المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة مزم صنهاجة

أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، الأربعاء، حكما قضائيا بعزل رئيس مجلس الجماعة الترابية مزم صنهاجة بدائرة الصهريج التابعة لإقليم قلعة السراغنة، على إثر دعوى تقدم بها عامل الإقليم سالف الذكر.
وبنت عمالة إقليم قلعة السراغنة هذه الدعوى، التي تقدمت بها خلال شهر دجنبر من السنة الماضية، على تقرير للجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للجماعة، قامت بزيارة لهذه الجماعة القروية ووقفت على اختلالات شابت تدبير هذا المجلس الجماعي.
وكانت عمالة الإقليم قد أوقفت رئيس مجلس الجماعة الترابية مزم صنهاجة عن ممارسة مهامه منذ 17 دجنبر من السنة الماضية، وقررت عزله من عضوية ومهام رئاسة مجلس الجماعة الترابية المذكورة.
وتعليقا على هذا القرار القضائي، أكد عمر الدشيري، رئيس مجلس الجماعة الترابية مزم صنهاجة، أنه يعتزم استئناف الحكم الصادر عن إدارية مدينة مراكش، مضيفا: "قبل قرار العزل، تقدمت باستقالة إلى عامل الإقليم الذي رفض التوصل بها، على الرغم من اعتمادي لكل طرق الإرسال".
وفي تصريح لهسبريس، علل الدشيري قرار الاستقالة بأن عمالة الإقليم لم تسمح له سوى بميزانية التسيير (شق النفقات الإجبارية) منذ 31 دجنبر 2019، "فوجدت نفسي أسيّر الجماعة بصفر درهم، على الرغم من ديون الممولين لها بوازم المكتب والبنزين وإصلاح المركبات والإنارة العمومية".
وتابع المتحدث ذاته معللا قرار العزل بالصراع السياسي، الذي تخوضه أحزاب سياسية تسعى إلى ضمان أصوات هذه الجماعة للفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وسبق لرئيس مجلس الجماعة الترابية مزم صنهاجة أن تقدم، رفقة كل من نائبيه الأول والثاني وكاتب المجلس الجماعي ورئيس لجنة المالية والبرمجة ومستشارة، يوم 12 دجنبر من السنة المنصرمة، باستقالة جماعية، تنديدا بما وصفوه "الأبواب المغلقة للسلطات الإقليمية"، تقول هذه الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها.