الصقلي: العلاقة الرضائية لا تضر المجتمع والقانون غير مبني على الإسلام

ترى نزهة الصقلي، السياسية اليسارية العضو في حزب التقدم والاشتراكية، أن العلاقة الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج لا تضر المجتمع، وذلك ضمن حلولها ضيفة على برنامج نقاش في السياسية، الذي يبث يوم الأحد على الساعة التاسعة ليلا على منصات هسبريس على "فايسبوك" و"يوتيوب".
البرلمانية والوزيرة السابقة المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ترى أن القانون الجنائي المغربي الذي يجرم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج غير مبني على قيم الإسلام، مضيفة أن "عقاب العلاقة الجنسية خارج الزواج بالسجن لا يوجد في الإسلام أو الحريات الفردية".
وأكدت الصقلي أن العلاقة الجنسية الرضائية لا تضر المجتمع، ومن ارتكب ذنبا فإن ذلك يخص علاقته بالله مباشرة، وهذا أمر لا دخل للقانون فيه، مضيفة: "لو كان العقاب دينيا فإنه حري أن نسجن من لم يصل".
رئيسة جمعية أوال للحريات تؤكد أن الشباب لا يمكن أن ينتظر من يفتي عليه ما يفعل، وذلك بالرجوع إلى الواقع السوسيولوجي الذي يؤكد أن سن زواج الشباب المغربي هو 32 سنة للذكور و27 سنة بالنسبة للإناث، مشيرة إلى "وجود ازدواجية اللغة في المجتمع عندما يتعلق الأمر بالمرأة، في حين يغض الطرف عن الرجل".
وفي المقابل استغربت الوزيرة السابقة غياب إجراءات لتشجيع الزواج في وقت يتم التضييق على الحريات الفردية، موضحة أن "التضييق يطال الإجهاض في ظل غياب ثقافة للتوعية الجنسية وغيرها".
وشددت الصقلي على أن إلغاء الفصل 490 القاضي بأن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة"، لا يعني السماح بالعلاقات الجنسية على مصراعيها، موردة أن "الدستور ينص على حماية الحياة الخاصة والحق في الحريات الفردية".
وفي هذا الصدد أوضحت رئيسة جمعية أوال للحريات أن الإسلام يتحدث كذلك عن إقامة علاقة جنسية بشروط صارمة، مبرزة أن "الهدف هو عدم التدخل في الحياة الخاصة للمواطنين، كما أن العقوبة بالنسبة للدين ليست السجن".