الأزمي: تخفيض نفقات الاستثمار لن يكون له أي تأثير على النمو

دافع ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، عن قرار الحكومة القاضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومي برسم العام 2013، وربط ذلك بسعيها إلى الحفاظ على توازن المالية العمومية، بالإضافة إلى توفير شروط النمو.

وقال الأزمي، حسب ما اوردته جريدة التجديد، أن السنة المالية 2012 كشفت عن عجز في الميزانية قدر ب1.
7 في المائة من الناتج الوطني الداخلي الخام، وعزا ذلك العجز إلى تزايد نفقات المقاصة التي فاقت 28 مليار درهم، وكذا الزيادة في نفقات الأجور التي فاقت المليارين من الدراهم، والزيادة في تسريع وثيرة الاستثمار التي تقدر ب 2 مليار و500 مليون درهم، وتسريع وثيرة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة وذلك بما مجموعه مليار و400 مليون درهم.

وخلص الازمي إلى أن كل هذه المعطيات أدت إلى تزايد العجز، وهو ما تم ملاحظته خلال نهاية فبراير الماضي، إذ بلغت الاعتمادات الخاصة بالاستثمار من 2012 إلى 2013 ما مجموعه 21 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم كانت متوقعة بزيادة تتجاوز 8 مليار.

وفي السياق ذاته قال الوزير المنتدب لدى وزارة المالية والاقتصاد أن قرار الحكومة القاضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار لن يكون له أي أثر سلبي، لكون المغرب سجل نفس مستويات الاستثمار في السنوات الماضية، حيث سيكون حجم الاستفادة الوطنية أكبر من السنوات السابقة.

وأكد الوزير على ان استثمار المؤسسات العمومية سيبقى في نفس المستوى، وذلك عن طريق دعم الاستثمار في المنشات العمومية، لكون الحكومة لها مؤسسات ومنشات تدخل في البنيات التحتية الاقتصادية، يقول الوزير، حيث سيتم الحفاظ على مستوى الاستثمار فيها، مع دعم الاستثمار الخاص الذي يتوقع أن تكون له المبادرة، في حين أن التخفيض المشار إليه لن يكون له أي تأثير على النمو يضيف الازمي.