إطلاق مركز الطالبات ضحايا العنف بجامعة سطات

قالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إن الوزارة تحرص منذ سنوات على إبقاء قنوات التوعية مفتوحة مع طلبة الجامعات والمعاهد العليا خلال فعاليات الحملات التحسيسية التي تنظمها كل سنة، من خلال تنظيم لقاءات تواصلية وحوارات مفتوحة بشراكة مع الجامعات.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة، صباح الثلاثاء، خلال مراسيم إطلاق مشروع مركز الاستقبال والاستماع والتوجيه لفائدة الطالبات ضحايا العنف بجامعة الحسن الأول بسطات.
وأكدت الوزيرة أن وقف العنف ضد النساء "شكل أحد الرهانات الأساسية للمرحلة، وجاء التركيز على التكفل بالنساء ضحايا العنف موضوعا للحملة الوطنية الثامنة عشرة لوقف العنف ضد النساء، التي أطلقتها الوزارة هذه السنة، لأن كلفة العنف الاقتصادية والاجتماعية باهظة، والرهان اليوم على الاستثمار في الوقاية وفي التكفل الذي يحقق الكرامة ويقطع مع الإفلات من العقاب".
كما شددت المسؤولة الحكومية على أن الوزارة عملت في إطار إستراتيجيتها في مجال التكفل على توفير خدمات الإيواء للنساء في وضعية صعبة عبر إحداث 65 مركزا متعدد الوظائف للنساء، لاستقبال وإيواء النساء ضحايا العنف، وأيضا دعم منصة "كلنا معك" للاستماع والدعم لفائدة النساء في وضعية صعبة، التي ترمي إلى النهوض بوضعية المرأة وحقوقها وحمايتها من أي انتهاك.
وركزت المصلي على أهمية بناء شراكات متينة مع الجامعات من أجل مأسسة مناهضة العنف ضد النساء، مضيفة أن هذه الشراكة "بدأت تتجسد بالفعل من خلال إعداد مشروع برنامج ‘دعم البحث العلمي في قضايا المرأة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية'، الذي يجمع بين الوزارة وبين القطاع المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما يؤكد انخراطها في الدينامية الوطنية لتعزيز المجهودات المبذولة للقضاء على العنف الذي يطال النساء والفتيات".
واعتبرت الوزيرة أن إحداث مركز الاستقبال والاستماع والتوجيه لفائدة الطالبات ضحايا العنف بجامعة الحسن الأول بسطات "مبادرة تترجم الانخراط الفعلي للجامعة في الجهود الوطنية والمجتمعية الرامية إلى تطويق الظواهر الاجتماعية، كما تبرز الإرادة الجادة في خلق فضاءات للنقاش والبحث حول مختلف التحديات المرتبطة بقضية العنف ضد النساء، واستشراف تدابير الحد من تداعياتها".
وفي سياق متصل، أشارت المصلي إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة "جاء تزامنا مع الذكرى الأولى لإعلان مراكش الذي انخرطت فيه مجموعة من القطاعات تحت الرئاسة الفعلية لسمو الأميرة الجليلة للا مريم".
كما استعرضت الوزيرة أهم الإنجازات التي قامت بها الوزارة في مجال حماية النساء والنهوض بأوضاعهن، خصوصا في زمن الجائحة، إذ تم إطلاق الحملة الرقمية التي شارك فيها إعلاميون وفنانون ومؤثرون، "كما تم إطلاق البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030، ‘مغرب التمكين'، من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي وتطوير الفرص الاقتصادية للنساء بناء على رؤية شاملة ومنسجمة تستند إلى الالتقائية، وإلى التدبير القائم على النتائج والمقاربة التشاركية بتنسيق مع جميع الفاعلين والمتدخلين القطاعيين والترابيين، والمؤسسات الاستشارية وهيئات المجتمع المدني".