الوفي: 17% من الجالية المغربية بالخارج حاصلون على شهادات جامعية عليا

قالت نزهة الوفي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إن دراسة أنجزتها الوزارة بتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أظهرت أن 17 في المائة من أفراد الجالية المغرية بالخارج حاصلون على شهادات جامعية عليا.
وأوضحت الوفي في كلمة لها على هامش انطلاق البرنامج الجهوي للسياسات والمبادرات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين على مستوى جهة سوس ماسة، أن 70 في المائة من تلك النسبة تتمركز في ثلاث دول وهي فرنسا بنسبة 33.5% وإسبانيا بنسبة 25.1% وإيطاليا ب12.5%، مضيفة أن 90 في المائة منها الموجودة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نشيطة بين 15 و65 سنة.
وأبرزت المسؤولية الحكومية مكانة ودور المغاربة المقيمين بفرنسا، الذي يبلغ عددهم مليون ونصف مغربي ومغربية يعيشون بهذا البلد، مما يعد، على حد تعبيرها، خزانا للكفاءات التي تلعب دور صلة وصل لتنمية التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين.
وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن المملكة قامت بوضع إستراتيجية وطنية للهجرة واللجوء بناء على التوجيهات الملكية، تهدف إلى ضمان إدماج سلس للمهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم ببلادنا، في احترام تام لكرامتهم، وفي تناغم مع التزامات المغرب الدولية ذات الصلة.
وأكدت الوفي أنه تم تحقيق حصيلة إيجابية وملموسة في إطار تنزيل هذه الاستراتيجية، حيث تمت تسوية وضعية الإقامة لأزيد من 50.000 مهاجر، ووضع ترسانة قانونية ملائمة، بالإضافة إلى تنفيذ مختلف برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي والمهني.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة إنه تم تعزيز تعبئة المغاربة المقيمين بالخارج للمساهمة في التنمية المحلية بالجهات، إضافة لتعزيز الادماج التدريجي للمهاجرين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مع تأكيدها على ضرورة إعمال الحكامة والتخطيط الاستراتيجي للهجرة على المستوى الترابي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي ستسهر على تنفيذه وكالة الخبرة الفرنسية، إلى دعم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج من أجل تنزيل سياساتها المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين على المستوى الجهوي خاصة فيما يتعلق بتقوية مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في أوراش الانتعاش الاقتصادي على المستوى الترابي.
كما يرمي البرنامج المذكور إلى تعزيز كفاءات الجهات المعنية وإلى الإحاطة بمجموعة من القضايا المتعلقة بحكامة ظاهرة الهجرة عن طريق تحسين أوضاع الفئات الهشة، على غرار المتقاعدين من الجيل الأول من المهاجرين المغاربة وكذلك تيسير وتسهيل ولوج النساء المهاجرات إلى الخدمات الإدارية والاجتماعية.
وسيمكن هذا المشروع من تعزيز الشراكة المتعددة الأبعاد مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وهيئات المجتمع المدني لإنشاء آلية لمواكبة مبادرات ملموسة على المستوى الاقتصادي والتضامني والاجتماعي لصالح المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين على المستوى الترابي.
وسيتم تنزيل هذا البرنامج، الذي ستموله الوكالة الفرنسية للتنمية بغلاف مالي يناهز 9 ملايين يورو، والذي سيمتد على مدى 4 سنوات(2020-2024)، بكل من جهة سوس ماسة وجهة الشرق عبر دعم المشاريع المرتبطة بموضوع الهجرة والتنمية المحلية وذلك من خلال إنشاء صندوق جهوي لدعم ومواكبة 100 مشروع على مستوى هاتين الجهتين.