فرنسا ترصد تسعة ملايير لتمويل مشروع الإدماج الترابي لمغاربة العالم

في إطار تعزيز انخراط المغاربة المقيمين بالخارج في الأوراش الاقتصادية والتنموية التي يشهدها المغرب، أعطيت، صباح اليوم الخميس، انطلاقة البرنامج الجهوي للسياسات والمبادرات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين على مستوى جهة سوس ماسة.
وسيمكّن البرنامج المذكور، الذي ستسهر على تنفيذه وكالة الخبرة الفرنسية (Expertise France)، من تقوية مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في أوراش الانتعاش الاقتصادي على المستوى الترابي، وذلك تفعيلا لسياسات الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين على المستوى الجهوي.
وفضلا عن تعزيز كفاءات الجهات المعنية من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يستهدف البرنامج الجهوي للسياسات والمبادرات الموجهة إلى المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين، والذي يهم في مرحلته الأولى جهة سوس-ماسة وجهة الشرق، تحسين أوضاع الفئات الهشة، على غرار المتقاعدين من الجيل الأول من المهاجرين المغاربة، وكذلك تيسير ولوج النساء المهاجرات إلى الخدمات الإدارية والاجتماعية.
ورُصدت لتنزيل البرنامج المذكور، الذي ستموله الوكالة الفرنسية للتنمية، ميزانية بغلاف مالي يناهز 9 ملايين يورو، على مدى أربع سنوات، من 2020 إلى 2024، بكل من جهة سوس ماسة وجهة الشرق، حيث سيتم إنشاء صندوق جهوي على مستوى هاتين الجهتين لمواكبة مائة مشروع ترتبط بموضوع الهجرة والتنمية المحلية.
وأكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن البرنامج الجهوي للسياسات والمبادرات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين سيمكن من وضع إطار عملي ومنظم بخصوص برنامج تعبئة الكفاءات، وتشجيع المبادرات الاقتصادية والاستثمارية للمقاولين المغاربة المقيمين بالخارج على المستوى الترابي.
كما سيمكّن البرنامج، المندرج ضمن ورش تنزيل السياسة الوطنية للهجرة، تضيف الوزيرة في كلمة بمناسبة إطلاقه بمقر ولاية جهة سوس ماسة بأكادير، من التنزيل الجهوي للبُعد المتعلق بالهجرة، فضلا عن إنشاء آلية للتشاور والتنسيق بين كل المؤسسات المعنية وهيئات المجتمع المدني على أساس مبدأ التكامل الجهوي والمحلي.
وأشارت الوفي إلى أن البرنامج الجهوي للسياسات والمبادرات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين يأتي تكريسا للنهج الذي دأبت عليه الوزارة الوصية على القطاع في تنزيل برنامج علمها على المستوى الترابي، من أجل دمج قضايا الهجرة وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج تدريجيا في السياسات والإستراتيجيات العمومية على المستوى الجهوي والمحلي.
من جهة ثانية، نوهت الوفي بالنتائج التي حققتها الإستراتيجية الوطنية للهجرة التي أطلقها الملك محمد السادس، مبرزة أنها تهدف إلى "ضمان إدماج سلس للمهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم ببلادنا، في احترام تام لكرامتهم، وفي تناغم مع التزامات المغرب الدولية ذات الصلة"، معتبرة أن حصيلة هذه الإستراتيجية كانت إيجابية، إذ تمت تسوية وضعية الإقامة لأزيد من 50.000 مهاجر، وتم وضع ترسانة قانونية ملائمة، بالإضافة إلى تنفيذ مختلف برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي والمهني لفائدة المهاجرين المستهدفين.