القضاء يفتح ملف الاتجار ب "رضّع النّاظور" ويستحضر عام 1985

أصدرت النيابة العامة للقضاء الزجري بالنّاظور بلاغا بخصوص ما أثارته صحف إسبانية عن الاتجار بأطفال رضّع مغاربة من بينهم منحدرون من المنطقة.. وقالت وثيقة القضاء الواقف باستئنافية المدينة، وهو الذي توصلت به "ناظور بلُوس" إنّ ما تمّ من بحث وتحرّ في الموضوع أفاد ب "صدور حكم بالحبس سنة واحدة عام 1985 في حق متورطين في الاتجار بالأطفال"، وزاد أن أمرا قد تمّ إصداره الحين للضابطة القضائيّة من أجل فتح بحث جديد في الموضوع.
نفس الوثيقة الصادرة عن القضاء الزجري بالنّاظور أوردت بأنّ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وبالضبط في ال2 من يونيو، عرفت رجل وامرأة إسبانيّين وبمعيتهما طفلان، ولد وبنت يبلغان ما بين 20 و25 أسبوعا، حيث تبين أن المرآة قد تسلّمت الرضيعين من سيدة تقطن بمليليّة مقابل مليونَي بسيطة.. "حينها باشرت الشرطة القضائية بحثا أسفر عن توقيف سيدة من أصل إسباني، مزدادة بتطوان عام 1932" يزيد البلاغ.
"هذة الأخيرة اعترفت بالتعاطي للاتجار في الرضع المتخلى عنهم، وأنّها تسلمهم لأختها بمليليّة، والأخيرة تسلمهم إلى عائلات إسبانية مقابل مبالغ مالية" تزيد وثيقة النيابة العامّة قبل أن تردف بكون ذات الموقوفة أقرت بتعرفها، في السبعينيات، على امرأة تعمل مساعدة اجتماعيّة بالمستشفى الحسني بالنّاظور، وقد سلمتها أطفالا بمقابل مالي بلغ حينها 1000 درهم للرضيع، وبعد ذلك تعرفت على سيدة ثالثة كانت تعمل بمستشفى الفارابي بوجدة تسلمت منها أطفالا مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 و 2300 درهم لكل مولود" وفق تعبير المستند.
النيابة العامّة ذكرت أيضا بما يضمّه الملف من عمل ذات السيدة على إدخال 5 أطفال لمدينة مليلية سنة 1979، و4 أطفال سنة 1985.. وقالت، ضمن بلاغها الذي تتوفر عليه "ناظور بلوس" إنّ عملية إلقاء القبض قد همّت كل من أثير ضمن التصريحات المذكورة.. مشيرة إلى أنّ عدد المتاجر بهم بلغ 11 رضيعا منهم 2 عام 1978 و5 سنة 1979 ثمّ 4 في عام 1985."تمت إحالة المتورطين في هذه القضية على وكيل الملك في حالة اعتقال، بتاريخ 29 غشت 1985٬ حيث قضت المحكمة الابتدائية بإدانتهم من أجل تعمد إخفاء أطفال في ظروف تعوق التعرف على هويتهم وفقا للفصل 571 من القانون الجنائي٬ وتم الحكم عليهما بخمس سنوات حبسا نافذا.. وببراءة المسماة كنينيش فاطنة من المنسوب إليها.. كما تم٬ بمحكمة الاستئناف٬ تأييد الحكم مع تعديله وذلك بتخفيض العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا" يردف البلاغ.
* ينشر بالاتفاق مع ناظور بلُوس