الحكومة توقف تنفيذ 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمارات

بعد تهرب وزراء الحكومة من الإدلاء بأي تصريح بخصوص تقليص ميزانية الاستثمارات العمومية، برسم القانون المالي لسنة 2013، صادق المجلس الحكومي،
المنعقد أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بوقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار برسم السنة المالية الجارية.
ويقضي هذا الإجراء بوقف 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم سنة 2013، عملا بأحكام المادة 45 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وهو ما يفسره المتتبعون بإجراءات «تقشفية» بدأت الحكومة في تنفيذها من أجل استعادة نوع من التوازن لعجز الميزانية.
وتعليقا على هذا القرار، أكد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، في تصريح ل«المساء»، أن «الهدف من هذا الإجراء هو الحكامة المالية العمومية بصفة عامة، بحيث إن نفقات الاستثمار في السنوات الأخيرة تطورت بحكم المجهود الاستثماري الذي تم، لكن الاعتمادات المرحلة من سنة إلى أخرى تفاقم حجمها بشكل كبير، ففي حدود 2005 كانت لا تتجاوز 9 مليارات درهم، والآن أصبح حجمها 21 مليار درهم وتساوي تقريبا ميزانية الاستثمار في 2003، والتي وصلت إلى 19 مليار درهم، والآن الاعتمادات المرحلة لوحدها وصلت إلى 21 مليار درهم، والاعتمادات الجديدة تقريبا 50 مليار درهم».
وأوضح الأزمي أن هذا الأمر يطرح إشكالا على مستوى توازن المالية العمومية، بحيث أصبحت هذه الاستثمارات المرحلة والاستثمارات الجديدة، بحكم عدم التحكم في مستوى إنجازها، تطرح إشكالا، إذ تسارعت وتيرة إنجازها بطريقة غير متحكم فيها، ولا يمكن للمالية العمومية أن تتابعها، ففي نهاية السنة نفاجأ بإنجاز يفوق حجم التوقعات، وبالتالي يؤثر على عجز الميزانية، وبالتالي نصبح أمام كتلة الاعتمادات المرحلة وكتلة الاعتمادات الجديدة، وهما كتلتان كبيرتان بحيث إذا ارتفعت الوتيرة يكون التأثير كبيرا على عجز الميزانية».
وأضاف الوزير المكلف بالميزانية: «هذا القرار جاء من أجل التحكم في عجز الميزانية، التي كانت في نهاية سنة 2012 7,1 من الناتج الداخلي الخام، وثانيا التسريع في وتيرة إنجاز الاعتمادات المرحلة، حيث قررنا التقليص من حجم الاعتمادات الجديدة المتمثلة في 15 مليار درهم، مع العلم أن هذا الجانب يمكن من التحكم في عجز الميزانية وتسريع وتيرة إنجاز الاستثمارات العمومية».