السحيمي: بنكيران بين خيارين، سياسي ودستوري

انطلقت تحليلات العديد من المراقبين والمتخصصين المغاربة لقراءة تداعيات قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال، أمس السبت، بالانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران، حيث تطرق المحللون لخلفيات هذا القرار وصاغوا السيناريوهات المختلفة لمرحلة ما بعد انسحاب حزب "الميزان".
وفي هذا السياق يتوقع محللون أن يلجأ رئيس الحكومة، بعد قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة٬ إلى الخيار الدستوري إذا ما تعذر عليه تشكيل أغلبية جديدة".
وزاد السحيمي، في تصريحات صحفية، بأن بنكيران قد يلجأ أيضا إلى الخيار السياسي الذي يقضي بإدماج حزب الأحرار لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، غير أنه بالنظر إلى الخلافات القائمة بين الحزبين يبدو هذا الخيار صعب التحقيق"، وفي قتعبير السحيمي.
وتابع المحلل بأن "العدد المتواضع لنواب حزب الاتحاد الدستوري في البرلمان٬ لا يمكنه أن يعوض النواب ال 60 لحزب الاستقلال المنسحبين من الحكومة".
وأمام هذا الوضع الدقيق الذي أحدثه قرار الانسحاب من الحكومة، فإنه عندما سيتأكد بنكيران بأنه لم يعد يتوفر على الأغلبية فإنه يمكنه اللجوء الى الخيار الدستوري الذي ينص على حل مجلس النواب وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها".
ولفت المتحدث ذاته إلى أن قرار حزب الاستقلال لم يأت عبثا، بل جاء "بعد أن تدهورت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة علاقات حزب الاستقلال مع حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة".