رصيف الصحافة: الرميد ينفي تأثير "فتوى الردّة" على القانون الجنائي

نبدأ جولتا في قراء بعض مواد صحف الخميس من"المساء" التي نشرت أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد رفض التعليق على الفتوى الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى بخصوص قتل المرتد، نافيا أن يكون هناك اتجاه لتغيير القانون الجنائي على خلفية هذه الفتوى. الرميد قال ،في تصريج للجريدة على هامش الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس محكمة الاستئناف بالرباط، إن لكل مؤسسة اختصاصاتها والمجلس العلمي الأعلى مؤسسة لها اختصاصاتها الواضحة التي لا نتدخل فيها أما القوانين فلها مساطرها ومؤسساتها التي تصدر عنها. مضيفا الفتوى لها أناسها ومجالها كما لها سياقها وليست لدينا أي صفة للتعليق عليها.
"المساء" أضافت أن المكتب الوطني للكهرباء قد قرر محاربة أزمة السيولة التي يعاني منها بإنهاء التساهل مع المستهلكين الذين لم يؤدوا فواتيرهم لبضعة أشهر. مشيرة إلى أن الإدارة العامة عممت تعليمات على مختلف المديريات ووكالات التحصيل بضرورة قطع التيار الكهربائي عن المستهلكين الذين توجد بذمتهم ديون للمكتب عن استهلاك سنة.
"الخبر" أوردت أن وزارة الداخلية قد شرعت في في وضع استراتيجية لتعزيز أقاليم المملكة بمجموعة من القيادات وذلك في إطار سياسة القرب وتعزيز مراقبة التراب الإقليمي ومحليا.
"الخبر" نشرت أيضا أن أحمد لخريف، نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة العيون، قد كشف خلال مؤتمر صحافي بمقر البلدية، أن أزيد من 5 آلاف شركة وهمية بالأقاليم الصحراوية تستفيد من الإعفاء الضريبي وتمارس أنشطتها بمدن أخرى.
" الخبر" تطرقت كذلك إلى أن كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، قد فوجئ، أثناء لقاء لمجلس النواب، بتقديم مجموعة من أعضاء المكتب شكاوى بسبب عدم قدرتهم على القيام بمهامهم التي تعتمد على التنقل بواسطة سيارات المصلحة التي لم يعد لها وجود في مرآب المجلس، متسائلين في نفس الوقت عن مبرر احتفاظ بعض أعضاء المكاتب السابقة بالسيارات دون أن يشغلوا مهاما بالمجلس.
من جهتها "الصباح" أشارت إلى أن عاطلين قد حاصروا وزير الشؤون الخارجية، سعد الدين العثماني، خلال مسيرة نقابة الاتحاد الوطني للشغل ، وأن الأمن خلصه بصعوبة من قبضتهم. مضيفة أن الأطر العاطلة تعرضت إلى اعتداء من قبل قوات الأمن أمام أعين وزير الشؤون الخارجية وعبد العالي حامي الدين الذي لم يبد أي تضامن معهم بل واصل المسيرة مرددا شعارات تطالب بإسقاط الفساد.
ذات اليومية أفادت أن الغرفة الجنحية الاستئنافية بالناظور قد استكملت أطوار محاكمة المجموعة الأولى من رجال الأمن والجمارك المتابعين في ملف "التحرشات بالجالية" بمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم وسماع ردهم حولها. مشيرة إلى أن الملف بعد عرضه على محكمة الدرجة الثانية قد شهد عدة تأجيلات وفي آخر الجلسة ذاتها قررت الهيأة تحديد يوم 14 ماي الجاري للاستماع إلى مرافعات الدفاع قبل حجز الملف إلى المداولة والنطق بالحكم.
أما "أخبار اليوم المغربية" فقد نشرت أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس االيزمي، قد طالب رئيس الحكومة ب "كريمات" النقل لإعطائها إلى بعض الصحراويين الذين مازالوا يطالبون بمسلسل التعويض عن الانتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء... مشيرة إلى أن رئاسة الحكومة تحفظت على تعويض هؤلاء بمأذونيات النقل على اعتبار أنها عازمة على إنهاء هذا الريع... واقترحت توزيع شقق في السكن الاجتماعي بديلا.
وفي خبر آخر كتبت "أخبار اليوم" أن حزب العدالة والتنمية قد جمد عضوية رئيس المجلس البلدي للعرائش، محمد آيت سي مبارك، بسبب خروقات أبرزها الاغتناء السريع.
"الأخبار" نشرت أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد قرر متابعة برلماني ورئيس جماعة وإحالته على المحاكمة بعدما أقدم على توظيف أعوان سلطة سبق لوزارة الداخلية أن قررت عزلهم على خلفية تورطهم في تقاضي رشاوى من أباطرة البناء العشوائي.