قضاة يحتجّون بالقنيطرة ويطالبون الدولة بحمايتهم

خاض عشرات من القضاة يوم أمس (الجمعة) "وقفة غضب صامتة" بمقر محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، والتي دعا إليها نادي قضاة المغرب، وذلك احتجاجا على "تنامي موجة الاعتداءات والإهانات المتكررة التي يتعرض لها القضاة، وتقاعس الدولة عن توفير الحماية اللازمة لهم"، حسب ما جاء في بيان صادر عن نادي قضاة المغرب.
وتأتي الوقفة، حسب ما جاء في الكلمة التي ألقاها رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة ل"دقّ ناقوس الخطر نتيجة إخلال الدولة بالتزاماتها الوطنية والدولية بحماية القضاة، ومن أجل إعلام الرأي العام القضائي والوطني بضرورة وقف الاعتداءات والتهجمات التي تطال القضاة بسبب قيامهم بمهامهم، اعتبارا لأثر هذه الاعتداءات الوخيم على استقلال القضاة و مردوديتهم".
وأضاف أنه "من حق الشعب المغربي أن يعلم أن قضاته غاضبون وأنهم يتعرضون للإهانة، وأن هناك تهاونا خطيرا في صدّ هذه الاهانات ومحاولات لتقزيم السلطة القضائية"، داعيا إلى تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق عدالة بدون أي ضغط.
من جهته قال رئيس نادي قضاة المغرب، ياسين مخلي إن الوقفة تأتي للتضامن مع كل القضاة ضحايا موجة الاعتداءات والتهجمات والتهديدات بالدائرة الاستئنافية بالقنيطرة ومختلف محاكم المملكة، كما تهدف، حسب المتحدث ذاته، الى كشف حالات الاعتداءات والتهجمات والتهديدات التي يتعرض لها قضاة الدائرة خلال الآونة الأخيرة، والتي ستكون من ضمن محاور التقرير السنوي الذي يعده نادي القضاة حول وضعية استقلال السلطة القضائية و القضاة بالمغرب لسنة 2013.
واعتبر مخلي "أن استقلال السلطة القضائية والقضاة يقتضي التحرر من التأثيرات أو التهديدات من أي مصدر ولأي سبب"، وأضاف أنه "رغم صراحة الفصل 20 من النظام الأساسي للقضاة والذي ينص على أن الدولة تحمي القضاة من التهجمات والتهديدات والسب والقذف الذي يتعرضون له أثناء قيامهم بمهامهم، إلا أن الواقع يؤكد أن الدولة قد أخلت بهذا الالتزام بشكل شبه مطلق"، مشيرا إلى أن الأجهزة الجهوية والوطنية لنادي قضاة المغرب سجّلت العديد من الحالات التي تعرض فيها القضاة للتهديدات والتهجمات أثناء قيامهم بمهامهم أو بسببها ، ولم يتم اتخاذ اجراءات حمائية لضمان سلامتهم ، ومتابعة المتسببين في ذلك طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.