموعه مليار و 400 مليون درهم.
وأشار الأزمي في الاتجاه ذاته، إلى أن هذه المعطيات أفضت إلى تزايد عجز الميزانية، وهو ما اتضح خلال نهاية فبراير 2013، حيث بلغت الاعتمادات المرحلة للاستثمار من 2012 إلى 2013، 21 مليار درهم مقابل توقع 13 مليار درهم أي بزيادة تفوق 8 مليار درهم.
الأزمي دافع على قرار الحكومة بالقول "إِن وقف التنفيذ سيجعل في نفس مستويات الاستثمار في السنوات الماضية"، قبل أن يضيف أن " مع هذا الحجم من الاستثمار ستكون الاستفادة الوطنية أكبر من السنوات السابقة، في حين أن استثمار المؤسسات العمومية ستبقي على نفس المستوى عن طريق دعم الاستثمار في المنشآت العمومية لأن للحكومة مؤسسات ومنشآت تدخل في البنيات التحتية الاقتصادية سيتم الحفاظ على مستوى الاستثمار فيها، وفي نفس الوقت سندعم الاستثمار الخاص حتى تكون له المبادرة" يقول الأزمي.
إلى جانب ذلك، اعتبر الوزير المكلف بالميزاينة أن "هذا التخفيض ليس له أثر على النمو، لأن الربط بين الاستثمار العمومي والنمو وتوفير فرص الشغل"، حسب الأزمي "ليس بالربط المضبوط علميا، لأنه خلال العشرين سنة الماضية سجلنا نسب نمو جد مرتفعة وكان الاستثمار العمومي منخفض وبالتالي فإنَّ هذا الربط المباشر غير موجود.