أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، الأربعاء بالرباط، أن اختيار "التكفل بالنساء ضحايا العنف" موضوعا للحملة الوطنية الثامنة عشر لوقف العنف ضد النساء، جاء في إطار مراكمة المكتسبات التي حققتها بلادنا في هذا المجال، كما أنه يشكل إحدى الرهانات الأساسية للمرحلة. وقالت الوزيرة في كلمة لها بافتتاح أشغال اللقاء الوطني لإطلاق هذه الحملة، والذي ترأسه رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، أن التركيز على موضوع "التكفل بالنساء ضحايا العنف" جاء للتعبير على الانشغال العميق بضرورة تكثيف الجهود لضمان ولوج النساء ضحايا العنف للخدمات في كل المجالات والسياقات، لأننا نؤمن أن ضمان تكفل يصون الكرامة ويسهل الولوج الفوري للخدمات هو أفضل ترجمة عن الإرادة المشتركة لوقف هذه الظاهرة. واعتبرت المصلي في هذا السياق، أن موضوع التكفل يشكل حلقة مهمة تؤكد مستوى الاهتمام الذي توليه الوزارة لهذه القضية. مضيفة بأن كلفة العنف الاقتصادية والاجتماعية باهظة، وأن الرهان اليوم على الاستثمار في الوقاية وفي التكفل الذي يحقق الكرامة ويقطع مع الإفلات من العقاب. وشددت الوزيرة على أهمية فضاءات التكفل بالنساء ضحايا العنف، بما يستدعي انخراط كل الفاعلين والشركاء في تطوير هذه المنظومة، مضيفة بالقول "نفتح الشراكة مع الفاعلين المحليين بمختلف الجماعات الترابية من أجل تجويد هذه الفضاءات ومعيرة الخدمات والنهوض بها، وكذلك مع الجامعات لإيماننا بأهمية البحث العلمي في الاشتغال على موضوع ظاهرة العنف، والوقوف عند البحوث المنجزة في هذا الموضوع من قبل الوزارة أو المندوبية السامية للتخطيط، باعتبارها تشكل مادة علمية مهمة تحتاج إلى قراءة وتحليل وتقديم تفسيرات لها وتقريب الأجوبة حولها. وذكرت المصلي في هذا السياق، بالمجهودات التي قامت بها الوزارة لتطوير منظومة إيواء والتكفل بالنساء ضحايا العنف، مشيرة إلى التوقيع على 3 اتفاقيات شراكة مع التعاون الوطني من أجل إحداث أزيد من 65 فضاء متعدد الوظائف للنساء تؤمن خدمات متنوعة بدءا بالاستقبال ومرورا بالإرشاد والتوجيه والمواكبة والإيواء المؤقت للنساء ثم الوساطة الاجتماعية وغيرها، إلى جانب مواكبة هذا الجهد بتأطير قانوني ينظم التكفل بالغير ويرسخه وفق منظور حقوقي. من جهة أخرى، اعتبرت المتحدثة ذاتها أن بلورة النصوص التطبيقية لقانون العمال المنزليين، ستساهم عند اعتمادها في معيرة الخدمات والارتقاء بجودتها وفعاليتها بهذه الفضاءات، إضافة إلى إعداد بروتوكول "حماية" لمواكبة النساء داخل مراكز الإيواء وإعدادهن للخروج وفتح آفاق لتمكينهن بتنسيق مع المتدخلين المعنيين بالتكفل. وتعزيزا لهذا الورش، أشارت المصلي، إلى أن الوزارة عملت على إعداد برنامج وطني شامل لدعم قدرات كافة المهنيين العاملين في هذه الفضاءات، وهو البرنامج الذي سيتم إطلاق دوراته التكوينية الأولى في إطار هذه الحملة. كما أكدت المسؤولة الحكومية، أن صدور قانون محاربة العنف ضد النساء، شكل محطة أساسية لمأسسة الخلايا المؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف الموجودة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وعلى مستوى المستشفيات ومصالح الشرطة والدرك الملكي، وعمل على إحداث خلايا أخرى على مستوى القطاعات المكلفة بالعدل والمرأة والشباب تتولى جميعها مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، لفائدة النساء ضحايا العنف. وتعزيزا لهذه المكتسبات، أبرزت الوزيرة، أن الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء في أفق 2030، تطمح إلى أن تشكل جوابا على الإشكالات المطروحة في مواجهة الظاهرة، وتابعت، وهو الانشغال الذي جعل الوزارة تحرص على جعل هذه الحملة محطة أساسية تؤكد الانخراط الإيجابي في تنفيذ الإصلاحات التي قام بها المغرب في المجال، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية والانخراط الفعلي والشخصي للأميرة للا مريم نحو مزيد من التمكين للنساء في جميع مجالات الحياة. وأبرزت المصلي، أن تنظيم هذه الحملات السنوية يعكس الرغبة في إذكاء وعي جماعي لنبذ العنف ضد النساء بمختلف أشكاله، مشددة على أنه لا يمكن تصور تنمية مجتمعية ومشاركة نسائية وازنة، سواء في اتخاذ القرار السياسي أو الاقتصادي و الثقافي أو العلمي المطلوب، دون محاصرة الظاهرة والقضاء عليها وعدم التسامح مع مرتكبيها. وخلصت الوزيرة إلى أنه لا يمكن تصور ديمقراطية حقيقة في غياب مشاركة فعلية للنساء، وتوفير بيئة آمنة كشرط أساسي لتمكين ولوج النساء لمختلف المجالات. هذا، وتهدف الحملة الوطنية الثامنة عشر عبر محطاتها ولقاءاتها المختلفة، إلى إثراء النقاش بين كل الفاعلين حول مكتسبات وتحديات منظومة التكفل، كما تساهم في التعريف بالمرافق المؤسساتية والخدماتية الموضوعة للتكفل بالنساء ضحايا العنف وتعزيز الثقة لدى النساء للجوء لهذه البنيات والتبليغ عن العنف بكل أشكاله، واقتراح مبادرات تؤسس لمرحلة جديدة نوعية للشراكة والتعاون والتنسيق بين الفاعلين.
