شباط يعود لمهاجمة الحكومة وسط دعوات بالانسحاب منها

بالكلمات نفسها، وباللهجة الحادّة ذاتها التي تحدث بها خلال المهرجان الخطابي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم فاتح ماي، بمناسبة عيد العمال، عاد الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، ليوجه سهام النقد لحكومة عبد الإله بن كيران، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال مؤتمر المجلس الوطني للحزب، المنعقد صباح اليوم بالرباط، والذي كان مشحونا بمطلب واحد: "الانسحاب الفوري من الحكومة".
"المؤتمر سيكون ساخنا"، يقول شباط في تصريحات صحفية قبل ولوج القاعة، وهو ما زكّته الشعارات "الصاخبة" التي رفعها أعضاء شبيبة الحزب أمام القاعة، حيث دعوا اللجنة التنفيذية إلى الاستجابة لملتمس الانسحاب من الحكومة، وهو المطلب الذي حرص شباط، سواء في تصريحاته الصحفية، أو أثناء الكلمة التي ألقاها، على أن يضفي عليه مزيدا من الغموض، إذ ترك المجال مفتوحا على كل الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات المجلس الوطني، والذي سيحسم فيها مساء اليوم.
شباط قال في تصريحات صحفية إنّ اللجنة التنفيذية للحزب ستنفّذ قرار الانسحاب من الحكومة في حال ما إذا صادق المجلس الوطني على ذلك، لكن لا أحد يعلم ما سيقرّره المجلس الوطني، وإن كان الجوّ العام يوحي بأنّ الأغلبية ترغب في الانسحاب من الحكومة، إذا تجاوز عدد التوقيعات 520 توقيعا، أي ما يقارب ثلثي أعضاء المجلس الوطني، وما زالت العريضة مفتوحة أمام الموقعين.
وبخصوص السيناريوهات المحتملة لانسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، وما إن كان مستعدا لانتخابات تشريعية قبل الأوان، قال شباط إن الوضع مفتوح على كل الاحتمالات، وليس مستبعدا اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها، "وحزب الاستقلال مستعدّ لذلك".
أما بخصوص دوافع الحزب لطرح مسألة الانسحاب من الحكومة، فيرجعها شباط إلى كون الحكومة "لا تعمل على إيجاد حلول للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، وانفرادها بالقرارات"، مضيفا أن الحكومة "ليست لديها آذان صاغية ولا تناقش القضايا الكبرى، ولا تشتغل كتحالف حكومي منسجم، لذلك طالبنا بالتعديل، لأننا لاحظنا خلال احتفالات فاتح ماي أن الشعب المغربي أصبح يفقد الثقة في الحكومة، بعدما خاب الأمل في تنفيذ برنامجها، خصوصا برنامج حزب العدالة والتنمية، الذي كان كبيرا، ولم يتمّ نطبيقه".
إلى ذلك عاد شباط لينتقد رئيس الحكومة قائلا، إنّ الدستور الجديد منح له اختصاصات واسعة، ورئيس الحكومة الحالي ليس هو رئيس الحكومة السابق، كما انتقد ما وصفه ب"استفراد رئيس الحكومة بالقرار، قائلا "نريده أن يكون رئيس حكومة المغرب وليس رئيس حزب سياسي، وهذا هو الاختلاف الجوهري بيننا، إذ لا يزال يشتغل مع مجموعة صغيرة من اعضاء حزبه ولا أعرف السببب"، وأضاف "رئيس الحكومة لم يرْقَ بعد إلى رجل دولة بعد مرور سنة ونصف، وحكومته لا تعمل على حلّ الأزمات، بل هي حكومة تأزيم الأزمات، ونحن لا يمكن أن نستمر في هذا الوضع ",
من جهته قال عبد الله الواردي، عضو المجلس الوطني وعضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال في تصريحات لهسبريس، إنّ الحدث الأكبر الذي سيطغى على دورة المجلس الوطني هو علاقة الحزب بالحكومة، "لأنه هو والشغل الشاغل للأغلبية المطلقة لأغلبية أعضاء المجلس الوطني"، مضيفا أن التوجه العام لأعضاء المجلس الوطني يسير في طريق فك الارتباط مع الحكومة، "ويمكن استخلاص ذلك من خلال وتيرة التوقيع على عريضة ملتمس الانسحاب، والتي وقع عليها ثلثا أعضاء المجلس، وما تزال مفتوحة".
الواردي أشار بدوره إلى أن الدافع الأساسي للمطالبة بالانسحاب من الحكومة يرجع "لاستفراد رئيس الحكومة بكل شيء"، منتقدا القرارات الانفرادية التي اتخذها، قبل أن يهاجمه قائلا "أرى أن رئيس الحكومة يحنّ إلى إيصال المغرب إلى ما تعرفه تونس، عبر دفعنا إلى الاصطدام بالشعب وتفجير الوضع".
وحول ما إن كان الحزب سيستمر في الحكومة، قال الواردي "إذا غيّر رئيس الحكومة أسلوب اشتغاله مع باقي مكونات التحالف الحكومي، حينذاك سيكون لنا كلام آخر، أما إذا استمر في الاشتغال بنفس الأسلوب الذي يستغل به الآن، فيستحيل أن نستمرّ معه في الحكومة".
ونفى الواردي أن يكون الحزب مدفوعا من جهة ما، من أجل التشويش على الحكومة، قائلا "هاد الهضرة ديالهم هوما، في إشارة إلى قياديي حزب العدالة والتنمية، أما نحن فهذه قناعاتنا، ولا يمكن لأحد أن يفرض علينا توجّها معينا على الاطلاق، قبل أن يصف حزب العدالة والتنمية ب"الانقلابيين والاقصائيين"، اللي ما كايهمّهومش غير باش يكمّلو بك الحساب، ويتخلصون منك بعد ذلك".